حصيلة إيجابية على مستوى براءات الاختراع خلال سنة 2010

سجل تقرير للمجلس الإداري الرابع عشر للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المنعقد مؤخرا بالدار البيضاء، حصيلة إيجابية على مستوى براءات الاختراع وشهادات إحداث المقاولات، والإنجاز المالي، وذلك خلال سنة 2010.
وذكر بلاغ للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس بنسخة منه، أن هذه الإنجازات الهامة ذات الطابع الكمي، كانت مصحوبة بعدد كبير من الأنشطة تتوخى تحسين نظام حماية الملكية الصناعية والتجارية وتنمية الخدمات المقدمة من طرف المكتب واحترام حقوق الملكية الصناعية والتحسيس بأهمية حمايتها داخل المقاولة.
وتمت خلال هذا المجلس الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد رضا الشامي، المصادقة على محضر الاجتماع الخامس عشر للمجلس وعلى تقرير نشاط 2010 وحصيلة رؤية 2010 للملكية الصناعية والتجارية وتقديم مشاريع عقد أهداف الملكية الصناعية والتجارية "أفق 2015".
كما تناولت الأشغال برنامج عمل وميزانية 2011، وكذا ميثاق لجنة افتحاص حسابات للمكتب.
وبخصوص عقد أهداف في أفق 2015، تتغيى ال84 مشروعا المسجلة جعل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، محركا لتطوير الملكية الصناعية والتجارية في المغرب، ورائدا على الصعيد الإقليمي، وعلى مستوى مكاتب الملكية الصناعية الأكثر تطورا على الصعيد العالمي.
وأضاف البلاغ أن هذه النظرة الطموحة، قد حملت السند الضروري للمقاولات المغربية من أجل حماية إبداعها والتحفيز على الخلق والإبداع.
وتتعلق الأهداف المعروضة في إطار برنامج عمل 2011، بإصلاح نظام براءات الاختراع، وإعادة صياغة نظام المعلومات لمكتب الملكية الصناعية والتجارية وتفعيل لجنة الافتحاص.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير على أهمية المعلومة التقنية المتضمنة في براءات الاختراع في المجال العمومي وألح على استغلالها، خاصة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة ، من أجل تنمية الأنشطة الاقتصادية للمملكة وتحفيز الشغل.
وسجل السيد رضا الشامي أيضا الدور الهام للجامعة في تقييم نتائج البحث والتنمية وملاءمتها مع متطلبات المقاولات.