فلاح بمريرت ضحية الترهيب و الشطط في استعمال السلطة

تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» من المواطن محمد لمرابطي، بمريرت، إقليم خنيفرة، شكاية على شكل صرخة تتعلق بما يعانيه من استفزازات ومضايقات واتهامات كيدية، أبطالها أشخاص وعناصر مسؤولة رغم كلمة القضاء التي أنصفته أكثر من مرة، وهذه تفاصيل قضيته:
«منذ عودتي لأرضي سنة 1991 من جبل عوام، حيث قضيت أزيد من عشرين سنة كعامل بالمنجم، وأنا أشكو من ظلم بعض الأشخاص من سكان أيت طيبوش الذين، ورغم بعدهم عن أرضنا وقبيلتنا، جعلوا من أرضي مرعى لماشيتهم وبهائمهم، طيلة فترة غيابي، حيث لم يشفع لهم ذلك في شيء عند عودتي من عوام وقيامي ببناء منزل واستصلاح أرضي وزراعتها ببعض الأشجار المثمرة كالتفاح والزيتون الممنوح من طرف مصلحة المياه والغابات. إلا هنا قد يبدو كل شيء طبيعيا، إلا أنني فوجئت بالأشخاص المذكورين وهم يعلنونها حربا ضدي، بتواطؤ من شيخ قبيلتهم (م. ن.)، قبل لجوئهم إلى التقدم في حقي بسلسلة من الدعاوى والشكايات الكيدية، تارة بذريعة قطع الماء عنهم (ملف عدد 321/94- حكم عدد 375/94)، وتارة بمحاولة فتح طريق وهمية، ناهيك عن تهم أخرى من قبيل الرعي الجائر وقطع الأشجار، وكل ذلك في محاولة يائسة للتخلص مني.
والأدهى أن المفترين تمكنوا من تحريض حارس غابة وأعوانه ضدي، كما أطلقوا العنان لماشيتهم كلما أُتيحت لهم الفرصة لذلك، ما أجبرني على الرحيل من أرضي بتامرسالت (تيطإفستن) إلى أغبال، وقد زاد حقدهم تأججا عندما فشلوا أمام القضاء من خلال تأكد المحكمتين الابتدائية والاستئنافية من بطلان ادعاءاتهم اعتمادا على لجن التحقيق التي عاينت الميدان والأدلة والحجج التي بحوزتي.
وخلال العام الماضي 2013، عندما قام أحد أبنائي بزيارة لعين المكان فصادف وجود شخصين (ب. بن حمو، وب. بن مولود) يقطعان أشجار الكروش، وماشيتهما تلتهم أشجار الزيتون بشكل انتقامي، فتقدمت بشكاية في الموضوع لقائد المنطقة قصد رفع الضرر، لكن عوض قيام هذا القائد بتقصي الحقائق كما فعل سابقوه، عمد، من دون سابق إعلام، ببعث لجنة تتكون من شيوخ قبائل أيت سيدي احمد واحمد، أيت طيبّوش، أيت حيي، وأيت بالحاج، إلى جانب لجنة من المياه والغابات، وعند حضوري لاستفسار الأمر وجدتهم بصدد فتح طريق غير موجودة أصلا، في حين بادر شيخ أيت طيبوش بنزع السياج الحدودي في مشهد حامل للكثير من الخلفيات الجاهزة.
ولما تدخلت رافضا ما يقع اتصل عون السلطة المذكور هاتفيا بالقائد، هذا الأخير الذي بدل أن يحسم الأمر ويسائل المعتدين، هددني بالسجن في حال لم أعمل على فتح الطريق، أمّا لجنة المياه و الغابات فقد انسحبَت بمجرد اطلاعها على نسخة الحكم التي تفند المزاعم والادعاءات (حكم 17/05/1967)، وبمكتب القائد تقدمت بكل ما يلزم من الحجج والأدلة والأحكام، غير أنني لم أتوقع أن يقوم القائد بطردي من دون سبب أو موجب حق.
وصلة بالموضوع، تقدمت بشكاية لعامل إقليم خنيفرة بخصوص شطط القائد، كما تقدمت بدعوى قضائية لدى المحكمة في 14 مارس 2013، ملتمسا التدخل من أجل رفع الضرر، وتم النظر والحكم في دعوى تقدمت بها المندوبية السامية للمياه والغابات، وحتى الدعوى لم أتمكن من الاطلاع على فحواها، إذ وجه لي القاضي سؤالا واحدا حول ما إذا كنت أحرث الأرض في «تمرسالت»، وأجبته بأنها أرضي وأحرثها وأغرسها متى أشاء، وسلّمته دفوعات تثبت ملكيتي لهذه الأرض.
والغريب أن شكايتي في حق المعتدين على أرضي لم يتم النظر فيها إطلاقا، بل كيف يمكن لحارس غابة أن يجمع بين الحرث وغراسة أشجار فات على غرسها 20 سنة، و قطع الأشجار، لمدة سنوات؟ مع العلم أنني قدمت شكاوى متعددة ضد قاطعي الأشجار الحقيقيين في حينه، ونظرا لكل هذه الحيثيات ألتمس من الجهات المسؤولة مؤازرتي في الدفاع عن حقي في إبطال الدعوى واسترجاع ملكي وفق ما تشهد لي به الوثائق منذ 1926، وحمايتي في الملف الجنحي 268/2013، حكم عدد 70/2014 » .