تقديم مشروع قانون خاص يجرم العنف الأسري

تم، يوم الثلاثاء بالحاجب، تقديم مشروع قانون خاص بالعنف الأسري القائم على الجندر (مقاربة النوع)، أنجز بمبادرة من 11 جمعية ومنظمة عاملة في قضايا النساء، وذلك خلال ندوة صحفية خصصت لشرح مضامين هذا المقترح وتسليط الضوء على مراحل إعداده.
وأفاد منظمو الندوة بأن هذا المشروع، الذي استغرقت مدة إنجازه حوالي أربع سنوات، يروم توحيد الرؤية وتجميع مختلف القوانين التي تضمن حماية المرأة وتجريم العنف الأسري، وذلك باعتماد تجارب دول تتوفر على قوانين خاصة بالعنف ضد النساء.
وأضافوا أن الهدف من هذا المشروع هو حماية النساء من العنف الأسري وتجريمه، والحد من ثقافة التسامح مع هذا النوع من العنف، مشيرين إلى أن إعداد هذا المقترح جاء بعد سلسلة من اللقاءات الاستشارية مع متدخلين وفاعلين في قضايا النساء في عدة مناطق بالمغرب.
ووفقا للمنظمين ، فإن مشروع القانون الخاص بالعنف الأسري القائم على الجندر يحتوي على 111 مادة تضم 30 مطلبا تتوزع على 12 محورا بين ما هو مدني وجنائي.
وتتوزع هذه المواد على حماية المرأة من العنف الأسري، واستصدار الأوامر الحمائية الاستعجالية المؤقتة للنساء، وتحديد الأحكام الحمائية النهائية، إضافة إلى مواد أخرى تهم طرق وضع شكايات العنف الأسري، وتحديد وسائل وتكلفة إثبات هذا العنف، والدعم والمساعدة الاجتماعية، فضلا عن اقتراح إحداث أقسام قضائية خاصة بالعنف ضد النساء، وخلق قاعدة بيانات إلكترونية لتجميع إحصائيات العنف ضد النساء.
وتم، بالمناسبة أيضا، تقديم حصيلة قافلة تحسيسية تعبوية نظمتها جمعية أمل للمرأة والتنمية من 3 إلى 13 شتنبر الجاري بعدة مناطق بجهتي فاس - بولمان ومكناس - تافيلالت وذلك للتعريف بهذا المشروع والتحسيس بكل أشكل العنف الممارس تجاه النساء، وجمع توقيعات على عريضة المطالبة بقانون خاص يجرم العنف الأسري.
وأبرز المنظمون، بهذا الخصوص، أن من نتائج هذه القافلة، التي تميزت بتنظيم أنشطة تحسيسية وتوعوية بجهتي فاس - بولمان ومكناس - تافيلالت، جمع حوالي 600 توقيع للمطالبة بقانون خاص يجرم العنف ضد النساء، وكذا استفادة 400 امرأة من حصص للتوعية والتحسيس في هذا المجال.