البروفيسور الشرايبي: الخطوة الملكية حدث تاريخي للإجابة عن إشكالية مجتمعية

أكّد البروفيسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، على أن الخطوة الملكية القاضية بتشكيل لجنة للتشاور بشأن الإجهاض السري وتقديم المقترحات في هذا الصدد إلى جلالته، في غضون شهر، هي خطوة بالغة الأهمية التي تزامنت وتنظيم الجمعية ليوم وطني، أول أمس الاثنين، بالمكتبة الوطنية بالرباط، كان الهدف منه توسيع النقاش بين مختلف المتدخلين حول هاته الإشكالية المجتمعية، التي ناضلت لأجلها الجمعية على مدى عشر سنوات.
وأعرب البروفيسور شفيق الشرايبي عن أمله في أن تكون الجمعية ممثلة ضمن اللجنة المشكلة حتى تقدم عصارة تجاربها الميدانية، وقراءتها للحالات الصادمة والمأساوية التي عايشتها خلال مدة عشر سنوات، مشددا على أن يوم الاثنين 16 مارس 2015 هو يوم تاريخي سيظل موشوما في الذاكرة المغربية لكونه اليوم الذي ستتمخض عنه خطوات إجرائية عن إشكالية يرتبط فيها ما هو صحي جسديا بما هو نفسي وما هو اقتصادي واجتماعي، معربا عن اعتزاز وسرور أعضاء الجمعية بالالتفاتة الملكية التي سيكون لها عميق الأثر الايجابي.
وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري قد نظمت أول أمس الاثنين لقاء موسع جمع عددا من الخبراء المغاربة والأجانب ، وفاعلين في الحقل الديني لفتح نقاش حول مقترح تعديل الفصل 453 من القانون الجنائي حتى يتماشى مع تعريف منظمة الصحة العالمية لمفهوم الصحة، وهو اللقاء الذي تناول خلاله الكلمة وزير الصحة الحسين الوردي الذي جدّد التأكيد على أن ظاهرة الإجهاض السري هي إشكالية مجتمعية، نظرا لكلفتها الاجتماعية العالية وكذلك الطبية والمالية، مؤكدا على أن النقاش حول الموضوع يجب أن يتم في جو منفتح يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب، الديني منها، والقانوني، والطبي، والاجتماعي، والأخلاقي، والثقافي، بعيدا عن التشدد في المواقف وعن عقلية الإلغاء، مشددا على أن وزارة الصحة منكبّة حاليا على وضع خطة عمل تعتمد على نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الجميع، وترتكز على ثلاثة محاور متكاملة للتدخل، تتمثل في تطوير سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، بتطوير برامج للتربية الجنسية والإنجابية، وهو دور منوط أساسا بالمدرسة والآباء ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى وزارة الصحة، وكذلك تيسير الولوج للمعلومات الصحية الشاملة لفائدة جميع مكونات المجتمع و لخدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة، وتوفير حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى تيسير وتسهيل ولوج النساء ضحايا الإجهاض السري لخدمات الصحة الإنجابية، دون أي تخوف من المتابعة مع تحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناتجة عنه، وكذا المساهمة في مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالإجهاض الطبي في المغرب في أفق مراجعته للاستجابة للحاجيات والتحديات المطروحة، وذلك مع الاحترام الكامل للقيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية للبلاد، ووفقا لحقوق الانسان المتعارف عليها دوليا.