مرة أخرى ترتفع أصوات مهنيي قطاع الأركان بسوس بمختلف أنواعها الإنتاجية والتحويلية والتسويقية، محتجة على القرار الصادر عن وزارة الفلاحة ووكالة «لاند زوا»، باعتبار أنه «يعكس الاستغلال الفئوي الضيق للتنظيم بين المهني،خاصة أنه يعترف بهيئة لا تمثيلية لها» في نظر المهنيين ويقصي في الوقت نفسه الفيدرالية بين المهنية المغربية للأركَان المؤسسة مند سنة 2011. وتساءل المهنيون المحتجون في بلاغ لهم،» لمصلحة من تشن الوكالة هذه الحرب على المهنيين والفاعلين التاريخيين بالقطاع؟ وبرروا طرح هذا السؤال،بكون القطاع تهدده هذه «التدخلات السافرة التي تبين أنها تخدم أجندة مصالح جهات أخرى تريد الهيمنة على القطاع على حساب الفاعلين الوطنيين التاريخيين»، حسب البلاغ. وذكروا أن»جميع محاولاتهم باءت بالفشل،بسبب الموقف غيرالمفهوم للوكالة، بل إن هذه الأخيرة تمادت في موقفها العدائي تجاه المهنيين،وذلك من خلال إعادة صياغة مفهوم مركز التجميع من الأصل،حيث تم إطلاق مفهوم جديد يقضي بكون مهمة مراكز تجميع أفياش لن تقتصرعلى تخزين وتدبير ثمار الاركَان كما خلصت اليه الدراسة المنجزة في هذا المجال»ن بل «ستتعدى مهمتها،يضيف البلاغ،ذلك لكي تقوم بمهام تكسيرالثمار وتسويق الزنين (نواة ثمار الاركَان التي يتم عصرها لاستخراج الزيت)، مع الاشارة إلى أن الجهة المكلفة بالإشراف على هذه المراكز ستقوم بتأسيس تعاونيات جديدة رجالية،أوتحت مسؤولية رجالية،تكون تحت إشراف الفيدرالية الجديدة المؤسسة على مقاس ومزاج الوكالة» يتابع البلاغ. ويشير المهنيون أيضا إلى أن هذا السيناريو « الذي اعتمدته الوكالة،له معنى واحد وهو أولا :الرغبة في احتكار ثمار الأركَان من طرف هيئات بعينها وتحت إمرتها. ثم ثانيا القضاء النهائي والتدريجي على التعاونيات النسوية والمقاولات الوطنية الحالية،حيث لن يكون بإمكانها الحصول على ثمار الاركان باعتبار هذه الأخيرة سيتم احتكارها من قبل الفئة المشرفة على مراكز التجميع،حسب السيناريو الجديد الذي أعدته الوكالة «. ورفض مهنيو قطاع الأركان المحتجون هذا «السيناريو الاحتكاري الذي سيقضي على مجمل الفاعلين العاملين بقطاع انتاج زيت الاركان، خاصة أنه لا توجد هناك أية ضمانات تمنع سقوط القطاع برمته بين أيدي الشركات الأجنبية…». ورفعا لأي لبس وغموض، أعلن المهنيون في بلاغهم أنهم «ليسوا ضد الاستثمارات الأجنبية داخل قطاع الأركان»، معبرين عن «احترامهم للمعاهدات الدولية ذات الصلة وكذا التزامات المملكة المغربية مع شركائها ومع المنظمة العالمية للتجارة».إلا أنهم في الوقت نفسه يؤكدون على أن «قطاع الأركَان لديه خصوصية بفضل تواجد هذا المورد الطبيعي في المغرب فقط دون غيره من بلدان الأرض،ولذلك فقطاع الاركَان لا يمكن مقارنته بقطاع الطماطم أو السيارات،أوغيرها من القطاعات التقليدية المألوفة». وطالب المحتجون الوزارة الوصية «بمعالجة موضوع الاستثمار في هذا القطاع بمعزل عن المنطق السائد،وبربط هذه الاستثمارات بشرطين أساسيين: الأول،هو أنه يجب تشجيع مشاريع الاستثمار الأجنبي بقطاع زيت الأركان فقط حينما يتعلق الأمر بمشاريع تضمن مستوى عاليا من التثمين وقيمة مضافة عالية.والثاني عدم قبول المشاريع البدائية التي تتمحور حول استخراج وتصديرزيت الاركان الخام بالجملة،لأن الهدف من هذا الشرط هو تشجيع قيام الصناعات التجميلية القائمة على زيت الأركان والمواد الطبيعية الأخرى التي تزخر بها بلادنا (الأعشاب الطبية والعطرية، الورد، الصبار ومشتقاته، …)». هذا وقد حاولنا الاتصال بمديرة وكالة «لاند زوا» ،صباح يوم الأربعاء 7فبراير2018، لمعرفة رأيها في الموضوع وأيضا في «هذه الأحكام و الإتهامات الموجهة إلى الإدارة» من «قبل مهنيي قطاع الأركان بسوس بمختلف أنواعه الإنتاجي والتحويلي والتسويقي»، إلا أن هاتفها ظل يرن دون أن نحصل على إفادتها في الموضوع.
