تأجيل النظر في ملف 11 معتقلا من نشطاء حراك جرادة.. و33 آخرون سيمثلون أمام قاضي التحقيق يوم الاثنين المقبل بينهم 4 قاصرين

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، النظر في ملفين يتابع فيهما 11 معتقلا من نشطاء حراك جرادة إلى الاثنين 02 أبريل.
وتقدم دفاع المتهمين في الملف الأول والذي يضم كلا من مصطفى ادعنين، أمين مقلش، عزيز بودشيش وطارق العمري، بملتمسات قصد تمتيع الموقوفين بالسراح المؤقت، حيث قدمت حورية ديدي، أحد أعضاء هيئة الدفاع ومكلفة بمؤازرة المعتقلين من طرف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مرافعة التمست فيها السراح للموقوفين الأربعة حفاظا على كرامتهم كونهم متعلمين ومثقفين وليست لديهم سوابق عدلية، كما أشارت إلى معاناتهم داخل السجن المحلي بوجدة لكونهم لا يتمتعون بحقوق السجناء ولا يتم معاملتهم معاملة لائقة كموقوفين مازالت المحكمة لم تقل كلمتها الأخيرة في المنسوب إليهم.
وبدورها التمست فاطمة بعزة محامية ضمن دفاع المتهمين، النظر بعين التجرد لملف المعتقلين الأربعة لكونه ملفا عاديا يتعلق بجنحة سير عرضية، قبل أن تضيف أن «أدنى شروط الاعتقال في هذا الملف غير متوفرة، ولم نر أحدا في جنح السير معتقلا وفي حالة السكر خرجوا بكفالات مادية وعوملوا معاملة حسنة في السجون».
وطالب الموقوفون خلال هذه الجلسة برفع المعاناة عنهم بالسجن، وذكر أمين امقلش، والذي بدا عليه مرض وتعب شديدان جعل القاضي يأمر بإحضار كرسي له، بأنه في اليوم 13 من الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والعزلة داخل السجن المحلي بوجدة وحرمانه من بعض الطلبات البسيطة كمده بأقلام وأوراق…
وفي الملف الثاني، الذي يتابع فيه 7 موقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة بتاريخ 14 مارس، وخلفت عشرات المصابين في صفوف المحتجين والقوات العمومية، طالبت هيئة دفاعهم، التي انضم إليها محامون من هيئة تازة وبني ملال، بمحاكمة الموقوفين في حالة سراح على أساس «براءتهم من التهم المنسوبة إليهم لكونهم قاموا بحراك سلمي وقع خلاله تصادم».
ملتمسات السراح المؤقت التي استندت فيها هيئة دفاع الموقوفين في وجود ضمانات الحضور وانعدام السوابق العدلية وكذا الحالة الصحية والإضراب عن الطعام بالنسبة لبعض المعتقلين، عارضتها النيابة العامة، كما انتصبت الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة أمام هيئة المحكمة في الملف الثاني والتمس دفاعها تأخير القضية لتحضير طلباته المدنية.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أفادت المحامية حورية ديدي «أكدنا بأن هؤلاء الأشخاص والذين هم عديمو السوابق، من حقهم أن يحاكموا في حالة سراح، لأن الكل يعلم الظروف والملابسات التي وقعت فيها بعض الانزلاقات، وبالتالي نريد أن يكون هناك محاكمة عادلة وأن تكون لهم ظروف جيدة حتى نقول بأننا قمنا بتطبيق القانون على الوجه الصحيح».
وتزامنا مع جلسة محاكمة الموقوفين 11، سيمثل 33 آخرون تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة بتاريخ 14 مارس الجاري، الاثنين 02 أبريل على أنظار قاضي التحقيق، بينهم 4 قاصرين.