بعد نجاح تجربته بجزيرة تنيريفي بجزر الكناري؛ ارتأى ريكاردو برباتو روتندو، المستثمر الأرجنتيني الأصل والإسباني الجنسية، خوض التجربة بجهة سوس ماسة درعة، وتحديدا بإقليم تارودانت في تجربة فريدة من نوعها، تتعلق بمشروع مندمج يجمع بين تربية الأسماك في المياه العذبة، وزراعة بعض المنتوجات الفلاحية المعدة للإستهلاك البشري، وفق نظام مائي متطور، يمكن من الحفاظ على المياه مع استغلالها على مستوى الأحواض المائية المخصصة لاستزراع السمك، وبذات الوقت استغلال نفس المياه في سقي المنتوجات الفلاحية، هو مشروع حيوي ومذر للدخل يتلمس خطواته الأولى في البلاد. التجربة بدأت من جزر الكناري؛ لتختمر وتطور في المغرب برغبة من المستثمر، الذي يطمح إلى العثور على شركاء لمشروعه الواعد، الذي يتلمس خطواته الأولى في البلاد، والذي قدرت كلفته الأولية بمليون درهم، والذي لاقى إقبالا وموافقة مبدئية من السلطات والمؤسسات المعنية بإقليم تارودانت، وفي مقدمتها عمالة الإقليم، التي تجاوبت مع المشروع وخاضت اجتماعات في الموضوع ،بغرض دراسة سبل تنفيذه وإنزاله على أرض الواقع، باعتباره مشروعا واعدا سيخلق القيمة المضافة ويحدث مناصب شغل. ويستند مشروع قطاع تربية الأحياء المائية، حسب صاحبه، على الإستفادة من تجارب البلدان التي اكتسبت خبرة واسعة وتقنيات عالية في المجال، من خلال استلهام أفضل التجارب والممارسات الناجحة في هذا الميدان على المستوى الأوروبي بشكل عام وجزر الكناري بشكل خاص، والتي قطعت أشواطا عديدة في هذا الصدد عبر استعمال تقنيات متنوعة، واستزراع أنواع سمكية متعددة؛ بما فيها أسماك الزينة، فضلا عن استزراع المحار. يشار أن الاهتمام قد ركز مؤخرا على قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب، التي بلغ إنتاجها خلال السنوات الأخيرة حوالي 500 طن بحسب معطيات للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، التي أحدثت بإرادة ملكية لتؤسس للجوانب التنظيمية والقانونية، فضلا عن تنمية الاستثمارات، وفق إطار قانوني صارم يضمن حماية البيئة وجودة المنتجات والحماية القانونية للمستثمرين. و تعتبر عملية استزراع الأسماك، البديل الوحيد المستدام لتلبية الطلب الدولي المتنامي، الذي سيمثل أزيد من نصف الإنتاج العالمي للسمك الموجه للاستهلاك في سنة 2020، وتمكنت عدة دول من تحقيق طفرة كبيرة في إنتاج قطاع تربية الأسماك كإسبانيا والنرويج والشيلي والتايلاند وتركيا والفيتنام، ليصبح ركيزة يعتمد عليه في الاستهلاك الداخلي والتصدير، والملاحظ أن هذا القطاع لا يتطلب استثمارات كبيرة من السلطات العمومية، مقارنة بنشاط الصيد الكلاسيكي الذي يحتاج إلى استثمارات لتأهيل البنية التحتية للموانئ. وينتظر أن يدفع المشروع، في حالة دخول شركاء على الخط، والبدء في تفعيله إيجابا بإستراتيجية «أليوتيس»، وينتقل بحصة تربية الأسماك من مجموع الإنتاج الوطني من السمك من 0،1 في المائة سنة 2009 إلى 11 في المائة سنة 2020، حيث أوضحت السيدة مجيدة معروف مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، عقب انعقاد أول مجلس إداري للوكالة، بأن الطموح المسطر في أفق سنة 2020 هو بلوغ 11 بالمئة من الإنتاج السمكي الوطني، أي 200 ألف طن، وتحقيق رقم معاملات يقدر ب` 25 مليار درهم، إلى جانب إحداث 400 ألف منصب شغل إضافي.
