وضعت الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري مراسلة بديوان رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، تلتمس من خلالها حلحلة ملف الإجهاض في المغرب، والعمل على إخراج مشروع القانون المرتبط به إلى حيّز الوجود، لاسيّما وأنه تم اقتراح جملة من التعديلات في هذا الصدد، قبل أن يصادق عليه مجلس الحكومة في 2016، وعوض أن يقطع باقي الأشواط والخطوات التشريعية لكي يصبح ساري المفعول، اختفى كل أثر عنه، لدرجة أنه لم يعد معروفا بأي درج استقر ! البروفسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية، دعا في هذا الإطار إلى إعادة النظر في مضمون المادة 453 من القانون الجنائي، وأن تستحضر مدونة الأسرة، التي من الممكن أن تفتح الحكومة ورشها من جديد قصد اقتراح تعديلات بها، تعريف صحة المرأة كما أوردته منظمة الصحة العالمية في بعده الشامل وليس التجزيئي. وأكّد رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي، أن المغرب قطع الكثير من الوقت لإخراج قانون يسمح بالإجهاض في حالات بعينها، وعوض تدارك ما فات من الزمن، فإن هذا التأخر يؤدي إلى استمرار وقوع حوادث مأساوية بالنسبة للنساء اللواتي يقعن في حمل غير مرغوب فيه، ويصطدمن بقانون صارم يجرّم الإجهاض، مضيفا، كنا نعتقد بأننا تقدّمنا خطوة للأمام، لكن يتضح اليوم أنه على العكس من ذلك فقد تراجعنا خطوات كثيرة إلى الوراء، فالصرامة القانونية التي يتم التعاطي بها مع هذا الموضوع، والتي زجّت بعدد من الأطباء ومهنيي الصحة في السجن لإقدامهم على تمكين بعض النساء من الإجهاض، قد دفعت بحالات أخرى إلى الإجهاض السري غير الآمن، المفتوحة تبعاته على أوخم العواقب. واختتم البروفسور الشرايبي تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية تترقب ردّ رئيس الحكومة على المراسلة للوقوف على طبيعة تفاعله مع الموضوع، متمنّيا منه إيلاءها العناية التي تستحقها. يذكر أن التعديلات التي سبق وأن طالت مشروع قانون الإجهاض، والتي قضت برفع العقوبة الجنائية، قد همّت الإجهاض إذا كان ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، مع التنصيص على جملة من الشروط في هذا الصدد، وإذا كانت الحامل تعاني خللا عقليا، وكذا إذا ما تأكد بأن الجنين مصاب بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.
