خلال ندوة صحفية عقدتها تنسيقيتهم المحلية .. مهنيو الصحة بابن رشد يطالبون بالعدالة والمساواة في التقاعد بين المراكز الاستشفائية الجامعية

نظمت التنسيقية المحلية لمهنيي الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، والمشكّلة من خمسة مكاتب نقابية محلية، تابعة لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ندوة صحافية ظهر يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، بعد خوض وقفة احتجاجية دامت لساعتين من الزمن، شُلّت خلالها حركة المركز، وأربكت حسابات المرضى الذين توافدوا على هذه المؤسسة الصحية، امتثالا لمواعيد سابقة، منها مايعود لأشهر، من أجل طلب العلاج، فإذا بهم يجدونه صعب المنال.
وقفة احتجاجية فندوة صحفية، جرى تنظيمهما كشكل احتجاجي جديد من أجل الترافع على مطلب/ملف التقاعد والتعريف بإشكاليته التي امتدت لسنوات وأرخت بظلالها على يوميات المتقاعدين، وتسببت لهم في تبعات سلبية، اجتماعيا واقتصاديا، حيث ذكّر في هذا الصدد أحد المتدخلين بمقتضيات القانون 80.37 وبمراحل تكوين المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء وابن سينا بالرباط، وبالأشواط القانونية والإدارية التي تم قطعها، مرورا بسنة 1989 ومحطة 1996 التي تميزت باستثناء مستخدمي مركز ابن سينا بقرار من وزير المالية من نظام الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد rcar خلافا للباقي، وصولا إلى 2003، دون أن تتغير وضعية متقاعدي المراكز الاستشفائية الجامعية.
وأكّد متحدث ثان على كون تشكيل التنسيقية المحلية، جاء للدفاع عن ملف التقاعد ورفع الضرر الذي يعيشه المستخدمون الذين أحيلوا على التقاعد في إطار الميزانية المستقلة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، مشددا على أن المبادرة هي تروم رفع الحيف والتمييز بين مستخدمين يخضعون لنظام أساسي واحد يوحدهم في الأجر والترقية والتعويضات ويفصل بينهم في التقاعد، مذكرا بمراسلات واحتجاجات سابقة أسفرت عن تعهدات لم يتم الالتزام بها، مع التعهد بمواصلة الاحتجاجات وتنظيم أشكال نضالية أخرى لتحقيق مطلب الشغيلة الصحية بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
تمييز بين مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وباقي المراكز الاستشفائية الجامعية، لم يعد أمرا مقبولا من طرف الغاضبين، وفقا للتصريحات التي تم تأكيدها في الندوة الصحفية لتي تم عقدها، حيث تم التذكير في هذا الصدد بالتزام وزير الصحة السابق الحسين الوردي، بعد تنصيبه وخلال حفل نظّم له بالمناسبة على مستوى الإدارة العامة بابن رشد، إذ تعهّد أمام الحاضرين والتزم بحلّ هذه الإشكالية الحاطّة من كرامة فئة عريضة من المهنيين الذين يحسون بالغبن ويعيشون الإجحاف، لكن وعلى الرغم من مراسلته لرئيس الحكومة في 17 فبراير 2014، نتيجة لملحاحية الموضوع الذي كان يتم التطرق له خلال كل مجلس إداري منذ ما قبل عهد الوزيرة ياسمينة بادو، فإن بن كيران آنذاك، اختار الصمت وعدم التفاعل مع رسالة زميله في الحكومة، ولقيت بذلك رسالة الوردي نفس مصير رسائل سابقة أرسلها المدير السابق للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، البروفسور عبد النبي قمر، لعدد من المسؤولين، من بينهم الوزير الأول سنة 2009، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزيرة الصحة، بخصوص نفس الوضعية لكن دون أن تجد آذانا صاغية!
وأكد الغاضبون على أن خضوع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية لنظام أساسي واحد، يشتركون من خلاله في كل ما يتعلّق بتدبير مسارهم الوظيفي، من توظيف وترسيم وترقية وتعويضات وغيرها، وتمييز على مستوى راتب المعاش حين وصولهم لمرحلة التقاعد، هو تكريس لتمييز غير دستوري ويضرب حق المساواة، ويكرس نوعا من اللاعدالة، إذ يعتمد الصندوق المغربي للتقاعد على آخر أجرة تقاضاها الموظف لاحتساب معاشه، في حين يعتمد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على معدل كل الأجور التي تقاضاها الموظف منذ أول أجرة، وتفاصيل تقنية أخرى على المستوى الحسابي تساهم في تكريس معاناة فئة من مهنيي الصحة، خلافا لزملاء لهم ينتمون لنفس الجسم، وهو ما رفع من مستويات الاحتقان التي ترجمت إلى وقفات ومسيرات، في وقت أحجم العديد من خريجي المعاهد المتخصصة في التمريض وكذلك الأطباء، عن التقدم بطلبات التوظيف إلى المراكز الاستشفائية الجامعية الأربعة المعنية التي أصبح فيها نظام التقاعد عائقا كبيرا أمام تطور الخدمات الاستشفائية، بل إن العديد من المستخدمين المزاولين قدموا طلبات استقالتهم، أو من أجل الانتقال إلى المركز الاستشفائي ابن سينا؟