كشفت إحصائيات حديثة أن شركة "كوباكَ" التي تنتج علامة الحليب جودة أصبحت لأول مرة هي الشركة الرائدة في سوق الحليب بالمغرب حيث بلغت حصتها السوقية حوالي 33 في المائة، وذلك بعد انهيار مبيعات شركة "سنترال دانون" بسبب المقاطعة المستمرة منذ شهر أبريل الماضي. وكانت سبعة أسابيع من المقاطعة، كافية لإزاحة "سنترال دانون" عن عرش سوق الحليب بالمغرب الذي تربعت عليه منذ 1960 حيث هوت حصتها السوقية من 46.7 في المائة إلى 18.3 في المائة، في حين أن شركة "كوباكَ"، التي انطلقت من تعاونية صغيرة سنة 1987، أصبحت اليوم أكبر مستفيد من حملة المقاطعة حيث انتقلت حصتها السوقية فجأة من 22 في المائة إلى نحو 39 في المائة وهي حصة يحتاج بلوغها إلى سنوات طويلة في الظروف العادية، غير أنها تحققت خلال أسابيع معدودة بفضل انهيار المنافس الأكبر في سوق الحليب بالمغرب . وبينما انتشرت اخبار حول لجوء شركة كوباغ المنتجة لعلامة جودة إلى استعمال مسحوق الحليب لتلبية الطلب الاستثنائي على منتوجها، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن صمته مؤكدا على أن الحليب والمنتوجات المشتقة منه تخضع للمراقبة بشكل منتظم. وشدد المكتب، على أنه خلافا لما نشرته بعض وسائل الإعلام من معلومات تشير إلى «غياب مراقبة منتوجات الحليب ومشتقاته التي يتم تسويقها في المغرب»، فإن الحليب والمنتوجات الحليبية المصنعة على الصعيد الوطني تخضع لمراقبة صارمة على طول سلسة الإنتاج من تربية الماشية وحتى نقاط البيع. وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المراقبة تهدف للتأكد من الحالة الصحية للماشية، ومن مصدر وجودة المواد المستخدمة في تغدية الحيوانات وكذا من مدى احترام الممارسات الجيدة للتأطير البيطري وجودة الحليب الذي يتم انتاجه وتسويقه من طرف مؤسسات التحويل، مشيرا إلى أن نقاط البيع تخضع بدورها للمراقبة للتأكد من احترام سلسلة التبريد ومطابقة وضع العلامات وأن كل منتج غير مطابق يتم حجزه وإتلافه. وبخصوص الإستيراد، أوضح المكتب أن الحليب ومشتقاته يخضع لمراقبة منتظمة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية للتأكد من مطابقتها الصحية وجودتها وكذا من عملية وضع العلامات، مؤكدا أنه لا يتم قبول ولوج المنتوجات غير مطابقة إلى التراب الوطني. وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت خلال سنة 2017 بمراقبة 74 ألف و688 طن من منتوجات الحليب عند الاستيراد، تم على إثرها إعادة 250 طن لعدم مطابقتها للمعايير، مشيرا إلى أن هذه المصالح قامت ب 162 زيارة تقييمية و 332 زيارة تفتيشية لمؤسسات إنتاج الحليب ومشتقاته. كما أنها قامت ب30 ألف 635 عملية مراقبة في الميدان على مستوى المحلبات ونقاط بيع القشدة المثلجة وبقالة ومراكز تجارية. وأضاف البلاغ أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية قامت خلال سنة 2017 بحجز 217 طنا من الحليب ومشتقاته لعدم مطابقتها للشروط الصحية، وأخذت 843 عينة من منتجات حليبية بغرض التحليل، كما قامت بتحرير 155 محضرا ضد المخالفين. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه مع متم شهر ماي 2018، قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بمراقبة 28 ألف و647 طنا من منتوجات الحليب عند الاستيراد، تم على إثرها إعادة 150 طن لعدم مطابقتها، مشيرا إلى أن هذه المصالح قامت ب 40 زيارة تقييمية و83 زيارة تفتيشية لمؤسسات حليبية. كما أنها قامت ب10 ألف 471 عملية مراقبة في الميدان على مستوى المحلبات ونقاط بيع القشدة المثلجة والبقالة والمراكز التجارية، وحجزت 7 أطنان من الحليب ومشتقاته لعدم مطابقتها للشروط الصحية. وتمكنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، في نهاية ماي 2018، فضلا عن أخذ 209 عينات من منتوجات الحليب ومشتقاته بغرض التحليل، من تحرير 80 محضرا ضد المخالفين.
