كشفت دراسة أجريت مؤخرا تحت عنوان «تربية الأحياء المائية بالمغرب.. المؤهلات وضرورة التنمية»، أن قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب أنتج سنة 2016 ما مجموعه 510 أطنان، بقيمة تسويقية بلغت 21 مليون درهم. وأضافت الدراسة التي أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، أن هذا الإنتاج، الذي يهيمن عليه نوعان من المحار وسمك الدرعي، موجه أساسا إلى السوق الوطنية لتزويد تجار التجزئة وأسواق الفنادق والمطاعم. وحسب الدراسة، يمثل المحار وسمك الدرعي، على التوالي، 72 و 26 بالمئة من إجمالي إنتاج تربية الأحياء المائية بالمغرب، مشيرة إلى أن الطحالب التي تستخدم أكثر فأكثر في قطاع الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل، تشكل أيضا جزءا من إنتاج الاستزراع المائي الوطني. وتشير الدراسة إلى أن الطاقة الإنتاجية لقطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب تقدر ب 380 ألف طن تعود الحصة الأكبر منها لتربية الأسماك (245 ألف طن)، يليها استزراع الصدفيات (110 آلاف طن)، ثم زراعة الطحالب البحرية (24 ألف طن). ويشمل القطاع أزيد من 20 مزرعة مائية ويشغل نحو 250 شخصا. وسترى مشاريع أخرى بطاقة إنتاجية تبلغ 4400 طن النور قريبا فضلا عن المفرخات التي تهدف إلى إنتاج 100 مليون وحدة. وترافق الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية أزيد من 20 مشروعا للاستزراع، والتي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 3000 طن، إلى جانب مزرعة للمحار بطاقة إنتاجية تبلغ 50 مليون من صغار المحار و10 ملايين من صغار الصدفيات. ويطمح المغرب إلى التموقع في هذا القطاع من أجل تنويع اقتصاده، وجعل تربية الأحياء المائية محركا للنمو في قطاع الصيد البحري، والمساهمة في الأمن الغذائي، والاندماج في التجارة الدولية للمنتوجات البحرية. ويعاني القطاع، في المقابل، من بعض المعيقات التي لا تزال قائمة، والتي قد تعرقل نموه، لاسيما التهديدات المناخية التي تتعرض لها مزارع الأحياء المائية، والتي تتطلب دعما خاصا من حيث تغطية المخاطر، فضلا عن مسألة التمويل التي تتطلب إحداث حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
