مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم تنظيمي يحدد صلاحيات مديرية أمن القصور والإقامات الملكية

كشف مصدر جيد الاطلاع أن مشروع المرسوم التنظيمي الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للأمن الوطني، أول أمس الخميس، يروم بالأساس ترسيم مديرية أمن القصور والإقامات الملكية بجانب المديريات الست الأخرى ضمن الهيكل التنظيمي للمديرية.
وأوضح أن المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.18.592 بتتميم المرسوم رقم 2.10.84 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) المتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تسعى إلى تكريس مديرية أمن القصور والإقامات الملكية كمديرية مركزية قائمة منذ تاريخ إحداث المديرية العامة للأمن الوطني.
وقال ذات المصدر إن تحديد صلاحيات واختصاصات مديرية أمن القصور والإقامات الملكية يندرج في سياق تحديث وتطوير المديرية العامة للأمن الوطني لهياكلها بشكل يراعي في ذات الآن الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى الأجهزة الأخرى.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.592، يتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ويتعلق الأمر بتتميم المرسوم رقم 2.10.84، الصادر في 21 من ربيع الآخر 1431 الموافق 7 أبريل 2010، لتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. وتدارس المجلس الحكومي النص الذي تضمن مادتين فقط، واحدة تحدثت عن تكريس المديرية المركزية الخاصة بأمن القصور والإقامات الملكية، والثانية حددت صلاحيات موظفي هذه المديرية في مجموع التراب الوطني، بجميع مشتملاته المحددة في القانون العام.
وسيسمح مشروع المرسوم التنظيمي، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمام مجلس الحكومة، من خلال تكريس مديرية أمن القصور والإقامات الملكية، تخويل موظفيها مزيدا من صلاحيات الاضطلاع بمهمة تأمين القصور والإقامات الملكية والسهر على الحماية المقربة والخفر الملكي في مجموع التراب الوطني.
كما يروم التعديل المصادق عليه تمكين مديرية أمن القصور والإقامات الملكية من الوسائل القانونية والإمكانات المادية واللوجيستية التي تسمح لها بالاضطلاع بمهامها في مجموع التراب الوطني وضمن ذلك النطاق المائي والبحري مع مراعاة المهام والالتزامات التي تنهض بها أجهزة ومؤسسات أخرى.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت بداية السنة الجارية رهن إشارة موظفي الشرطة العاملين في أمن القصور والإقامات الملكية في مختلف مناطق المغرب زيا مهنيا جديدا يتميز بمواصفات ومعايير كثيرة.
وتجمع هذه المعايير بين جمالية الهندام التي تتطلبها خصوصية المهام المسندة إلى هذه الفئة من الأمنيين، والتي تتسم بالمراسيم والتشريفات الرسمية، وبين الرفع من معايير الأمان والراحة التي تتلاءم ومختلف الوضعيات التي يشتغلون فيها من جهة ثانية.