تم ، الأسبوع الماضي ببني ملال، خلال ورشة جهوية نظمتها وكالة الحوض المائي لأم الربيع ، المصادقة على الاتفاقية الإطار من أجل تدبير مندمج وتشاركي لفرشات منظومة المياه الجوفية لتادلة 2018-2030 . ويهدف العقد الإطار لمنظومة المياه الجوفية ، الذي يحظى بالدعم المالي من طرف البنك الدولي في إطار برنامج هبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،» إلى تنفيذ خطة عمل تم الاتفاق عليها من طرف مختلف المتدخلين في تدبير الموارد المائية الجوفية من أجل الحفاظ عليها وتنميتها المستدامة بالمنطقة مع مراعاة تحديات التغيرات المناخية». كما يروم هذا العقد ، الذي يأتي في إطار العمل لإرساء منهجية تشاركية وتشاورية من أجل التدبير المستدام للموارد المائية عامة والمياه الجوفية خاصة بالمنطقة، التدبير المندمج والتشاركي لهذا المورد الاستراتيجي مع كافة المتدخلين، ودعم المكتسبات في مجال تدبير الطبقات المائية بالمنطقة وكذا اعتماد الاستباقية في تدبير مضاعفات الحالات المحتملة للاستغلال المفرط لهذه الموارد، وذلك بوضع أدوات للتدبير على أساس مبادئ الحكامة الجيدة وتطبيقا لمقتضيات القانون الجديد للماء 15-36. وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم أطراف العقد (15 ) بتنفيذ خطة العمل التي تغطي الفترة الممتدة من 2018 إلى غاية 2030 سواء بصورة فردية أو تشاركية كل في مجال اختصاصه ومهامه وخاصة في ما يتعلق بإعطاء الأولوية لتعبئة واستعمال موارد المياه السطحية للحد من الضغط على موارد المياه الجوفية لتادلة وجعل هذه الأخيرة احتياطا استراتيجيا ، والتحكم في الطلب على الماء بشكل رئيسي في القطاع الفلاحي ، وحماية موارد المياه الجوفية من التلوث، وتعزيز التواصل والتحسيس بين مختلف المتدخلين من أجل تدبير مستدام ومتوازن للموارد المائية. ويشمل العقد الإطار لمنظومة المياه الجوفية لتادلة من حيث امتداداته أقاليم جهة بني ملال – خنيفرة المتقاطعة مع حدود الفرشات المائية لتادلة والتي تهم الطبقة المائية السطحية (فرشة بني عمير وفرشتي بني موسى والدير) ، وطبقة المياه الجوفية الكلسية الرملية العميقة لليوسين، وطبقة المياه الجوفية الكربونية العميقة تورونيان. وقال مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع بالنيابة ابراهيم أغزاف، في كلمة بالمناسبة،» إن جهة بني ملال – خنيفرة تضم أهم الفرشات المائية بحوض أم الربيع وتمتد على حوالي 10 آلاف كلم مربع تعد بمثابة موارد إستراتيجية تساهم في تغطية الحاجيات من الماء الشروب خاصة على مستوى العالم القروي وكذا السقي الصغير والمتوسط، إلى جانب توفرها على العديد من العيون منها حوالي 70 عين يتم تتبعها بصورة منتظمة» . وأضاف أنه « تم، خلال العقدين الأخيرين، تسجيل حالة استنزاف بنيوي للموارد المائية الجوفية نتيجة استغلال المخزون المائي الجوفي غير القابل للتجديد، حيث يلاحظ عجز كبير في الموازنة المائية لأهم الفرشات المائية بالجهة مما نتج عنه انخفاض متواصل لمستوى الفرشات المائية»، مشيرا إلى» أهداف عقدة الفرشة والمتمثلة، بالخصوص، في إعادة التوازن للفرشاة المائية والتخفيف من العجز من خلال إجراءات تستهدف ضمان استدامة مواردها، ووضع الآليات الضرورية من أجل تنظيم استغلال الفرشاة المائية، وتثمين الموارد المائية عبر استعمال مزروعات ذات مردودية عالية واستهلاك أقل للماء، وتعزيز الآليات القانونية للمراقبة». يذكر أن حوض أم الربيع عامة وجهة بني ملال-خنيفرة خاصة تزخر بموارد مائية جد مهمة تتمثل في المياه السطحية والمياه الجوفية والعيون والبحيرات، بحيث تعتبر هذه الموارد إحدى الدعائم الأساسية للنهوض بالجهة والدفع بتنميتها الاقتصادية والاجتماعية. وسيعزز هذا الرصيد الهام من المنشآت المائية بالجهة بإنجاز سدود كبرى أهمها سد تاكزيرت وسد وانتز وسد أوزود، وإنجاز سدود خاصة بإنتاج الطاقة الكهرومائية بأقاليم بني ملال وأزيلال وخنيفرة.
