أوجار والرميد يعلنان من مراكش خارطة طريق استكمال إصلاح مهن القضاء

التزمت الحكومة في شخص وزير العدل والحريات محمد أوجار بجعل الولاية التشريعية الجارية محطة لإعداد مشاريع القوانين المنظمة للمهن القضائية وفي مقدمتها القانون المنظم لمهنة المحاماة ،حيث شدد محمد أوجار من خلال رسالة تليت نيابة عنه وموجهة إلى المشاركين أشغال مناظرة دولية حول حقوق الإنسان نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومعهد حقوق الإنسان بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، حول موضوع «الدفاع وحماية حقوق الإنسان»على أن الوزارة وبمشاركة كافة المعنيين، ستعلن قريبا عن مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وذلك حرصا على الرقي بهذا القانون ليساير التطورات والتغيرات المجتمعية والتكنولوجية والمستجدات القانونية
كما تسعى الوزارة إلى إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية للمحاماة إيمانا منها بأهمية التكوين.
من جهته، ذكر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بالإنجاز التاريخي للمغرب، والمتمثل في تنصيب جلالة الملك محمد السادس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل من السنة الجارية، وكذا انتقال رئاسة النيابة العامة من لدن وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوم 6 أكتوبر الجاري.
وأكد الرميد أيضا «أن القضاء المغربي أصبح يتمتع باستقلال مضمون، ومؤسس دستوريا وقانونا ومؤسساتيا» وكشف أن الحكومة بصدد التنزيل التشريعي لمقتضيات الفصل 133 من الدستور التي تنص على اختصاص جديد، أسند للمحكمة الدستورية، وهو النظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية القانون، كما تحدث عن آلية للوقاية من التعذيب .
وشدد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الدور الأساسي والمحوري الذي يضطلع به الدفاع في حماية حقوق الإنسان إلى جانب المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا المجال سواء المعنية أو المهتمة أو المتخصصة، حيث يشكل قطب الرحى في بناء دولة الحق والقانون وترسيخ المسار الديمقراطي اللذين يعتبران شرطا لتحصين حقوق الإنسان،وأفصح عن كون الدفاع يقوم بأدوار حاسمة في فرض احترام الضمانات القانونية للحقوق والحريات العامة.
من جهته، أكد نقيب هيئة المحامين بمراكش، عبد اللطيف احتيتيش، أن تنظيم هذه المناظرة، المنظمة بمناسبة مرور 30 سنة على عقد المناظرة الوطنية حول حقوق الإنسان بوجدة سنة 1987، يعكس إرادة المحامين بالمغرب في تأكيد التزامهم بقيم حقوق الإنسان والمشاركة الفعالة في النقاشات الوطنية حول الحقوق والحريات..