المقاطعة: الخلفي يؤكد عزم الحكومة متابعة مروجي الأخبار الزائفة

أكّد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انعقاد مجلسها، الخميس 10 ماي 2018، على «أن الترويج لادعاءات وأخبار زائفة وغير صحيحة، هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير»، مشددا على أنه «سيتم العمل على مراجعة القانون الحالي، لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد، وتؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة، وينتج عنها مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد».
تصريح الخلفي، خلق ردود فعل غاضبة في أوساط عدد كبير من المواطنين، خاصة رواد الفضاء الأزرق، الذين اعتبروا تصريحه الموجّه للمقاطعين، الذين أطلقوا قبل أيام حملة لمقاطعة 3 منتجات استهلاكية، بهدف حث الشركات المعنية بها على مراجعة الأثمان بما يتوافق والقدرة الشرائية للمغاربة.
وكان مصطفى الخلفي قد أوضح في نفس التصريح، أن لجنة يرأسها وزير الداخلية، وبانخراط كافة القطاعات الحكومية، تقوم بمراقبة الأسعار ومراقبة سلامة المواد المنتجة والحد من كل أعمال المنافسة غير الشريفة أو المضاربة أو الزيادات غير القانونية، مضيفا أن اللجنة المذكورة قد اجتمعت وأطلقت خطا هاتفيا (5757)، مشيرا إلى أن هناك تعبئة على مستوى الإدارة الترابية في مختلف المناطق، على مستوى العمالات والقيادات والباشويات، من أجل العمل على حماية حقوق المستهلكين والحد من كل شيء يمس بهم.
وفي السياق ذاته، أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا، أكدت من خلاله كونها لن تتسامح بأي شكل من الأشكال مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة بسوء نية أو إشاعات من شأنها الإضرار بالمكتسبات المحققة في المغرب، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، مشدّدة على أنها تتابع بكل اهتمام المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، وعلى رأسها مادة الحليب التي تعرف طلبا مرتفعا يبلغ ذروته القصوى خلال شهر رمضان المعظم، وهو الأمر الذي تحرص على التفاعل معه بكل إيجابية من خلال توضيح الصورة وإعطاء المعلومات الكفيلة بتكوين قناعات صحيحة وموضوعية تحكم هاته المواقف، مبرزة أنه وبعد وقوفها على تفاصيل تركيبة ثمن الحليب، فإنها توضح للرأي العام الوطني أن هامش الربح العائد للشركة المنتجة يبقى في حدود معقولة، حيث لا يتجاوز معدله عشرين سنتيما للتر الواحد، مع العلم أنه لم يطرأ على ثمن البيع أي تغيير منذ سنة 2013.
وأكدت الحكومة في بلاغها أن قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، من خلال الاستفادة المادية المباشرة لشبكة من المتعاملين التي تصل إلى 120 ألف فلاح بالنسبة للشركة المعنية فقط، مما يمكن معه الجزم بأن استمرار المقاطعة من شأنه مستقبلا إلحاق الضرر الجسيم بالفلاحين الصغار بشكل خاص، والنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام، وأنها وانطلاقا من قناعاتها الراسخة بالحفاظ على المصلحة الوطنية، تحرص على ضمان القدرة الشرائية للمواطنين، وتجدد حزمها في مراقبة السوق، وجودة المنتوجات الوطنية، الذي يوازيه نفس الحرص على التصدي بكل حزم لكل المحاولات الهادفة إلى النيل من المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني، وأنها ستعمل على تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتلك المرتبطة بالأسعار والمنافسة، وخلصت إلى أن حماية الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير، خيار استراتيجي لا رجعة فيه، حفاظا على المكتسبات الوطنية واحتراما للدستور.
تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، وتأكيد بلاغ الرئاسة على التصدي لترويج الأخبار الزائفة، لقيا تفاعلا عارما في أوساط «الفيسبوكيين» وعدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، الذين عبروا عن رفضهم خطوة التلويح بمصادرة حق الداعين للمقاطعة في التعبير باللجوء إلى القانون، واعتماد المتابعة القانونية. ونبه عدد منهم إلى أنه لا يتم الترويج لأي معطيات غير صحيحة، وأن الحملة تعكس مبلغ الضرر الذي يحسه المواطنون، الذين ينتظرون من الشركات المعنية حسن التفاعل والرد الإيجابي بخصوص مطالبهم، ومن الحكومة أن تحرص على أجرأة القوانين التي من شأنها ضمان منافسة عادلة وحماية المستهلكين من المضاربات والاحتكار، التي كان من المقبول أن تتحدث عن أرقام وخسائر قد تكون مسّت بالاقتصاد الوطني نتيجة للمقاطعة عوض أن تتخذ موقفا دفاعيا عن شركة من الشركات!