تفكيك عصابة للتزوير والنصب تتكون من سوري و4 مغاربة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، بعد التحري والبحث في شكايات لمجموعة من ممثلي شركات ومتاجر ووحدات صناعية أفادت بتعرضهم لعمليات نصب عن طريق إصدار شيكات بدون رصيد، من تفكيك عصابة إجرامية تضم في عضويتها مواطنا سوري الجنسية وأربعة أشخاص آخرين مغاربة من بينهم سيدتان، تورطوا جميعهم في أعمال نصب واحتيال، وتزوير وثائق رسمية، والاختطاف والاحتجاز، وخيانة الأمانة، والعلاقة الجنسية غير الشرعية، والإدلاء بهوية مستعارة.
شكايات ممثلي شركات كراء سيارات ومتاجر بيع الأثاث والتي أكدت تعرض المؤسسات التي يمثلونها لعمليات نصب عن طريق شيكات بدون رصيد، من طرف مواطن ادعى أنه مغربي يقيم بالديار الليبية، كانت هي نقطة الانطلاق بالنسبة للمصالح الأمنية التي تبين لها أن المعني بالأمر قام بكراء سيارات فارهة واقتناء أثاث من النوع الرفيع والغالي الثمن مقابل مبالغ هزيلة كتسبيق، وتقديمه لشيكات بباقي المبالغ، تبين للضحايا فيما بعد أنها بدون رصيد، والذي اهتدت إلى مكانه وتمكنت من إيقافه بتاريخ 24 من شهر شتنبر، والذي تبين من خلال البحث الأولي معه أنه ليس مغربيا على الرغم من استعماله لبطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة مغربيتين في القيام بالمعاملات، كما أنه وأثناء عملية الإيقاف أدلى بهوية سورية تبين بعد ربط الاتصال بالمصالح المديرية على أنها هي أيضا مزورة، فتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية ومن خلال تعميق البحث معه ومواجهته بتصريحات الضحايا الذين تعرفوا عليه وأصروا على متابعته، اعترف بالمنسوب إليه، وأفاد المصالح الأمنية بأنه كان يعمل رفقة شخصين آخرين على القيام بأعمال النصب والاحتيال، بعدما أمن له أحدهما في البداية، وذلك عن طريق تزوير بطاقة تعريف سورية ثم فيما بعد بطاقة تعريف وطنية مغربية مزورة أيضا، قصد القيام بالمساطر القانونية المتعلقة بإنشاء شركة، وهو الأمر الذي تمكنوا من خلاله من كراء سيارات وشراء الأثاث ومعدات عن طريق شيكات في اسم الشركة وهي بدون رصيد.
الموقوف تبين أنه قد ولج أرض الوطن بصفة غير قانونية عن طريق الحدود مع الجزائر منذ سنة 2003، وعمل في مجال حفر الآبار واستقر بهوارة بعد أن كانت تربطه علاقة غير شرعية بمغربية ترتبت عنها ولادة طفلة، قام بتسليمها فيما بعد لشخص بنفس المنطقة بعد أن انفصل عن والدتها، وهو نفس الشخص الذي ساعده في تزوير البطاقتين وإنشاء شركة، الذي قام باستغلال الطفلة فيما بعد للضغط على المواطن السوري حتى يستمر وإياه في عمليات النصب. واستمرارا في البحث فقد تم عرض الموقوف بهويتيه المزورة والحقيقية على جميع المصالح الأمنية بالمملكة، فتبين أنه يبقى موضوع 35 برقية بحث على الصعيد الوطني كلها بخصوص النصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، كما تم تكثيف التحريات حول الشخصين الآخرين وإيقاف أحدهما، وهو الذي كان يتكفل بتأمين البطائق والرخصة المزورة رفقة شخص آخر وخليلته، وقد تبين أنه بدوره يبقى موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، كما أنه يبقى هو الآخر مشاركا في اختطاف واحتجاز ابنة الموقوف السوري من أجل الضغط عليه. وقد تم الإنتقال إلى مسكنيه وجرى بهما حجز بطاقتين رماديتين و 12 شيكا فارغا، ودفتر شيكات ودفتر كمبيالات، وستة أختام مزورة ومجموعة من الحروف المطاطية التي تستعمل في تركيب الطوابع الخاصة بالشركات، وقانون تأسيسي لشركة ووصل إيداع ملف خاص بسيارة وسيارة من نوع «كولف» وورقتها الخضراء والرمادية.