إضراب إنذاري بابن رشد وبالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش رفضا لنظام التقاعد

قرّرت تنسيقية النقابات المحلية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء خوض إضراب إنذاري يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، كشكل احتجاجي جديد، بعد تنفيذها لعدد من الوقفات الاحتجاجية، التي وجّهت من خلالها رسالة مطلبية، تعبر عن الضرر الكبير الذي يلحق العاملين بهذه المؤسسة الاستشفائية بعد إحالتهم على التقاعد، لغياب عدالة في هذا الصدد، مشددين على ضرورة القطع مع التمييز المكرّس في المادتين 71 و 72 من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية.
وأكد مصدر نقابي، من المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن المكاتب النقابية المحلية الخمسة، التابعة لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد قرّرت عدم الصمت في مواجهة هذه الإشكالية التي تستهدف متقاعدي المراكز الاستشفائية الجامعية باستثناء مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، مشدّدا على أن مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية يخضعون لنظام أساسي واحد، يشتركون من خلاله في كل ما يتعلّق بتدبير مسارهم الوظيفي، من توظيف وترسيم وترقية وتعويضات وغيرها، لكن مع تمييز على مستوى راتب المعاش حين وصولهم لمرحلة التقاعد، الذي يعتبر أمرا غير دستوري ويضرب حق المساواة، ويكرس نوعا من اللاعدالة، إذ يعتمد الصندوق المغربي للتقاعد على آخر أجرة تقاضاها الموظف لاحتساب معاشه، في حين يعتمد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على معدل كل الأجور التي تقاضاها الموظف منذ أول أجرة، وتفاصيل تقنية أخرى على المستوى الحسابي تساهم في تكريس معاناة فئة من مهنيي الصحة، خلافا لزملاء لهم ينتمون لنفس الجسم.
من جهتهم أعلن المستخدمون بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش، عن خوضهم لإضراب إنذاري في نفس الموعد ولنفس الغاية، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه باستمرار «الضبابية والارتجالية واللامبالاة التي تميز تعاطي جميع الجهات المعنية مع مشكل التقاعد داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، وعلى رأسها وزارة المالية»، التي «أخضعت مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد «RCAR» بطريقة تمييزية وغير دستورية، عكس زملائهم بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد (قرار وزير المالية رقم 1542-96)»، مشددين على أن هذا الأمر «يخالف صراحة المادة السابعة من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية (المرسوم رقم: 2.03.535 ) التي تضمن لجميع مستخدمي المراكز حقوقا تعادل، إن لم تكن تفوق، امتيازات موظفي الإدارات العمومية باعتبار المراكز مؤسسات عمومية».
هذا ومن المنتظر أن يلتحق العاملون بالمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة بهذه الخطوة الاحتجاجية التي تتخذ طابعا وطنيا، وتنفيذ إضراب إنذاري، بالنظر إلى أن الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الداخلية السابقة لم تؤت أكلها لحدّ الساعة، ولم تمكن العاملين من المراكز الاستشفائية الجامعية من تحقيق مطلبهم بخصوص موضوع التقاعد.