بيان المؤتمر الوطني الرابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل

انعقد يومي 19 و 20 يوليوز 201 بمدينة الدار البيضاء، المؤتمر الوطني الرابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار »نحو تعاقدات جديدة وفاء لمبادئ التأسيس والمشروع الفيدرالي، وهي المحطة التنظيمية التي عرفت نجاحا متميزا عكسته المشاركة النوعية والوازنة للقطاعات الفيدرالية والاتحادات المحلية، مثلما عكسته جلسته الافتتاحية التي تميزت بكلمات ضيوف المؤتمر من حلفائنا وأصدقائنا في المنظمات السياسية والنقابية والتي ركزت على تثمين هذه اللحظة التنظيمية الفاصلة في مسار منظمتنا، مثلما تميزت بكلمة المكتب المركزي التي ألقاها الأخ عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل والتي شخص من خلالها واقع الردة التي تعرفها بلادنا على كافة الاصعدة، والهجوم الشرس للحكومة على مكتسبات الشغيلة المغربية وحقوقها عبر سلسلة من القرارات والإجراءات اللاشعبية الهادفة الى تفقير المغاربة، وإشاعة ثقافة الخنوع واللامبالاة باسم الاستقرار وواقع الأزمة.
إن المؤتمر الذي يعتبر أنه وضع حدا نهائيا للأزمة الداخلية التي تم افتعالها داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفضل وعي الفيدراليات والفيدراليين والتفافهم حول قيم ومبادئ التأسيس، يعتبر أن الأزمة في العمق ليست أزمة نرجسية وطغيان الذاتيات والانجراف وراء الريع والمنافع، بقدر ماهي أزمة لتدبير الاختلاف والتنكر للمبادئ والتي قام عليها بديلنا النقابي وفي مقدمتها إعمال الديمقراطية الداخلية وتحصين سيادة القرار الفيدرالي.
لقد شكل عقد المؤتمر الوطني الرابع في هذه اللحظة التاريخية من مسار منظمتنا، ترجمة ميدانية حاسمة ليقظة أبناء الحركة النقابية المغربية الأصيلة من نساء ورجال الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وحرصهم على صون قيم ومبادئ تأسيس البديل النقابي الديمقراطي الحداثي على نحو يبلور راهنية مشروع الانسان المغربي، وهو الحرص على ترجمه شعار المؤتمر والذي سينعكس لا محالة على الدينامية المرتقبة، تتويجا لهذه المحطة النوعية في تاريخ منظمتنا.
والمؤتمر إذ يعبر عن بالغ اعتزازه بوعي كل الفيدراليات والفيدراليين بدقة المرحلة وتفاصيلها المتداخلة، وهو الوعي الذي ترجمته النقاشات الجادة والجريئة التي عرفتها جلساته العامة وورشاته، فإنه.
يجدد التأكيد على موقف الفيدراليات والفيدراليين من داخل الاجماع الوطني حول مغربية الصحراء، ويعتبر أن كل المناورات الهادفة للنيل من سيادة المغرب على صحرائه لن تزيد إلا من تأبيد هذا الصراع المفتعل، ويجدد التعبير عن دعم مقترح الحكم الذاتي كحل موضوعي وجاد لوضع حد لمعاناة آلاف المحتجزين من أبناء صحرائنا بمخيمات الذل على الاراضي الجزائرية.
يدين بشدة الحرب البشعة التي تقودها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، ويعبر عن تضامنه المطلق مع أبناء الشعب الفلسطيني البطل ضد العدوان، ويسانده في نضاله البطولي من أجل استرجاع الاراضي المحتلة وقيام دولة فلسطين على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
ويعلن تضامنه مع الشعب العراقي في محنته، ومواجهته مع نزعات التقسيم وهجوم تيارات التطرف والنكوص، ويؤكد موقف الفيدرالية الداعم لكفاح العراق في سبيل استقلاله ووحدة أراضيه.
- يحذر من تنامي مظاهر الردة المنذرة بإفراغ دستور 2011 من كافة مضامينه التي حملها في سياق توطيد دولة المؤسسات وبلورة مسار ديمقراطي سليم يتيح إمكانيات النمو والتقدم لبلدنا، ويمتع المواطن المغربي بمستلزمات الكرامة.
يؤكد على تشبث الفيدراليات والفيدراليين بالتنسيق النقابي كخيار استراتيجي على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة للشغلية المغربية، وعلى قاعدة مواقف نضالية تقدم الإجابة الواضحة والحاسمة على هجوم الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة، ووفق ما يصب في اتجاه خلق جبهة اجتماعية قوية وموحدة خدمة للوطن و المواطن المغربي.
- يعتبر الحوار الاجتماعي بمضامينه وأشكال تصريفه جزءا من الردة التي يعرفها تدبير الشأن العام، وأن هشاشته واللبس الذي يحيط بتدبيره تهدد مستقبل البلد واستقراره، ويؤكد في هذا الإطار أن لا استقرار سياسي دون استقرار اقتصادي واجتماعي.
- يدعو الي اعتماد مقاربة شمولية جادة ومواطنة في كل برامج الاصلاح المزمع مباشرتها، إن على مستوى صناديق التقاعد أو صندوق المقاصة، ويحذر من أية اجراءات انفرادية من جانب الحكومة تكرس توجهها الاقتصادي ونهجها التحكمي في استهداف الطبقة العاملة المغربية، والإجهاز على حقوقها ومكتسباتها.
- يطالب باحترام الحقوق والحريات النقابية ويندد بكافة مظاهر التضييق والقمع التي يتعرض لها النقابيون كجزء من مسلسل إخراس الطبقة الوسطى واستهدافها في القطاعين العام والخاص.
- يدعو الى توفير الحماية اللازمة لأجراء
القطاع الخاص من جشع المد ا لليبرالي الجاعل من عرق ودماء المستضعفين مصدرا للربح، ويحمل الحكومة مسؤولية انتهاك المقتضيات القانونية لمدونة الشغل في العديد من المؤسسات الانتاجية.
- يدعم نضالات المرأة المغربية ويطالب بترجمة المقتضيات الدستورية الضامنة لحقوق المرأة المغربية، وترجمتها الى إجراءات عملية تفي بما حمله الدستور من مكتسبات بدل محاولة الالتفاف على النص الدستوري، وبلورة مقاربة إحسانية تنظر للمرأة المغربية من منظار الحرمة والعقلية القروسطوية.
يؤكد على استعجالية ترجمة اعتماد اللغة الامازيغية كلغة رسمية وتوفير الاطارات القانونية والمؤسسات لتمكين المغاربة من استكمال كافة مقومات هويتهم التعددية المنفتحة على قيم الاختلاف والحرية والمساواة.
يؤكد دعمه لقضايا مغاربة المهجر ويطالب بتطوير سبل تمكينهم من حقوقهم كمواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ، وسبل الدعم الكفيلة بتقليل وقع الأزمة الاقتصادية على حاضرها ومستقبل أبنائهم. وفي نفس الوقت يدعو الحكومة المغربية الى احترام المواثيق الدولية والقوانين الوطنية في التعامل مع المهاجرين الوافدين على بلادنا.
والمؤتمر إذ يهنئ كافة الفيدراليات والفيدراليين على نجاح أشغاله، يؤكد أن رهانات وإكراهات الحاضر تسائلنا جميعا لتقديم الاجوبة الحاسمة والجريئة الكفيلة بتطوير المشروع وفق مبادئ وقيم التأسيس على قاعدة التعاقدات التي بلورها المؤتمر، وعلى قاعدة سيادة القرار الفيدرالي وحمايته من كل تأثير كيفما كان شكله أو مصدره، وعلى قاعدة وحدة الصف الفيدرالي بكل مكوناته وقطاعاته.