معاناة أُسرتهم عمّرت 25 سنة

« منذ 25 سنة أي ربع قرن وأسرتنا تعيش المعاناة جراء القضية المعروضة على العدالة، والتي لحقنا من خلالها ، ظُلم كبير، كانت له آثار جد مُدمِّرة على نفسية أفراد العائلة صغيرها وكبيرها ، نسوتها ورجالها»... هكذا تحدث إلينا نبيل مكاوي ، نيابة عن ورثة الوالد محمد مكاوي الذي انتقل إلى عفو الله سنة 2012 بشأن قضية عقار بمدينة تيفلت هذه بعض تفاصيلها :
«ابتدأت القضية بعملية بيع وشراء عقار، هو عبارة عن أرض فلاحية
مساحتها 95 هكتاراً، تتواجد بمدينة تيفلت، تعرض مالكها المرحوم والدي مكاوي محمد، قيد حياته سنة 1989 ، لعملية نصب واحتيال من طرف المشتكى به ، بتواطؤ مع جهات أخرى،
أسفرت عن انتزاع عقاره دون وجه حق، وصدور أحكام قضائية غير مفهومة»، مشيرا إلى «أنه حرر عقد وعد بالبيع في البداية سنة (1989)، ودفع المشتري للمالك الأصلي ، والدي، محمد مكاوي، شيكين، الأول بمبلغ 180.000,00 درهم، أي 18 مليون سنتيم (شيك مضمون)، والثاني غير مضمون بقيمة 220.000,00 درهم، أي 22 مليون سنتيم، وتمكن والدي من الحصول على مبلغ الشيك الأول بقيمة 180.000,00 درهم، في حين طلب المشتري من والدي انتظار أسبوعين لكي يستخلص الشيك الثاني بقيمة 22 مليون سنتيم. ومباشرة بعد هذه المدة وضع والدي - المالك الشيك، لكن صاحبه تقدم لوكالته بتيفلت ووضع تعرضا بعدم الاستخلاص»!
«انطلاقا من هذه المحطة ، يقول المشتكي نبيل مكاوي ، بدأ مسلسل المعاناة، فقد طلب والدي (محمد مكاوي) من المشتري أداء مبلغ الشيك الثاني لإتمام البيع، لكن المدعى عليه تقدم بدعوى قضائية بمحكمة الخميسات، مطالباً بإتمام البيع، وهو ما أبان عن وجود سوء نية. ورغم الإيضاحات التي تقدم بها والدي رحمه الله لمحكمة الخميسات طيلة سنوات، فإنها لم تُجْد نفعا . وفي سنة 2007، تقدم بدعوى قضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في الموضوع، قضت بقبول الدعوى وإلزام المشتكى به (ي. ع) بأداء قيمة الشيك 22 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويضات التأخير لمدة 18 سنة، ليصل المبلغ الإجمالي إلى (440.000,00 درهم)، أي 44 مليون سنتيم». «لكن هذا الحكم ، يتابع نبيل مكاوي ، ظل حبراً على ورق، ولم يُنفذ، رغم أنه حكم استئنافي مشمول بالنفاذ المعجل وحاصل على الصيغة التنفيذية الموجبة لتنفيذه، مما يطرح أكثر من سؤال بشأن الجهة التي تقف
عائقا أمام عملية التنفيذ، علما بأن الموضوع كان لايزال مطروحاً على محكمة النقض والإبرام بالرباط، كما أنه ثابت قانوناً، أن النقض لا يوقف تنفيذ الاستئناف، لأن محكمة النقض محكمة قانون وليس واقع...»، مشيرا «إلى أنه خلال سنة 2009، تمكن المشتكى به (ي. ع) من الحصول على قرار من محكمة النقض بإلغاء قرار الاستئناف للتقادم، وهي خطوة أثارت أكثر من علامة استفهام؟، أكثر من ذلك قام المحتل للعقار برفع دعوى قضائية، مدعياً فيها استغلال المرحوم والدي محمد مكاوي( المالك الأصلي) للأرض منذ 1989 لغاية 2007، وبقدرة قادر، حكمت المحكمة لصالحه، رغم أن والدي قد غادر الأرض والمنطقة منذ أواخر 1989!! ليبدأ مسلسل التبليغات وصدور الأحكام لصالح (ي. ع)، الذي يدعي بأن له جهات نافذة تسانده بالخميسات (!!) علماً بأن العقار لايزال مسجلا باسم ورثة المكاوي، المالك الأصلي».
هذا وتجدر الإشارة إلى أن نبيل مكاوي باسم باقي الورثة قام بالعديد من الاتصالات، وراسل مختلف الجهات والسلطات ، كل جهة حسب دائرة اختصاصها : الوكيل العام للملك بالرباط/ محكمة الاستئناف، وزارة العدل، وزارة الجالية المكلفة بالخارج، رئيس محكمة الخميسات، الديوان الملكي، رئيس الحكومة، «الوسيط»...، وذلك «من أجل الإنصاف وإعمال القانون بكل موضوعية وتجرد ، بعيدا عن أية مظلة كيفما كان نوعها ، «فالحق يعلو ولا يُعلى عليه» . وتلتمس الأسرة تدخل الجهات العليا في البلاد من أجل تمكينها من حقوقها ووضع حد لمحنة عمّرت لسنوات طويلة ( 25 سنة )، علما بأن الوالد( محمد مكاوي) قد انتقل إلى عفو الله دون أن يُنصف في حياته ، «فقد أوصانا ، رحمه الله ، يقول نبيل مكاوي ، بالتشبّث بحقنا ، وعدم فقدان الأمل ، فالظلم مهما طال لا بد أن يهزمه الحق بإذن الله تعالى».