مسودة الميثاق الجماعي والقوانين التنظيمية للتقطيع الترابي المحلي والجهوي.. ردة واضحة و خروج عن القاعدة السليمة لتداول قضايا الشأن العام

التأم الاتحاديون بجهة تادلة أزيلال في لقاء تواصلي تحت إشراف الكتابة الجهوية، وبتأطير من مصطفى المتوكل، عبد الله العروجي ومصطفى عجاب أعضاء المكتب السياسي، بمناسبة الدخول السياسي.
اللقاء شكل مناسبة للإجابة عن العديد من القضايا الحزبية والتنظيمية وتساؤلات الاتحاديات والاتحاديين عن الهجمة الشرسة والممنهجة التي يتعرض لها الحزب وقيادته ورموز مساره النضالي.
وقد افتتح الملتقى بكلمة الأخ أحمد الداكي الكاتب الجهوي للحزب بجهة تادلة أزيلال، والتي جاء فيها أن المكتب السياسي قرر عقد ملتقيات جهوية بكافة الجهات بهدف تدارس مختلف القضايا المطروحة على حزبنا، وكذا استعدادا للاستحقاقات المقبلة، تنفيذا لمبدأ إشراك الجميع في النقاش والمواقف التي سيقدم على اتخاذها الحزب وأجهزته، وخص الداكي بالذكر،الخروج برؤى واضحة في كل ما هو مرتبط بالاستحقاقات السياسية المقبلة في شموليتها من اختصاصات المؤسسات المنتخبة، التقطيع الترابي، اللوائح الانتخابية، أنماط الاقتراع.. والتي سبق لحزبنا أن قام برد حول ما جاء في مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة والتي رفعها إلى وزارة الداخلية بتاريخ فاتح غشت2014 ،وهو الرد الذي تم الاعتماد فيه، يضيف الأخ الداكي ، على مدخل الأساس الذي جعل الجهة تحظى بكل الاهتمام، ومدخل العلاقة الوطنية بين الجهوية المتقدمة والبناء الديمقراطي كاختيار استراتيجي ، وهو مدخل أساسي وضروري لتقوية العلاقة بين تدبير الشأن المحلي العام وتحقيق التنمية مع كسب رهان تنزيل الدستور 2011 ، وفي ذات السياق فقد تحدث الأخ الداكي عن مقتضيات مشروع الميثاق الجماعي والجماعات الترابية والذي اعتمد فيه على المبدأ الأساسي المرتكز على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار النقلة الديمقراطية النوعية التي دشنها دستور 2011 والمكانة المتميزة في التصويت وباقي الفصول التي أناط بها الجماعات الترابية، دون إغفال جوانب هامة في مسار التجربة الإيجابية والتحول الديمقراطي وليس اعتماد مراجعات معزولة ومكرورة. وفي معرض حديثه عن الاستحقاقات السياسية المقبلة أوضح أنه لا محيد لنا عن التعبئة الفعالة والتي لا تقبل الإنتظارية أو التخاذل.
بعد ذلك جاء العرض التوجيهي للأخ مصطفى المتوكل عضو المكتب السياسي، والذي حدد فيه مجموعة من الأسس التي لا تقبل المساومة على حزبنا وتنظيمه ومقرراته وأجهزته وعلى رموزه وقادته وتاريخه، واعتبر أي تطاول تحت أية يافطة خارج الشرعية وتدبير الاختلاف والخلاف من خلال استهداف وحدة الحزب أمر غير مقبول، خاصة خارج الدار، ومن يقوم بذلك لا مكان له في حزبنا،وشدد أن الاختلاف في قضايا وأمور لايجب أن يكون على حساب ما هو متفق ومصادق عليه، ومن ثم أكد على ضرورة إعطاء الأولوية لما اتفق عليه وإرجاء الخلاف لمحطات مقبلة.
وهي منهجية بديهية عند كل من يرى بعين الانتماء الأصيل للحزب وليس بمنظار الريع السياسي والحزبي، وأشار في هذا الصدد إلى أن كل من يشوش على حزبنا ويحول الخلافات إلى جلد للذات كمن يدعي انتماءه لأسرته الصغيرة ويقوم بالإساءة إليها،في حين أن حزبنا له من الآليات والأدوات الممكنة والمتاحة لتطبيق وتفعيل الديمقراطية الداخلية والمحاسبة المسؤولة للجميع من خلال مرجع وحيد ، ألا وهو التنظيم . وأعرب الأخ مصطفى المتوكل عن أسفه ، بشأن الذين يرغبون في تكسير شوكة الإتحاد الاشتراكي وفي هذه المرحلة بالذات هم من دأبوا على ذلك منذ مدة على اعتبارأن الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يكن يوما ضد المصالح الحقيقية للوطن وللمغاربة أجمعين دون تفييئ أو تقزيم لوطنيتهم في «تهتهات» كهنوتية. وتبني خطابات ازدواجية ومبهمة المفاهيم والأطروحات والمسؤولية،وبمرجعيات رجعية موغلة في التعنت المرضي والبهتان السياسي.أما فيما يتعلق بمشاكلنا الداخلية، فحزبنا ، يؤكد الأخ مصطفى المتوكل ، قوي بمساره و قادته ورموزه وقدرته على خلخلة المشهد السياسي، ومن ثم لا يمكن لأي أحد كيفما كان موقعه أن يتنكر لذلك. ذلك هو ما جعل حزبنا مستهدقا من طرف كل من يتضاد مع مبادئ الديمقراطية ومأسسة العمل الحزبي،وإخراجه من إطارات الشخصنة. ولم يقف مسلسل الإستهداف رغم محاولات لململة كل الخلافات من طرف المكتب السياسي ، يقول الأخ مصطفى المتوكل، مؤكدا على دور ومكانة حزبنا في المعادلة السياسية الكبرى بين طموح سيادة الديمقراطية وتخليق المشهد السياسي على أسس المصداقية والكفاءة والأحقية في تبني التصور والمقاربة الأقرب إلى حماية الحقوق المتفق عليها كونيا وكذا كرامة المواطن المغربي من خلال تدبير سياسي واقتصادي ديمقراطي حداثي، وهو مطمح كل مواطن نبيل من داخل مجتمعنا ، من داخل الصف الديمقراطي والوطني. وهذا التشويش المنهج لم يقف عند الإستقواء غير المقبول على الحزب وآليات اشتغاله ومقرراته وأجهزته ،بل طال كذلك محاولات بئيسة لتقزيم اللحمة النقابية ، وهو ما منح لكل خصوم الشعب المغربي الفرصة للتأسيس للردة الكبرى ، سواء من خلال ضرب أماني وآمال الشعب المغربي في حقه ، الذي لا حق لأحد أن يساومه فيه، ألا وهو الحق في العيش الكريم وتقليص الفوارق الطبقية ومحاربة المفسدين وناهبي المال العام والذين يحنون لديكتاتوريات أزمنة قنص الثوريين وإبادتهم ، وبالرغم من فظاعات تلك المرحلة المشؤومة ، يؤكد الأخ مصطفى المتوكل ، فقد كان هناك من يطلب من الاتحاديين المشاركة في إبداء الرأي والملاحظة والاقتراح فيما يتعلق بالتأطير للاستحقاقات السياسية ولو بشكل غير سليم . لكن اليوم ، فما طغى على تدبير كل هذه القضايا المصيرية لمستقبل المغرب والمغاربة هو انفراد وتفرد وزارة الداخلية بوضع ما تراه ليست كأم للوزارات، بل كبعبع الوزارات ، مناسبا لخوض الاستحقاقات السياسية المقبلة، وسمحت لنفسها بالردة الكبرى واعتبرت أن تدبير الشأن المحلي كشأن إداري تحت حجر وزارة الداخلية والعمال والولاة... ومن المفارقات التي أثارت الاستغراب والدهشة ... أن الحزب الحاكم وبكل ما أوتي من أهل الفتاوى والذين لهم براعة في الكلام ، ظل صامتا . لتطرح العديد من التساؤلات عن السر في استحواذ وزارة الداخلية على الإعداد والتهيئ لكل ما هو مرتبط بتدبير حقنا في حياة سياسية تحترم المواطن وذكاءه وتستهدف تأهيله للإنخراط في التنمية وبناء غد أفضل يضمن الكرامة والحق في العيش الكريم للجميع مع ربط أية مسؤولية بالمحاسبة .
وفي هذا السياق فقد شدد الأخ المتوكل على فضح ما يتم الإعداد له في مسودة الميثاق الجماعي والتقطيع الانتخابي، وحدده على سبيل المثال لا الحصر في تراجعات خطيرة تكمن في التضييق على اختصاصات رؤساء الجماعات ، تمييع تدبير الشأن المحلي من خلال احتواء المنتخبين واعتبارهم مجرد موظفين تابعين لسلطة الوصاية،وأن أي خروج عن سلطة الوصاية يدخل ضمن ارتكاب الخطأ الجسيم. أي ما يعنى حق الوصاية في المتابعة التلقائية فور حدوثه! ناهيك عن تحقير المقررات الجماعية، وإلغاء صفة حق الاقتراح وقوة التأثير السياسي لتحقيق وتغليب مصالحة التنمية...
ومن جهته فقد أشاد الأخ عبدالله العروجي بما يقوم به الإخوة والأخوات الإتحاديات بجهة تادلة أزيلال في كل المحطات الصعبة التي يمر منها الحزب وغالبا ما يكونون السباقين للنقاش والتداول الموضوعي لهذه الصعاب . وأضاف أن الخوف على حزبنا يقف عند باب كل إتحادي بالجهة ليعلن استسلامه. ودعا كافة الأطراف وكل الاتحاديين والاتحاديات إلى الاتفاق على أمر واحد، ألا وهو مشروع الاتحاد الاشتراكي كمدخل طبيعي لتبديد كل الصعاب. وأصر على القول أن الإتحاد الاشتراكي قوي بقواعده وبمرجعياته وأدواره التاريخية والحالية... في حين عبر عن أسفه للحملة الممنهجة لإضعاف حزبنا من جديد، وأكد على أن الحزب يسترجع موقعه من خلاله دينامية تجديد آلياته الحزبية، وعلى اللجنة الإدارية أن تتخذ القرارات اللازمة والملزمة ...
في حين جاءت كل المداخلات والنقاشات لتؤكد أن حزبنا مستمر وأن في استهدافه قوته وأن الانتماء إليه ينبني على قاعدة الانتماء لمبادئه ومثله وليس لأي شخص كيف ما كان تموقعه . واعتبر أنه الحزب البديل الوحيد لمواجهة ردة أعداء الديمقراطية وأعداء الشعب، وذلك ما يستوجب منا التمسك بمعنويات عالية وعدم الانسياق لترهات الفكر الفاشي والأقلام المؤدى عنها، وذكر كذلك بضرورة التعبئة والتهيئ لمحطات العمل النضالي ، وخص بالذكر الإضراب العام المزمع خوضه يوم 29 أكتوبر، وإعطاء محطة الوفاء بمكناس ما تستحقه كذاكرة نستلهم منها قواعد المبادئ الإنسانية والسياسية، على اعتبار أن لا أحد له الحق في أن ينسينا الذاكرة الحزبية ويزج بنا في مغالطات وتضليل مرحلي خدمة لأجندة ضيقة وآنية وأن الذاكرة الاتحادية أقوى من أية شطحات ظرفية وأنانية...