المغرب يعبر عن أسفه العميق ورفضه لقرار محتمل لهولندا بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي

على إثر الأخبار التي نشرتها الصحافة الهولندية والتي تفيد بعزم حكومة هذا البلد الأوروبي ،إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب سنة 1972، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، يوم الجمعة، اتصالين هاتفيين مع كل من وزير الخارجية الهولندي فرانز تميرمان ولودويجك فرانز أسشير نائب الوزير الأول الهولاندي ووزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل عبر خلالهما عن أسف الحكومة المغربية «العميق» و»رفضها التام»، لهذا القرار شكلا ومضمونا.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن مزوار عبر عن أسفه لكون هذا القرار اتخذ بشكل أحادي ودون أي تشاور مع السلطات المغربية المعنية، ودون أن يتم تبليغه عبر القنوات الملائمة. 
وتأسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون لكون هذا القرار جاء في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية تطورا إيجابيا، وتطبعها إرادة لتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. 
وأضاف المصدر ذاته أن « المملكة المغربية تستغرب أن تختار حكومة هولندا إلغاء الاتفاقية، حيث من المفروض أن تدفع كثافة وعراقة العلاقات بين المملكتين، ليس في اتجاه القطيعة، بل في اتجاه منهجية تقوم على المسؤولية والحوار.
وتنظر السلطات المغربية والقوى الحية المغربية، يضيف البلاغ ، «لقرار إلغاء الاتفاقية، الذي يظل فعلا نادرا في العلاقات الدولية وغير مسبوق في علاقاتنا الثنائية ، كفعل غير ودي».
وأكد البلاغ أن المغرب عازم كل العزم على حماية مكتسبات الجالية المغربية المقيمة في هولندا ، والدفاع عن مصالحها وسيعبئ كل الوسائل لهذا الغرض.
ويأمل المغرب، يضيف المصدر نفسه، أن تعيد هولندا النظر في هذا القرار الذي ستكون له حتما انعكاسات على العلاقات الثنائية، وأن تعود لطريق الحوار والتشاور لإيجاد حلول مرضية للطرفين
وصلة بالموضوع أكد رئيس المجلس الوطني لمغاربة هولندا، محمد ربيع، أن هولندا ستخسر أكثر مما ستربح في حال إقدامها على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب سنة 1972 .
وأوضح ربيع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي والتشغيل، لودويجك فرانز أسشير «سيكون الخاسر الأكبر ومعه هولندا» في حال ما إذا ألغيت هذه الاتفاقية من جانب واحد، على اعتبار أن هذا القرار يتعارض مع المعاهدات الدولية.
وأضاف أن الوزير الهولندي «استعمل البرلمان بطريقة غير قانونية من خلال الاعتماد على دعم الأحزاب اليمينية لاتخاذ مبادرة تتنافى مع الدستور الهولندي الذي يقر بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية».
وأعرب ربيع، البرلماني المغربي الهولندي سابقا، عن عدم تمكنه من فهم موقف الوزير أسشير، «الذي تخلى عن مبادئه الاجتماعية الديمقراطية المساندة للفئات الهشة، لينحاز لبرامج أحزاب اليمين، خاصة منها حزب الحرية، والحزب الليبرالي حليفه في الحكومة.
وذكر بأن هذه المبادرة سبق اقتراحها من طرف حكومة الأقلية السابقة التي جمعت أحزاب النداء الديمقراطي المسيحي، والحزب الليبرالي، بدعم من طرف حزب الحرية.