رئيس النيابة العامة يدعو وكلاء الملك إلى تفعيل إجراءات المتابعات التي تخص الاتجار في البشر

وجّه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مراسلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ينبّه من خلالها إلى أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة البعض بجريمة الفساد وممارسة الدعارة، والحال أن المتضررين كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر، مضيفا بأنه أثناء معالجة عدد من شكايات الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها لا يتم إيلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات، ويتم الاقتصار فقط على من تقدّم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجراء البحث.
وأكّد عبد النباوي على القيمة القانونية والحقوقية والحمائية التي أتى بها القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، بالنظر لخطورة هذه الجريمة وآثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم، خاصة النساء والأطفال، اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتاجرون على الخضوع لها.
رئيس النيابة العامة دعا إلى استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، مشددا على ضرورة تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم وعدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار في البشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد متى ارتبطت بهذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للفصل 14-248 من القانون الجنائي، مذكرا في هذا الصدد بمجموعة من النصوص القانونية من قانون المسطرة الجنائية التي وجب تفعيلها لحماية الضحايا، كما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية الجنائية، وتحديد الهويات، وتغيير الإقامة، وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، وعرض الضحايا على طبيب مختص، وغيرها من الآليات الحمائية التي شدّد على ملحاحية تفعيلها.