الفريق الاشتراكي يدافع عن نموذج تنموي يدمج جميع فئات المجتمع دون إقصاء

دعا إلى التعامل الصارم مع كل المظاهر التي تُعيق تطور البلاد وعلى رأسها الريع والفساد ..

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أول أمس، إلى دعم البعد الاجتماعي في القانون المالي وإلى التعامل الصارم، مع كل المظاهر التي تُعيق تطور البلاد، وذلك على صعيد التجاوب مع تطلعات مختلف الفئات وخاصة منها الفئات الشعبية الهشة والضعيفة، والقضاء على كل مظاهر الريع، ومحاربة كل مظاهر الفساد، وإنجاز الإصلاحات الكبرى في المجالات الحيوية، خاصة منها ورش إصلاح التعليم، وتقوية قدرات الخدمات الصحية، وتوفير الشغل والسكن اللائق، وتقديم خدمات مرفقية جيدة، وتخليق الحياة العامة… إلى غير ذلك مما نعتبره أساسيا لإعادة الثقة للمواطن المغربي في تدبير الشأن العام.
وقال شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في مداخلته باسم الفريق أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2018، « إن دورنا الرقابي، لا شك يمتد ، عمليا ، لمراقبة أوجه صرف الأموال العمومية بمختلف القطاعات مراقبة بعدية، منوط بنا كنواب، و هو ما نضعه نصب أعيننا كفريق اشتراكي و منوط بنا ضرورة تفعيلها بمنآى عن أي انتظارية مرتبطة بعمل المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشيات القطاعات الحكومية، وذلك من منطلق الوعي بتكامل عمل المؤسسات جميعها لتفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة، خدمة للمصلحة العليا للوطن».
وأوضح شقران أن الأمر هنا، بما هو تحصين لخيار الإصلاح، يستمد أهميته من الوعي التام بأن أحد أسس البناء الديمقراطي ببلادنا، يكمن في تفعيل القانون، و مراقبة أوجه صرف المال العام، واحترام دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية، حماية للمالية العمومية … و هو ما عمل الفريق الاشتراكي بشأنه على التقدم بمقترحي قانون … الأول يهم إحداث هيئة قضايا الدولة، من أجل ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية، لوقايتها من المخاطر والأخطاء القانونية، التي عادة ما تكبد ميزانية الدولة الشيء الكثير … والثاني يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة، والمؤسسات الدستورية و الإدارية، ترشيدا للنفقات العمومية من جهة، وتخليقا للحياة السياسية في إطار الحكامة الجيدة من جهة ثانية.
وأكد شقران أن الفريق الاشتراكي يعي جيدا أن رفع تحدي الإصلاح في كافة الجوانب المشار إليها سابقا، رهين بقدرة مؤسساتنا على الفعل المبني على الرؤية الاستراتيجية، والتخطيط الجيد، والممارسة الاندماجية التي لا تحول القطاعات الوزارية إلى وحدات منفصلة عن بعضها البعض، وكذا جعل الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
وأضاف « نحن نعتبر أنه لا يُمكن لبلادنا أن تُحقق التنمية الشاملة دون عدالة مجالية تُكسر اختلاف وتيرة التنمية بين مختلف الجهات، وعدالة اجتماعية تُقلص الفوارق بين الفئات الاجتماعية المختلفة، ودون إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد سياسة متكاملة موجهة للشباب. وسيبقى هذا الهدف الأسمى، شعارنا المركزي، الذي نتعامل من خلاله مع المبادرات الحكومية، ومنها مشروع قانون المالية الذي نُناقشه حاليا».
واعتبر شقران أن «قراءة الفريق الاشتراكي لمشروع القانون المالي، تنطلق من مرجعيتنا كديمقراطيين اشتراكيين حداثيين، …. وهي المرجعية التي تفرض علينا، كأحد مكونات الأغلبية الحكومية، أن ندفع في اتجاه تقوية وتعميق البعد الاجتماعي لما له من تأثير مباشر على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، فنحن نعتبر أن هذا التوجه، هو الكفيل بمنح مصداقية أكبر لمختلف السياسات العمومية التي ننتهجها، دون أن يمنعنا ذلك، من الاعتراف بالأفق المسدود الذي نسير إليه نتيجة النموذج التنموي غير المنتج، والذي دعا جلالة الملك إلى إعادة النظر فيه».
ودافع رئيس الفريق الاشتراكي عن نموذج تنموي يدمج مختلف الفئات الاجتماعية في سيرورة الاقتصاد الوطني، دون إقصاء أو تهميش، معتبرا أنه لا يُمكن أن يكون إلا نموذجا موزعا بشكل عادل على مختلف جهات المملكة، ومُنتجا لمناصب الشغل، وموفرا لحماية اجتماعية عادلة موزعة حسب احتياجات الفئات المعنية. ولنا في تجربة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تدبير الشأن الحكومي، انطلاقا من حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، مرتكزات صلبة شكلت أرضية لإصلاحات بنيوية لا تزال مستمرة إلى اليوم. كما شكل برنامجنا الانتخابي في هذا الصدد، ربطا بين ما تحقق، وما يجب الإسراع بالقيام به ارتباطا بالتفكير في المشروع التنموي المناسب لمغرب اليوم و الغد .
وأكد شقران أن أسس هذا النموذج التنموي البديل ، هو تحمل المسؤولية في مجال تشخيص الاختلالات التي تُعيق تطور اقتصادنا رغم الأوراش الكبرى المفتوحة، وعلى رأسها ورش الإصلاح السياسي ، الذي يستلزم أولا وقبل كل شيء ، توفر الإرادة السياسية الحقيقية، القادرة على استثمار وتعبئة كل الفئات الاجتماعية، من خلال إنصاف الفئات المتضررة ، والفئات الهشة، ومجموعة من ممارسي المهن والحرف المختلفة، حتى نقطع الطريق على أي توجه نحو زرع اليأس ، وتعميم التشاؤم ، وبروز التطرف.
واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن مجموعة واسعة من التدابير المالية المزمع اعتمادها، تنسجم بشكل كبير مع تصورنا كفريق اشتراكي، لذلك فإنه لا يُمكن إلا أن نُدافع عنها، مستحضرين في نفس الوقت أن أية سياسة لا يصل تأثيرها الإيجابي إلى الفئات المتضررة ، لا يُمكن إلا أن تعود سلبا على أداء الأغلبية الحكومية.
وفي هذا الاتجاه قال شقران إنه بقدر ما نُثمن التوجه العام لمشروع القانون المالي، بقدر مايلزمنا الإدلاء ببعض الملاحظات التي نعتبرها جوهرية، باعتبار أنها تمس صميم السياسات العمومية التي تنتهجها الحكومة، والتي نُعتبر نحن كفرق للأغلبية الحكومية بمجلس النواب، مسؤولين عنها أيضا.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن ما يلزم الوقوف عنده هو الانطلاق من عنصرين أساسيين: أولهما، النموذج التنموي المُنتج والمُدمج لمختلف الفئات الاجتماعية ومختلف الجهات، في سيرورة الإنتاج، باعتبار أن النموذج الحالي لم يعد قادرا على تحقيق أهداف التنمية الشاملة رغم الاستثمارات العمومية الكبيرة. إنه نموذج لا يستجيب لانتظارات الشعب المغربي وحقه في خدمات اجتماعية تليق به، بل يُؤدي إلى المزيد من الفوارق الاجتماعية، ويُوسع من هامش الفقر؛
وثانيهما الرعاية الاجتماعية المتكاملة، العادلة والمنصفة، وهي الرعاية التي – يقول شقران – كنا دائما، وسنبقى مدافعين عنها. إننا نريد تطبيق رعاية اجتماعية قائمة على الحقوق الأساسية للمواطن في التعليم، الصحة، الشغل، والسكن اللائق.
لذا، يضيف شقران، فإن كل السياسات العمومية ينبغي أن تصب في هذا الاتجاه، ويجب أن يعكس القانون المالي ذلك. مثلما ينبغي العمل كذلك، على وضع سياسات تجعل شرائح واسعة داخل المجتمع، تستفيد من الأوراش الكبرى التي تعرفها البلاد، وذلك بالعمل على دمج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني المنظم.