جوابا عن سؤال حول قطع الغيار المستوردة من الخارج، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة أول أمس الثلاثاء في جلسة شفوية بمجلس المستشارين، أكدت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، تشديد المراقبة على قطع الغيار عند الاستيراد، مضيفة أن ملاحظات الجمعية المغربية لصناعة السيارات وتسويقها وباقي الفاعلين الاقتصاديين تؤخذ بعين الاعتبار، وأن الحكومة تضع مراقبة سلامة المنتوجات في مقدمة اهتماماتها في إطار سياسة الانفتاح على العالم، وذلك حماية للمستهلك من الأخطار التي يمكن أن يشكلها استعمال بعض المنتوجات على صحته وسلامته. ولم تخف الوزيرة كافة الاكراهات التي تواجه مجال المراقبة طبقا للقوانين المعمول بها، وفي مقدمة هذه الإكراهات تزييف القطع ودخولها عن طريق التهريب، مؤكدة على مبدأ التشارك بين المعنيين والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين والحكومة، في مواجهة هذه الآفات التي تضر بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني. وأكدت رقية الدرهم بالأرقام أنه خلال العشرة الأشهر الأولى من السنة التي ودعناها ، وضمن الإحصائيات المتعلقة بعمليات مراقبة المنتوجات المستوردة المعنية ، تمت مراقبة34271ملف استيراد، وترتب عن ذلك أخذ أزيد من762 عينة للفحص في المختبرات المختصة. مضيفة أن النتائج أسفرت عن عدم مطابقة 73صنفا من هذه المنتوجات للمواصفات القياسية الإجبارية، وتم بإرجاعها وفق المساطر التي تتخذ في مثل هذه الحالات، كما تمت مراقبة 127 مؤسسة لبيع هذه المنتوجات في ما يخص السوق المحلي، في نفس المدة. وأكدت الوزيرة أن القضاء كفيل بحل كافة الملفات المتابعة والتي يتم إحالتها عليه في ما يتعلق بالمنتوجات غير المطابقة والمقلدة منها على الخصوص، والتي تمكن المراقبة من الحد من استيرادها . وتابعت الوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية أنه من أجل محاربة تزوير قطع الغيار والتي تضر بقطاع السيارات وبالتالي بالاقتصاد الوطني وبالمجتمع المغربي، تقوم الوزارة المعنية، في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للملكية الفكرية ومحاربة التزوير، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص بهدف وضع نظام علامة خاص بخدمات توزيع قطع غيار السيارات «سلامتنا» لتمكين المستهلك من تمييز المنتوج الأصلي من المزور، ويرتكز هذا النظام على إصدار علامة إشهاد مشتركة تطبق على الفاعلين في شبكة التوزيع، إضافة إلى نظام لمراقبة استعمال هذه العلامة. وبالنسبة لقطع غيار السيارات أكدت الوزيرة أنه يوجد حاليا 16 مواصفة إجبارية تهم بالأساس كابلات الفرامل والسرعة ومبدل السرعات، البطاريات، زيوت الفرامل، أحزمة نقل الحركة، اسطوانة الفرامل ومبدل السرعات ومصفاة الزيت والوقود وخراطيم أنظمة الكبح الهيدروليكي والعجلات والنوابض والزجاج. وأن باقي قطع الغيار تخضع للمواصفة المغربية الإجبارية التطبيق رقم NM 22.0.010 التي تعنى بشروط العنونة والتغليف. وأكدت الدرهم أن الوزارة تقوم بمراقبة هذه المنتوجات عند الاستيراد عن طريق أخذ عينات وإخضاعها للفحص من طرف مختبر مختص للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، كما تراقبها أيضا على مستوى السوق المحلي, وأضافت الوزيرة أن قطع الغيار المستعملة، تخضع لنفس الإجراءات طبقا للقانون المذكور، حيث لا فرق في تطبيق القانون على المنتوجات الجديدة أو المستعملة. فعند الاستيراد هناك منع إدخال القطع غير المطابقة. أما في السوق المحلي، فتحال الملفات على القضاء لإصدار الأحكام اللازمة المنصوص عليها في القانون. وأكدت رقية الدرهم في إطار جوابها على تعقيب طارح السؤال الذي ذهب إلى ما هو محلي في وجود منتوجات تضر بالمواطن، أن عمليات المراقبة تتسم بالطابع الوقائي، فكل من يعرض منتوجا ما في السوق، سواء كان مستوردا أو مصنعا، يكون هو المسؤول عن كل ضرر ناتج عن استعمال هذا المنتوج المعيب، وأن القانون رقم 24.09 يجبر كل مسؤول عن عرض منتوج ما، بالتأكد من سلامة منتوجه قبل عرضه في السوق. مسترسلة أن الوزارة ستقوم بكل ما في وسعها من أجل اليقظة المستمرة وتشديد المراقبة بصفة عامة، ومراقبة المنتوجات التي تشكل خطرا مباشرا على المستهلك بصفة خاصة، لأجل ضمان أفضل حماية للمستهلك والمساهمة في محاربة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ضرر للمستهلك. مجددة القول إن الوزارة منفتحة على كل الفاعلين من مصنعين ومستوردين لأجل التعامل مع كل إشعار بوجود منتوج مشكوك فيه قصد القيام بما يلزم من تحريات للتأكد من مدى توفره على المميزات المطلوبة.
