الوفا يخطيء في السياسة ويهاجم الصحافة

حول محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، الندوة الصحفية التي عقدها مساء أمس بمقر وزارته، إلى لقاء لتقريع الصحافيين والهجوم عليهم بفعل المقالات النقدية للحكومة  التي واكبت الزيادات في أسعار المحروقات بفعل تطبيق نظام المقايسة.
فأثناء عرض له في هذا اللقاء الصحفي الذي حضره مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة حول «تقنية كيفية احتساب أسعار المواد النفطية وورقة تقنية حول الأسعار الجديدة وكيفية احتساب فواتير الكهرباء والماء الصالح للشرب»، لم يكف الوفا عن توجيه سهام النقد والسخرية من المقالات التحليلية للصحافيين التي تطرقت لموضوع الزيادات في أسعار المحروقات من طرف الحكومة الحالية.
ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه رجال ونساء الصحافة، تصريحات سياسية من وزير مسؤول عن قطاع شؤون الحكامة، تم إغراق اللقاء بتصريحات وشروحات تقنية وعلمية لتبرير الوضع الذي أصبحت عليه القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي منطق غريب لتبرير الزيادات التي عرفتها فواتير الكهرباء والماء في شهر غشت الماضي، جزم الوفا أن العديد من المغاربة لا يعرفون قراءة فواتيرهم كي يتمكنوا من الاطلاع على حقيقة استهلاكهم من هذه المواد الحيوية، بل إن الوزير ساق أمثلة لإقناع الحضور بهذه النظرية العجيبة أن أحد أصدقائه هو الآخر لا يعرف قراءة الفاتورة، حيث سجل فيها مبلغ 2300 درهم. وحين سأله أحد الصحافين نفس السؤال قال له «أتيني بفاتورتك لكي نقرأها ونتأكد من حقيقة استهلاكك».
أما فيما يتعلق بالزيادة في ثمن الخبز الذي يلوح به المهنيون و أرباب المخابز، اكتفى الوزير بالقول إن القانون واضح وسنطبق القانون في هذا الإطار، وأن الزيادة في الخبز الذي يستعمل فيه الدقيق المدعم غير قانونية، وأن هناك لجنة وزارية ستجتمع من أجل النظر في هذا الملف.
هذه الندوة الصحفية كانت ضرورية لإخبار المغاربة أن الغازوال سوف لن يعرف أية زيادة ابتداء من 16 أكتوبر، بالرغم من أن ثمن الغازوال لم يرتفع ب 0.45 درهم للتر كما هو منصوص عليه في القرار المشترك، لأن تقلبات الأسعار الدولية على الثمن الداخلي لم يتجاوز 2.5 في المائة، وبالتالي لم يتغير ثمن الغازوال، فطوبا لمستعملي الغازوال. وبهذا سيبقى ثمن الغازوال 9.69 درهم للتر، أما البنزين فبشرى للمستهلكين فقد عرف انخفاضا ب 7 سنتيمات للتر، ويصبح ثمنه 12.80 درهم والفيول رقم ناقص 133.98 درهم للطن والفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء ناقص 133.98 درهم الطن، أما الفيول الخاص فبناقص 246.38 درهم للطن.