المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تدارس مجموعة التدابير الإدارية والمالية والخدماتية، واستنكار الحملة المسعورة التي تستهدف التعاضدية

استغرب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بتاريخ 05 غشت 2018 بضاية الرومي بإقليم الخميسات، حملة تضخيم مصاريف الجمع العام 70 المنعقد بمراكش.، وهي الحملة التي يتزعمها من اعتبروهم يسعون إلى الرجوع بالتعاضدية العامة إلى العهد السابق، حيث كان منطق الريع معمولا به في عهدهم، والمتمثل في منح "إكراميات مجانية" للمناديب تبلغ قيمتها 3000 درهم سنويا للمندوب الواحد، و100 درهم عن مجرد تسجيل الحضور في المقر الاجتماعي للتعاضدية العامة، فضلا عن صرف مبلغ 160 مليون على شبه جمع عام في السنة يحضره 167 مندوبا ومندوبة فقط، بينما تمكنت الأجهزة الحالية من توفير 500 مليون سنويا لصالح التعاضدية العامة، بعد تنظيم جميع المحطات المفروضة قانونا، والمقررة من طرف الأجهزة المسيرة بما فيها الجمع العام المفروض طبقا لظهير 1963 المنظم للتعاضد، وبطريقة ديمقراطية داخل الآجال المحددة قانونا. وأضاف المجلس الإداري، في بلاغ له توصلت الجريدة بنسخة منه، أن ترشيد النفقات، هو توجهه الأساسي لتدبير شؤون التعاضدية العامة، حيث إن الفائض المحقق سنة 2017 بلغ 20 مليارا، باحتساب مستحقات الثالث المؤدى التي يرفض مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أداءها للتعاضدية العامة. وخلال تدارسه لمجموعة من النقط التي تهم التدبير الإداري والمالي والخدماتي للتعاضدية العامة، استحضر المجلس الإداري إنقاذ المؤسسة من الإفلاس سنة 2009، والعمل على ضمان استمرارية وديمومة خدماتها، وصادق بالإجماع على المذكرة التأطيرية لمشروع ميزانية سنة 2018، والجدولة الزمنية لإعداده، وكذا حصر حسابات الأسدوس الأول من السنة المالية 2018، التي تؤكد المؤشرات المسجلة إلى حدود 31 يونيو 2018، الوضعية المريحة للتعاضدية العامة، حيث بلغ مؤشر السيولة أكثر من أربعة أضعاف الديون، في حين بلغ مؤشر رؤوس الأموال 5.67، كما سجلت نفقات التعاضدية العامة استقرارا، في حين عرفت مواردها ارتفاعا بلغ أكثر من 21% في نفس الفترة، والتي ما كانت لتتحقق لولا الحكامة وسياسة ترشيد النفقات المتبعة من طرف الأجهزة المسيرة. وفي إطار تقييم اليوم الدارسي، الذي نظمته التعاضدية العامة حول النموذج التنموي الجديد بتاريخ 29 يونيو 2018، على هامش جمعها العام 70 المنظم بمراكش، أشاد المجلس بقيمة التوصيات الصادرة عن المشاركين فيه بفضل وزن المؤطرين والمتدخلين وكذا العروض المقدمة من قبلهم، والتي طالب برفعها إلى الجهات المعنية لأخذها بعين الاعتبار في بلورة النموذج التنموي المنشود، وهي التوصيات التي تتماشى مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، ورسخها في خطاب العرش الأخير، الذي دعا إلى إيجاد أجوبة ناجعة لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، التي تعتبر التعاضدية العامة قاطرة لها في مجال التعاضد على الصعيدين الوطني والافريقي والدولي، من خلال القرارات المتخذة لتقريب وتحسين وتجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم. وفي نفس السياق، استنكر المجلس الإداري القرارات الانفرادية لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التي تحرم مليون و500 ألف منخرط وذوي حقوقهم، من موظفي الدولة والقطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عبر ربوع المملكة، من مستحقات الثالث المؤدي التي بلغت ما يناهز 10 ملايير سنتيم وما زال لم يؤدها بعد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لصالح التعاضدية العامة، وكذا رفض مدير هذا الصندوق إدراج النسب الجديدة لتحسين التعويض عن ملفات المرض لفائدة المنخرطين (ما يناهز 3600 عمل طبي)، في النظام المعلومياتي "إسكيف" (Paramétrage)، والتي قررتها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة وطالبت بها سلطات الوصاية، مما يحرم المنخرطين من 2 مليار سنتيم سنويا كتعويضات إضافية، إضافة إلى رفضه تسوية طلبات الموافقة القبلية لملفات علاجات الأسنان، التي بلغت ما يقارب 4000 ملف والتي مازال المنخرطون وذوو حقوقهم ينتظرون التوصل بها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. كما تم التوقف عند تأخر وزارة الشغل والإدماج المهني في استصدار القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة، بالرغم من تظلم أزيد من 300 جمعية للأعمال الاجتماعية ووداديات أطر وموظفي وأعوان الدولة والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، ونقابات وجمعيات مدنية وحقوقية وطنية ومحلية، وذلك من مختلف الجهات والأقاليم، لدى رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط، للتدخل العاجل من أجل نشر هذا القرار المشترك، وهو التأخر الذي تسبب في حرمان كل منخرط يُحال على التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30.000,00 درهم بدل ما قيمته 6.500,00 درهم فقط، وحرمان أرملة المنخرط من منحة 50.000,00 درهم بدل 19.700,00 درهم فقط، وذلك على سبيل المثال، لا الحصر. هذا فضلا عن حرمان أيتام المنخرطين من الاستفادة من منح التمدرس والتي تبلغ 1.500,00 درهم. ويتواصل هذا التأخر بالرغم من طرح مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية بالبرلمان من فرق الأغلبية والمعارضة استنكرت من خلالها التضييق على التعاضدية العامة، وكذا بالرغم من مراسلات مؤسسة الوسيط إلى وزير الشغل والإدماج المهني التي تدعوه من خلالها إلى التعجيل بإصدار هذا القرار المشترك. وهو ما اعتبره المجلس الإداري يتعارض كليا، بل يضرب بعرض الحائط توجيهات الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد بشأن تطويربرامج الحماية الاجتماعية.
وإذ ينوه المجلس الإداري بالتفاعل الإيجابي للصحافة الوطنية الجادة والمسؤولة مع مبادرات التعاضدية العامة، فإنه يستغرب الهجمة التي يقودها من لفظتهم العملية الانتخابية الديمقراطية ضد المؤسسة وأجهزتها، للتشكيك في ما وصلت إليه من إرضاء للمنخرطين وذوي حقوقهم في مجموع التراب الوطني وترسيخ للحكامة وترشيد للنفقات، حيث يتم تسخير بعض الجهات التي تقتات على مآسي المستضعفين في محاولات مكشوفة لابتزاز المؤسسة عبر الترويج والدعاية لمغالطات لا أساس لها من الصحة، بواسطة بعض وسائل الاعلام المضللة.
وعليه، يدعو المجلس الإداري إلى عدم التساهل مع أي محاولة للإساءة إلى التعاضدية العامة ومنخرطيها وأجهزتها المنتخبة والتصدي لها، من طرف جميع المنخرطين والمندوبين والمستخدمين والمتعاطفين، ويدعو الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المدنية والحقوقية وكافة القوى الحية بالبلاد إلى مواصلة دعمها للتعاضدية العامة ودحض المؤامرات والمناورات الخسيسة المخدومة في جنح الظلام، ويحذر من مغبة التمادي في الابتزاز الأجهزة للترامي على أموال المرضى والأرامل والأيتام، ووأد التجربة الديمقراطية والتشاركية الناجحة بشهادة مؤسسات وطنية ودولية.