رقية الدرهم تؤكد أن تحسين ممرات النقل الحدودية عنصر هام لتطوير المبادلات التجارية بين الدول الإسلامية

أكدت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، أول أمس الأربعاء باسطنبول، أن تسهيل التجارة وتحسين ممرات النقل الحدودية، يعد عنصرا هاما في تطوير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأضافت الدرهم في خطاب أمام الدورة ال 33 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن المغرب ما فتئ يولي أهمية بالغة لتسهيل التجارة وتحسين ممرات النقل الحدودية، لما لها من تأثير مباشر في ما يخص زيادة فرص التجارة عبر تيسير أنشطة مختلف المتعاملين الاقتصاديين، سواء تعلق الأمر بعمليات التصدير أو الاستيراد.
وأبرزت الجهود التي باشرتها المملكة المغربية في هذا المجال، والتي تجد مرجعيتها في مخطط العمل الذي تم تبنيه في مجال النهوض بقطاع النقل واللوجيستيك على الصعيد الوطني، والذي عمل على ضمان تنمية متوازنة ومتكاملة للبنية التحتية ذات الصلة، جنبا إلى جنب مع مشاريع وإجراءات تسهيل التجارة.
وأضافت أنه في ما يتعلق بالشق الأول، عمل المغرب على تطوير الإطار القانوني المنظم لمجال النقل واللوجيستيك عبر تبني استراتيجية طموحة للتنافسية اللوجيستيكية، مع تخصيص برامج دقيقة للاستثمار في مختلف أنواع النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا الإطار.
وأشارت الدرهم إلى تفعيل عدد من المخططات الاستراتيجية في ميدان البنية التحتية للنقل، منها الاستراتيجية اللوجيستيكية في أفق 2030 والاستراتيجية المينائية في أفق سنة 2030. كما تم وضع برامج نوعية كمخطط تنمية قطاع الملاحة البحرية التجارية وقطاع الملاحة الجوية والسكك الحديدية.
وقالت الدرهم إنه بالنظر إلى تكامل هذه المشاريع وتداخلها مع مجالات أخرى، خاصة العلاقات التجارية الخارجية، فقد اتجه المغرب أيضا إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع، تماشيا مع مبدأ الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي يؤمن به، مؤكدة أن المغرب يعد حاليا طرفا في العديد من الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي تجمعه مع العديد من دول العالم، ومن بينها الدول الأعضاء في المنظمة، وهو ما كان له أثر مهم في تحول المغرب إلى منصة رئيسية للتجارة والاستثمار، وكذا تجارة الترانزيت.
وأوضحت أنه من بين أهم المشاريع الرائدة بهذا الخصوص، ميناء طنجة المتوسط، حيث وفقا للدراسة المنجزة مؤخرا من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فقد احتل المغرب المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي من حيث مؤشر الربط البحري لسنة 2017 بفضل هذا المشروع الاستراتيجي والذي استطاع استقطاب العديد من السفن التجارية البحرية العالمية الكبيرة.
وقالت الدرهم إن هذه السفن، تقوم بشحن حاويات تصل سعتها الاستيعابية إلى أزيد من 20 قدما، تتوقف بالخصوص في هذا الميناء في طريقها من أوروبا وإفريقيا إلى شرق آسيا، وهو ما يشير إلى الدور الكبير الذي أصبح يلعبه المغرب كممر تجاري استراتيجي بين هذه المناطق، والتي تضم دولا أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.