الأمم المتحدة: عدم المساواة في الأجور لا تزال جد مرتفعة

توقع تقرير للأمم المتحدة، صدر بنيويورك، أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا تفوق نسبته 3 بالمائة خلال سنتي 2018 و2019، وذلك بفضل، على الخصوص، النمو المطرد في البلدان المتقدمة وظروف الاستثمار المواتية.
وحذر إليوت هاريس، مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي، مع ذلك من أن التوترات التجارية المتصاعدة، وعدم اليقين المتزايد بشأن السياسة النقدية، وارتفاع مستويات المديونية وارتفاع التوترات الجيوسياسية قد يعيق التقدم المتوقع على مستوى النمو العالمي.
وحسب تقرير الأمم المتحدة حول حالة الاقتصاد العالمي وآفاقه في منتصف سنة 2018، والذي تم تقديمه بهذه المناسبة، سيصل النمو إلى 3.2 بالمائة خلال السنتين الجارية والمقبلة، وهو ما يمثل زيادة بواقع 0.2 و0.1 في المائة على التوالي مقارنة بالتوقعات السابقة. وتعكس مراجعة هذه التوقعات تحسن آفاق نمو الاقتصادات المتقدمة، نتيجة ارتفاع الأجور وظروف الاستثمار المواتية للغاية وتأثير تدابير التحفيز المالي قصيرة الأجل في الولايات المتحدة.
وقال هاريس، في هذا الصدد، إن رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي يمثل خبرا إيجابيا سيسمح بتحقيق تقدم كبير نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف المسؤول الأممي أن التقرير "يسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة عاجلة لعدد من التحديات السياسية، بما في ذلك التهديدات للنظام التجاري متعدد الأطراف، وتزايد الفوارق، والارتفاع المتجدد في انبعاثات الكربون".
وتم رفع توقعات النمو الاقتصادي خلال سنة 2018 في 40 بلدا مقارنة مع التقديرات السابقة الواردة في التقرير الذي نشر في دجنبر الماضي. غير أن بعض البلدان والمناطق لا تزال غير معنية بهذا الارتفاع العالمي، بسبب العقبات البنيوية التي تعترض التنمية في كثير من الحالات.
ومن المتوقع أن تنخفض النتائج في إفريقيا الوسطى وجنوب إفريقيا هذا العام. وتم خفض التوقعات بشكل طفيف بالنسبة للاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية خلال سنة 2018 (بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية) وكذا بالنسبة البلدان الأقل تقدما.
ويشير التقرير أيضا إلى أن عدم المساواة في الأجور لا تزال مرتفعة للغاية في العديد من البلدان، لكن تم تسجيل تحسين ملحوظ في بعض البلدان النامية على مدى العقد الماضي.
وقد حققت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، على سبيل المثال، تقدما كبيرا نحو الحد من الفوارق خلال السنوات 15 إلى 20 الماضية من خلال تدابير سياسية ملموسة تهم الحد الأدنى للأجور والتربية، على الخصوص.