تجار ومهنيون بإيتزر بإقليم ميدلت يضربون عن العمل ويحتجون على التسرع في قرار نقل السوق الأسبوعي

استجابة لنداء «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين» بإيتزر، إقليم ميدلت، تم خوض وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء 21 مارس 2018، أمام الجماعة القروية للبلدة، إثر إقدام المجلس القروي على نقل مرفق السوق الأسبوعي إلى موقع «جديد» لم يكتمل ولا يتوفر على دكاكين الجزارة ومرافق الجملة وحرف أخرى، ما اعتبره العديد من الحرفيين والمهنيين عملا متسرعا وعشوائيا، وفات للقرار أن أدى إلى مقاطعة عارمة مصحوبة بإغلاق المحلات التي كان رواجها مرتبطا بهذا السوق، وهي المعركة التي جاءت بمثابة إعلان عن حجم الأضرار والخسائر التي أصابت قطاعهم الذي هو مورد عيشهم ومصير عائلاتهم، آنيا ومستقبلا، حسبما ورد في بيان وقفتهم وما تم طرحه على مستوى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين الذي يتابع الملف باهتمام وانشغال بالغين.
وأكدت النقابة بإيتزر، في بيانها، أن كل احتجاجات المتضررين ونداءاتهم «ووجهت بتنكر واستعلاء واستمرار أرعن في خطة ترسيم المعطى»، وأمام هذا الوضع «لم تملك النقابة غير الدخول على خط القضية لتأطير الفئة التي استهدفت في قوت يومها وسلامة عيالها، من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي»، بمعنى «ضمان معيشة متوازنة لكل المواطنين المحرومين تحت وطء القرار والمطالبين بها، سواء بوسط البلدة أو محيطها»، ولم يفت البيان التركيز على «النوايا المقيتة للمسيرين وسياستهم بما يخدم مصالح المتلاعبين بقضايا المواطنين لأجل المصالح الخاصة»، محملة المسؤولية للجميع لغاية «تحمل عواقب الإخلال بالتعاقدات الاجتماعية الضامنة للأمن المعيشي اليومي للمواطنين»، على حد البيان الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.
وفي هذا الإطار، أعلنت «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين» بإيتزر عن كون القرار «لا يعدو كونه عملية حسابية مباشرة نتيجتها بديهية ومعلومة وخارجة عن أي حس بالمسؤولية»، مع اعتبار «المس بالتوازنات الاقتصادية والاجتماعية، تحت أية يافطة وذرائع ملونة، إخلالا بالواجب الملقى على عاتق أصحاب القرار، ويستوجب المحاسبة والمساءلة حيالها»، وإذ تعلن النقابة رفضها ل «أي تسييس يطال الموضوع، أو هرولة إلى الأمام باستغلال التغيرات المستحدثة على خلفية القرار، فهي تدق ناقوس الخطر بخصوص الأبعاد المتوقع أن يتخذها الموضوع الحامل لطابع اجتماعي محض، إثر إخراجه من سياقه إلى منحى التهافت السياسوي بهدف ربح رهانات الأطماع الاقتصادية والسياسوية»، يضيف البيان.
وإذ تدعو السلطات بكل مشاربها إلى تحمل مسؤولياتها من أجل «كبح جناح الفوضى العارمة التي يحاول البعض الجر إليها، عبر التقابلات الولائية خارج المعنيين بالأمر من المتضررون والمتدخلين في الميدان»، تعلن النقابة استمرارها في خوض الوقفة الاحتجاجية، جنبا إلى جنب مع المهنيين، أمام الجماعة القروية، لرفع الحيف الذي طالهم، مع الاستمرار في تبنيها هموم كل المتضررين من مهنيين وتجار خارج أي اصطفاف من أي نوع.