في أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للحزب

لشكر: الاتحاد الاشتراكي حافظ على تماسكه وتوازنه ومصداقية مواقفه في ظرفية تميزت بنوع من الضبابية وعرفت هزات سياسية وتنظيمية
المالكي: الثقافة السياسية للاتحاد جعلته حزبا يرفض العدمية والشعبوية ويتعامل مع الظرفيات على اختلاف نوعيتها وأزمنتها بمبادئ وقيم تصر على إعلاء مصلحة الوطن

التأمت، أول أمس السبت بالمقر المركزي للحزب بالرباط، الدورة الثانية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني.
وشهدت أشغال هذه الدورة، في بدايتها، قراءة الفاتحة ترحما على أرواح مناضلين اتحاديين انتقلوا إلى دار البقاء مؤخرا، حيث جاء في الكلمة الافتتاحية للحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب: «تنعقد هذه الدورة العادية بعد المؤتمر الوطني العاشر، وقبل الشروع في جدول أعمالنا، لابد أن نشاطر أخواتنا وإخواننا في مختلف التنظيمات الحزبية مشاعر الأسى والحزن على رحيل ثلة من المناضلين الشرفاء إلى دار البقاء.»
«وفي ذات السياق- أضاف المالكي- فقدنا المناضل الكبير والمقاوم المرحوم الحاج محمد أوجار الملقب بسعيد بونعيلات، أحد قادة المقاومة وجيش التحرير، وأحد رموز الحركة الوطنية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان من مؤسسيه، مناضل ظل طيلة مسيرته النضالية الحافلة بالعطاء والتضحيات الجسام، وفيا لمبادئه وأفكاره في نكران للذات قل نظيره».
وبالنسبة للمرحوم أحمد العراقي، قال المالكي « كما فقد حزبنا في رحيل أخينا أحمد العراقي إلى دار البقاء، مناضلا مخلصا وإطارا وازنا من أطره الكفؤة التي بصمت مسيرة حزبية ووطنية متميزة، استطاع أن يزاوج بين قدراته العلمية والفكرية، وبين خبراته وممارسته الميدانية التي راكمها خلال نضاله الطويل ناسجا علاقات طيبة وراقية مع كافة المناضلات والمناضلين.»
وذكر المالكي ببعض الأسماء المناضلة الأخرى في صفوف الاتحاد الاشتراكي، والتي فارقت الحياة مؤخرا، كالحاج محمد زريكم، مصطفى بوحجر، محمد الفرابي، ميلود الصمداوي ويحيى بوكارابيلا وآخرين، ودعا أعضاء المجلس الوطني لقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة وعلى كافة شهداء الحرية والديمقراطية.
وعن أهمية هذه الدورة، أوضح المالكي أن هذه الدورة الثانية العادية التي تكتسي أهمية بالغة، تأتي بعد الدورة الأولى التي عقدت مباشرة بعد انتهاء أشغال المؤتمر الوطني العاشر، «هذا المؤتمر الذي قررنا فيه جميعا أن نخطو فيه خطوة التجديد والبناء، بناء أداة حزبية قائمة على التواصل مع المواطنات والمواطنين والإنصات إليهم وتأسيس مواقف الحزب انطلاقا من همومهم وحاجاتهم وانسجاما مع تطلعاتهم» يقول المالكي.
وأكد رئيس المجلس الوطني بنفس المناسبة أن الثقافة السياسية للاتحاديات والاتحاديين، التي تغذت من تراكمات نضالية طويلة من أجل التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، جعلت من الاتحاد الاشتراكي حزبا يرفض العدمية والشعبوية ويتعامل مع الظرفيات على اختلاف نوعيتها وأزمنتها بمبادئ وقيم تصر على إعلاء مصلحة الوطن مهما كلف الحزب ذلك من ثمن وتضحيات دون اندفاع ولا تقاعس.
وسجل المالكي أن حزب الاتحاد الاشتراكي ظل طيلة الأشهر الأخيرة مستحضرا لمجمل مظاهر وتعبيرات المرحلة الراهنة، كما أن المجهودات التي بذلها ويبذلها الإخوة في واجهة العمل البرلماني بغرفتيه وكذا واجهة العمل الحكومي وكذا على مستوى أشكال الحضور والأداء الاتحادي في واجهة العمل النقابي والاجتماعي والجمعوي، كانت تتسم بتنسيق كامل مع القيادة الحزبية وعلى رأسها الكاتب الأول إدريس لشكر، الذي ينبغي أن ننوه، بكل مسؤولية، بما يبذله شخصيا على رأس قيادة الحزب، من حضور فاعل وحرص كبير على فاعلية قراراتنا وتنفيذها وتنفيذ خياراتنا الجماعية والبرامج التي سطرناها معا داخل المؤتمر الوطني الأخير.
ودعا رئيس المجلس عضوات وأعضاء المجلس الوطني لمضاعفة الجهود وتعزيز وتقوية اللحمة الاتحادية، فكرا وممارسة وتضامنا مع بعضنا البعض، لتحويل الانشغالات والأسئلة المشروعة من التشكك الذي يشل الحركة إلى قوة مانعة نحو العمل البناء ووضع الأسس اللازمة للنهوض بالوضع التنظيمي للحزب على كافة الواجهات والقطاعات وفي المجال القروي… وتميزت هذه الدورة، التي تأتي بعد مشاركة الحزب في الحكومة وتحمل الحزب رئاسة مجلس النواب في شخص الحبيب المالكي، بالتقرير السياسي الذي تقدم به الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، استعرض فيه أهم المحطات التي قطعها الحزب منذ انتخاب القيادة الحزبية في المؤتمر الوطني العاشر مرورا بتشكيل الحكومة والمشاركة فيها ثم تواجد الحزب على مستوى الواجهات السياسية والاجتماعية المختلفة، والمعارك السياسية والاجتماعية التي خاضها الحزب، سواء على مستوى المؤسسة التشريعية بواسطة الفريقين الاشتراكيين بمجلس النواب ومجلس المستشارين ثم في واجهة المجتمع المدني والنقابي.
كما جاء في تقرير الكاتب الأول للحزب تحليل دقيق للوضع السياسي الراهن بالبلاد ودور الاتحاد الاشتراكي من خلال الموقع الذي يتواجد فيه اليوم من أجل ترسيخ بناء المؤسسات والديمقراطية وتدارك التأخير في التفعيل والتأويل الديمقراطي للدستور.
وسجل في هذا السياق أن الاتحاد الاشتراكي اشتغل كذلك على مختلف المستويات الأخرى، وحافظ على تماسكه وتوازنه ومصداقية مواقفه، في ظرفية سياسية تميزت بنوع من الضبابية، خاصة وأن العديد من الأحزاب عرفت هزات سياسية وتنظيمية، بالإضافة إلى ما اعترى المشهد السياسي من انتظارية بسبب تطورات ملف الحسيمة، الذي تابع الرأي العام نتائج التحقيق الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، وما تلاه من قرارات، على مستوى الإعفاءات وترميم للحكومة الحالية.
وأبرز الكاتب الأول للحزب على مستوى سياقات الوضع السياسي الذي صاحب تشكيل الحكومة أن « الخلفية الرئيسة التي تحكمت في موقفنا جميعا، هي رفض منطق الهيمنة الذي حاول فرض خطته، وكان لنا دور أساسي في إفشاله، للعودة بالخريطة السياسية إلى وضعها الواقعي».
وبخصوص الأسس والمبادئ التي تميز المشاركة الحكومية لحزب الاتحاد الاشتراكي في هذا التحالف أوضح لشكر «إن انتقالنا من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية، لا يعني أننا نوقع شيكا على بياض على ما انتقدناه سابقاً، بل إننا حرصنا، منذ بداية مشاورات تشكيل الحكومة، على أن نرهن أي موقف بالاتفاق على البرنامج المشترك والسهر على احترامه، وموقعنا الجديد، لا يمنعنا من التعبير عن اختلافاتنا مع الأغلبية، إن تطلب الأمر ذلك».
كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة تدخلات كل من محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وعبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بوزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ثم رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، كوزراء يمثلون حزب الاتحاد الاشتراكي في حكومة سعد الدين العثماني، والذين قدموا، من خلال هذه المداخلات، حصيلة هذه القطاعات التي يتولون تدبيرها وإدارتها، لمدة تسعة أشهر من عمر هذه الحكومة، كما أطلعوا عضوات وأعضاء المجلس الوطني على البرامج والتصورات والالتزامات التي يشتغلون عليها من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي وخدمة الصالح العام.
كما أكد الوزراء الاتحاديون أنهم يشتغلون ويتحملون مسؤولياتهم على الوجه الأكمل ويبذلون مجهوداتهم في قطاعاتهم من أجل خدمة المواطن المغربي، أينما كان، سواء في الداخل أو الخارج، ثم خدمة الاقتصاد الوطني من أجل إنعاش الاستثمارات الداخلية والخارجية وبالتالي خدمة البلاد.
وللإشارة، فقد نابت رقية الدرهم عن عبد الكريم بنعتيق، عضو المكتب السياسي والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في قراءة تقرير خاص عن الحصيلة، نظرا لغياب هذا الأخير عن اجتماع المجلس الوطني بسبب تواجده في مهمة خارج المغرب.
كما قام كل من محمد العلمي وشقران أمام، رئيسا فريقي الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين ومجلس النواب، بتدخلات لتقديم حصيلة الفريقين على المستوى التشريعي والرقابي للحكومة، وأكدا أن الفريقين يشتغلان وفق الموقع السياسي الذي اختاره الحزب ألا وهو المشاركة في التحالف الحكومي الحالي وذلك بدعم برامج ومشاريع الأغلبية مع إبداء ملاحظاتهم وانتقاداتهم في بعض القضايا والقوانين إن دعت الضرورة لذلك، وكل ذلك بتنسيق مع قيادة الحزب.
وأبرز شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الفريق استطاع أن يقدم 800 سؤال شفوي وكتابي يهتم بكافة القطاعات ونظم أربعة لقاءات دراسية بمقر مجلس النواب كما وجه 22 طلبا لعقد اجتماعات لجن وتقدم أيضا ب 10 طلبات للقيام بمهام استطلاعية.
ومن جانبه أوضح محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن الفريق دأب على تقديم تقرير الحصيلة في نهاية كل ولاية إلى كل من قيادة الحزب ورئاسة مجلس المستشارين، مؤكدا، في نفس الوقت، أن الفريق يشتغل وفق توجهات الحزب وهو منضبط لقراراته ويدعم العمل الحكومي ويصوت على برامج وقرارات الحكومة دون أن يمنعه ذلك من إبداء وتقديم الملاحظات الضرورية.
كما أوضح أن الفريق ظل منفتحا على المجتمع المدني، وذلك بالإصغاء إليه واستلهام القضايا الأساسية التي يمكن الدفاع عنها داخل المجلس، ملفتا النظر إلى أن الوضع الاجتماعي بالمغرب مقلق ويتطلب مجهودات إضافية من أجل حل المعضلات الاجتماعية.
وصادقت هذه الدورة للمجلس الوطني، بالإجماع، على التقرير السياسي الذي تقدم به الكاتب الأول للحزب، بعد أن عرف نقاشا مستفيضا من قبل عضوات وأعضاء الحزب، ثم صادق المجلس الوطني على ميزانية الحزب لسنة 2018 ثم ميثاق التنظيم المالي للحزب التي تقدم بهم محمد محب، عضو المكتب السياسي، كما صادق المجلس الوطني، بالإجماع، على النظام الأساسي والداخلي للحزب الذي تقدم به مصطفى عجاب، عضو المكتب السياسي.
وعمل المجلس الوطني للحزب كذلك على هيكلة اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات وصادق، بالإجماع، على لائحة تضم 13 عضوا بهذه اللجنة، ثم انتقل المجلس إلى هيكلة اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات وصادق على لائحة تضم 7 أعضاء.
وشهدت هذه الدورة نقاشا جديا ومستفيضا من قبل عضوات وأعضاء المجلس الوطني امتازت بتحليل الوضع السياسي والمشهد الحزبي بالبلاد والوضع التنظيمي للحزب واستنهاض الأداة الحزبية من أجل ربح الرهانات والاستحقاقات القادمة.
وفي الأخير صادق المجلس الوطني على مشروع البيان الختامي لأشغال المجلس، الذي تلاه يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي للحزب والذي سيتم نشره في صفحات الجريدة.