مشاريع تنمية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ارتكزت خلال 2017 على تعزيز تجربة الزبناء

أفاد المكتب المغربي للمكلية الصناعية والتجارية أن الاستجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما فيما يخص الولوج للجودة والأجل المحدد، وضعت في قلب استراتيجية تطوير المكتب في الفترة بين 2016 و2020.
وأفاد تقرير للمكتب أن الرافعة الأولى لحركية المكتب ترمي إلى المساهمة في خلق بيئة تصب في صالح الاختراع والابتكار من أجل ترويج الاستثمارات بقيمة مضافة كبيرة موضحا أن هذه الرافعة تهدف إلى تحسين عملية منح حقوق الملكية الصناعية على مستوى الجودة والآجال المحددة تلبية لانتظارات الزبناء والأسواق.
وأشار التقرير إلى أن المكتب عمل سنة 2017 على تحسين العمليات الأساسية، والمتعلقة بالعلامات، وبراءات الاختراع، والرسومات، والأطرزة الصناعية، والأسماء التجارية، والخدمات على الخط، وكل ذلك عن طريق إجراء (لاين سيكس سيغما). ويهم المجال الثاني لتدخل المكتب، حسب التقرير، نشر الخدمات الالكترونية والدعامات المتنقلة، على نطاق واسع، من أجل تحسين «تجربة الزبناء» بحيث عرفت سنة 2017 إطلاق النسخة الجديدة من (ديريكت انفو) والتي تمكن من الولوج إلى عرض جديد من المنتجات وخدمات الإعلام القانوني والمالي المتعلق بالمقاولات. وأشار التقرير إلى أن (ديركت أنفو كونت ) له أكثر من 22.600 زبونا، وسجل في سنة 2017 حوالي 742.000 زيارة، و83.000 معاملة. بالنسبة لمعادل الاستعمال مقارنة مع الخدمات الممنوحة على مستوى مكتب الاستقبال (فرونت أوفيس) فإن 99 في المائة من زبناء المكتب يتجهون نحو المنصة الالكترونية من أجل خدمات الإعلام، بينما 58 في المائة من زبناء المكتب يستعملون الخدمات الالكترونية من أجل القيام ببعض إجراءات الحماية.
وفي ما يتعلق بالورش الثالث للمكتب فيهم -يضيف التقرير- تنمية القدرات على مستوى الملكية الصناعية والتجارية وذلك بهدف يتمثل في الحرص على تمكين المقاولات من المعلومات اللازمة فيما يهم الملكية الصناعية حتى تستطيع الاستفادة بشكل أفضل من أصولها غير المادية في استراتيجياتها الإنمائية. ومن جهة أخرى، أبرز التقرير أن المكتب طور عرضا للتكوين المستمر، تقوم به منذ سنة 2012، الأكاديمية المغربية للملكية الثقافية والتجارية (أمابيك )، عبر أشكال مختلفة (فصول تكوينية، التعليم الالكتروني، المدرسة الصيفية، لقاءات، شهادات ناشط في الملكية الصناعية) موضحا أن رصيد الأكاديمية اليوم بلغ أزيد من 90 تكوينا لفائدة 2.300 مشاركا.
وأضاف أن الأكاديمية قامت كذلك بخدمات التكوين عن بعد من خلال 3000 تكوينا على الخط مبرزا أن تكوين «شهادة ناشط في الملكية الصناعية» الذي يتم بتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الصناعية، والمعهد الوطني للملكية الصناعية، والمنظمة الإفريقية للملكية الثقافية، مكن أزيد من 70 مليون مرشحا، ومن بينهم 58 في المائة مغاربة، و42 في المائة ينتمون لدول إفريقية، من متابعة تكوينات من مستوى عال تهم الملكية الصناعية، على مدى 7 أشهر، واختتمت بمنح الشهادات.
وبالنسبة لمحور نشر المعلومة ومن أجل ترويح استعمال الاستراتيجية الإعلامية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية، اعتمد المكتب مقياسا متعلقا بالسجل التجاري المركزي، والملكية الصناعية (دوبل في دوبل في دوبل في بارومتر أزومبيك .ما) مشيرا إلى أنه منصة للقرار تمكن من الحصول على إحصائيات بخصوص الابتكارات وأهم الأحداث القانونية المتعلقة بالمقاولات في المغرب، فضلا عن مختلف المؤشرات المتعلقة بالملكية الصناعية (علامات، رسوم وأطرزة صناعية، وبرءات اختراع). ويتمثل هدف البارومتر -حسب التقرير- في ضمان وتيسير الولوج إلى المعلومة بصفة مستمرة، سريعة ودينامية مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2017 إضافة مؤشرات جديدة وتطبيقات من أجل تعزيز المعلومات المتاحة عبر هذه المنصة (اللغة العربية، التوزيع حسب رقم معاملات المقاولات، أحداث قانونية، توزيع عبر نوعية القياديين…). وخلص التقرير إلى أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يولي أهمية كبيرة من أجل تسطير الخدمات، والعمليات، التي تستجيب لانتظارات الزبناء مشيرا إلى انه من أجل ذلك، يقوم بالاستماع المنتظم والتحليل الدقيق لحاجياتهم فيما يهم خدمات الملكية الصناعية والتجارية، عبر تحقيقات سنوية حول الرضا، وهو يمكن من قياس مستوى رضا الزبون، واستكشاف سبل التحسين بحيث أن نسخة 2017 من المقياس السنوي للرضا يكشف مستوى رضا عام بلغ 93 في المائة، ومستوى رضا بنسبة 90 في المائة فيما يهم الخدمات على الخط عبر منصة (ديريكت أنفو) والذي تطور بزائد 15 في المائة مقارنة بسنة 2016.