الحبيب المالكي يعقد سلسلة اجتماعات على مستوى مكتب مجلس النواب ومع رؤساء الفرق واللجان الدائمة تحضيرا للدخول البرلماني

عقد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب اجتماعات على مستوى مكتب المجلس، ومع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية واللجان الدائمة، وذلك في إطار التحضير لافتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية.
وأوضح بلاغ للمجلس توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء ،أن الاجتماع مع رؤساء اللجان النيابية الدائمة تم بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقد خصصت هذه الاجتماعات لتدارس جملة من المواضيع والقضايا التي تهم العمل البرلماني، وسير المؤسسة النيابية ، وعددا من الأنشطة البرلمانية الأخرى.
وفي هذا الصدد تم، وفق المصدر نفسه، استحضار ورش النظام الداخلي الذي أضحى مكسبا مهما للمؤسسة النيابية ، وذلك بفضل المجهودات الجماعية، والانخراط التام لكافة المكونات السياسية للمجلس في جعل النظام الداخلي الجديد ليس فقط آلية لملاءمته مع الدستور والقوانين التنظيمية المرتبطة به، بل باعتباره ورشا طموحا لتأهيل وتطوير المؤسسة النيابية، وإغناء التجربة البرلمانية والممارسات الديمقراطية.
وأشار البلاغ إلى أن النظام الداخلي تضمن مقتضيات نوعية في المجال التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، والديبلوماسية البرلمانية، وتقوية العلاقات المؤسساتية مع مختلف الفاعلين الوطنيين والمجتمعيين، وترسيخ البعد الإفريقي للمؤسسة النيابية انسجاما مع الدينامية الجديدة التي يعرفها المغرب في هذا المجال تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأكد المصدر نفسه أن المجلس، وإيمانا منه بأهمية المقاربة التشاركية في تكريس التراكمات البرلمانية، سيعمل بتعاون وثيق مع الحكومة، من أجل توفير الشروط الأساسية والموضوعية، بهدف التطبيق السليم للمقتضيات الواردة في هذا النظام الداخلي.
وخلال هذه الاجتماعات، تم التأكيد على أنه بعد استكمال مسطرة البت النهائي في بعض مواد النظام الداخلي من طرف المحكمة الدستورية ، سيتم اعتماد خطة إعلامية على مستوى مختلف وسائل الإعلام والتواصل الحديثة، بهدف التعريف بمستجدات هذا النظام الداخلي ، وأهم الأوراش التي تضمنها، والتي تتوخى تدعيم مكانة المجلس في المشهد السياسي الوطني، وتعزيز ثقة المواطنين به.
وارتباطا بهذه الاجتماعات وعلى المستوى التشريعي ، وبعد استعراض الوضعية الاجمالية لمشاريع النصوص التشريعية المحالة على اللجان النيابية الدائمة ، تم التأكيد على ضرورة تجاوز إشكالية التأخر التي تعرفها مناقشة بعض مشاريع النصوص القانونية على المستوى اللجان النيابية ، ومن ثمة السعي نحو مضاعفة الجهود والمبادرات لتسريع الوتيرة التشريعية، بهدف تعزيز الرصيد التشريعي والمنجز البرلماني، انسجاما مع الواقع الدستوري الجديد.
وفيما يخص مقترحات القوانين، وباعتبارها من الروافد الأساسية للتشريع ، وانسجاما مع المكانة التي خولها لها الدستور ، تم خلال هذه الاجتماعات ، حسب البلاغ، الإلحاح على ضرورة التعبئة الجماعية، مجلسا وحكومة، قصد مضاعفة حصيلة المجلس .
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية تضم في تركيبتها كلا من مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية بمجلس النواب ، ومديرية العلاقات مع البرلمان بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وبحضور رؤساء اللجان النيابية المعنية، قصد تهيئ ورقة تفصيلية حول مضمون المقترح وأهميته وعلاقته بالمنظومة التشريعية الجارية .
وفي مجال الأسئلة الشفوية ، تم التطرق إلى المستجدات التي ستعرفها الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية ، خصوصا يوم انعقاد هذه الجلسة ، والتي حددت يوم الاثنين على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال ، وكذا الغلاف الزمني الإجمالي المخصص لها (ساعتان ونصف «02.30 «)، مع التأكيد على ضرورة التعبئة الجماعية -مجلسا وحكومة- بهدف توفير الشروط الملائمة قصد إنجاح هذه اللحظة الدستورية المتميزة.
وعلاقة بالمهام الرقابية للمجلس ، تم الوقوف خلال هذه الاجتماعات على عدد من المحاور التي تتطلب المزيد من التعاون والتفاعل بين الحكومة والمجلس وفقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا الاطار ، تم الالحاح على أهمية الالتزام بالمقتضيات المؤطرة لنظام تناول الكلمة في نهاية الجلسة الاسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، للتحدث في موضوع عام وطارئ، يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام به.
كما تم التشديد على ضرورة تجاوز النقص الحاصل في إجابة الحكومة عن الأسئلة الكتابية للنواب ، إذ بالرغم مماشهدته من تحسن في النسبة الاجمالية للأجوبة ، تم التعبير عن رغبة الحكومة في مضاعفة الجهود للتفاعل أكثر مع هذه الأسئلة.
وذكر بلاغ مجلس النواب بأن هذه الاجتماعات تندرج في إطار حرص كافة أجهزة المجلس على مواصلة عمل المؤسسة النيابية ، والنهوض بأدوارها الدستورية، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية أو العمل الديبلوماسي البرلماني، وجعلها في مستوى اللحظة السياسية وخصوصياتها ورهاناتها .