حول سياسة تدبير الحكومة لصندوق المقاصة الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة عن ضمانات عدم مس القدرة الشرائية للمواطنين

محمد علمي: أي تغيير يمس نظام دعم المواد الاستهلاكية الأساسية
يجب أن يندرج في إطار إصلاح شمولي للسياسة الاقتصادية المنتهجة في المغرب

جاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في إطار الجلسة الشهرية، أول أمس الثلاثاء23/1/2017، إلى مقر مجلس المستشارين للإجابة عن أسئلة المستشارين، المرتبطة بمحورين يتعلقان بالحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية، وسياسة تدبير الحكومة لصندوق المقاصة وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
و في هذا الصدد، تدخل الفريق الاشتراكي في المحور المتعلق بسياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاسات هذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وساءل أبوبكرعبيد، باسم الفريق الاشتراكي،
سعد الدين العثماني عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لحماية المواطن من تداعيات إصلاح الصندوق على الملف الاجتماعي. وفي جوابه أكد رئيس الحكومة أن رفع الدعم عن باقي المواد المعنية بنظام المقاصة يجب أن يواكب بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين من أجل معالجة التداعيات المحتملة لهذا الإصلاح، مؤكدا أن الحكومة انخرطت في ورش إصلاحي هام يتوخى تحسين حكامة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان تنسيق مختلف أنظمة التغطية الاجتماعية، وهو الورش الذي رصد له أزيد من مليار درهم(100 مليون أورو)، بتمويل وشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة في بلورة سياسة موحدة للحماية الاجتماعية، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية في أفق تعميمها، وتطوير الهندسة الاجتماعية من خلال تعبئة مختلف الموارد المالية والبشرية، وتحسين العرض وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة.
مضيفا أن رفع الدعم لن يتم إلا بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية، وأن اعتمادات مهمة خصصت، بلغت هذه السنة 13 مليار درهم لدعم أسعار المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. كما ستعمل الحكومة جاهدة على توفير الشروط الملائمة لمواصلة إصلاح منظومة المقاصة بهدف بلوغ هدف التقسيم العادل للإمكانيات المتاحة، واستهداف الفئات المحتاجة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية المنشودة.
وقال العثماني في رده عن تساؤلات المستشارين في هذا المحور، إن الإصلاح الشامل والتدريجي لنظام المقاصة يهدف أساسا إلى توفير هوامش إضافية لتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر الملموس على مستوى عيش المواطنين، وهي البرامج التي ترمي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقات التي تستحقها، مشيرا إلى أنه من الطبيعي مواصلة الإصلاح الشامل من خلال رفع الدعم عن باقي المواد المتبقية، الشيء الذي لن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية تتضمن جملة من الإجراءات .
وفي تعقيبه على رد رئيس الحكومة،
قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين محمد علمي، إذا كان الهدف من نشأة هذا الصندوق هو صيانة القدرة الشرائية للأسر المعوزة ودعم تنافسيات المقاولات، فإنه مع مرور الوقت أصبح يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، ومصدرا سلبيا على مستوى تحريف الأسعار وإفراز السلوكيات الريعية، وهكذا تحول إلى صندوق لإهدار المال العام فاقد للنجاعة وعاجز عن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأن طرح الفريق لهذا السؤال أمر نابع من قناعة أن إصلاح صندوق المقاصة يجب أن يندرج في إطار إعادة توجيه السياسات العمومية نحو خدمة التوازنات الاجتماعية الكبرى، والعمل على إرساء إصلاح حقيقي وتدريجي لنظام المقاصة ونظام الحماية الاجتماعية مع تعزيز وتقوية برامج المساعدة المباشرة والمشروطة، مما يفرض معه استحضار تخوفات المواطنين التي تزداد مع كل إصلاح يطال هذا الصندوق من حجم الزيادات التي يتوقع أن تعرفها المواد المدعمة من طرف الدولة، وقد ينجم عن هذه الزيادات الفجائية وغير المعلن عنها رسميا وفي لحظتها، غضب شعبي واحتجاجات للمواطنين، مما يهدد السلم والاستقرار الاجتماعي، مؤكدا أن الحديث عن السياسة الحكومية في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين، هو مناسبة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول صندوق الدعم الاجتماعي، الذي يعتبر إصلاحه من أصعب التحديات المطروحة في المشهد السياسي المغربي من جهة، ومن جهة أخرى أن إصلاحه يقتضي الاستجابة لإكراهات التوازنات الماكرواقتصادية وتوصيات البنك الدولي دون المجازفة بالاستقرار الاجتماعي المغربي.
وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي أن واقع المقاصة بالمغرب وأهدافه المعلنة، المتمثلة في التصدي لوضعية الفقر عبر الدعم، تستوجب البحث عن بدائل لنظام المقاصة الذي يمكن استنتاج أن أفقه مسدود، ويتطلب الأمر بالأساس القيام بمجهود تنموي تندمج فيه على الخصوص الفئات والقطاعات المعنية بالدعم، بهدف تأهيلها للاستغناء عنه.
وأكد علمي أن أي تغيير يمس نظام دعم المواد الاستهلاكية الأساسية يجب أن يندرج في إطار مقاربة إصلاح شمولي وجذري للسياسة الاقتصادية المنتهجة في المغرب بهدف تأهيل الموارد البشرية وضبط شروط اندماجها في مسارات الإنتاج الاقتصادي من خلال ربط تقليص حصص الدعم بإحداث مناصب شغل جديدة، لأن توفير الشغل سيعني رفع قدرات المواطنين في الولوج للخدمات العمومية وبالتالي تقليص هوامش الفقر. وأن المدخل الاجتماعي يشكل جزءا أساسيا من معادلة إنجاح إصلاح نظام الدعم وبالتالي ضرورة إقرار استراتيجية تدمج ما بين تشجيع مشاريع اقتصادية مرتبطة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية المدعمة من جهة وتوفر فرص شغل كافية من جهة ثانية وتساهم في خفض الأسعار وضمان حد أدنى من الرفاه الاجتماعي للمواطن المغربي.
ودعا رئيس الفريق الحكومة إلى الاعتراف بأن إصلاح صندوق المقاصة لم يكن إصلاحا شاملا، سواء من حيث دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود منهم، أو من حيث تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح وضمان استفادة الشرائح الاجتماعية المستهدفة من دعم هذا الإصلاح، بل كان إصلاحا قائما على الحلول السهلة المتمثلة في إلغاء الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية المدعمة، بما فيها المحروقات، في أفق إلغاء هذا الدعم بصفة نهائية.
وأكد رئيس الفريق تخوفه من بعض التصريحات التي تلوح بالمزيد من التراجع على مستوى دعم بعض المواد الأساسية وعلى رأسها غاز البوتان. وهو ما يعتبر مؤشرا آخر على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء، بعدما اكتووا بالإجراءات السابقة لرفع الدعم عن المحروقات دون الالتزام بالوعود بتخفيف ذلك على الفقراء عبر الاستهداف المباشر.