في حين يعاني الشعب من انتشار الكوليرا والأوبئة … الجزائر تخصص ربع ميزانيتها لسنة 2019 لشراء الأسلحة بقيمة 11 مليار دولار

كشفت مصادر إعلامية من الجيش الوطني أن الجزائر رفعت من قيمة وارداتها من السلاح بماقيمته مليار دولار مقارنة مع السنة الجارية. وكشفت نفس المصادر أن من بين المؤشرات التي أقرها المشروع الجديد للميزانية العامة تسجيل ارتفاع محسوس في ميزانية التسيير التي بلغت 4928.8 مليار دينار أو ما يعادل 42 مليار دولار، ومثل قطاع الدفاع الوطني أكبر حصة ب1230 مليار دينار أو ما يعادل 10.36 ملايير دولار، وقد كان يقدر في قانون المالية 2018 ب1118.60 مليار دينار أو ما يعادل 9.43 ملايير دولار.
وتأتي حمى التزود بالسلاح في ظل أزمة خانقة اجتماعيا واقتصاديا وفي ظل مرض الرئيس، الذي يوجد في وضعية صعبة بسويسرا منذ أسابيع للعلاج، وقيام العديد من الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بتوفير السكن والعلاج والتعليم الذي خفضت الميزانية المقبلة من حجم الاستثمار فيه. وبلغت ميزانية ما يسمى إعادة تحديث الجيش الوطني الشعبي 20 مليار في ظرف سنتين.
وكانت مصادر إعلامية روسية أكدت أن الجزائر تنوي شراء مجموعة كبيرة من الأسلحة الروسية تشتمل على منظومات «أس- 400» للدفاع الجوي، وقاذفات القنابل «سو- 34»، ومروحيات «مي-28» ودبابات «تي- 90 أس أم»، كما تتطلع للحصول على طائرات «ياك- 130» وآليات «ترميناتور» المدرعة.
فرغم نفيها أن يكون هذا التسلح من قبيل تحقيق التفوق الاستراتيجي في المنطقة، في إشارة إلى توتر العلاقات مع المغرب، فإن الجزائر شرعت منذ العام 2011 في التزود بدفعة من المقاتلات الحديثة من مجموع 16 طائرة حربية من طراز «سوخوي 30 أم كا إي»، وذلك تنفيذا لاتفاق مسبق أبرم بين البلدين عام 2006، يتضمن تزويد الجيش الجزائري ب 28 طائرة مقاتلة. كما تم إخضاع الغواصات الجزائرية التي تم استيرادها خلال الحقبة السوفياتية، ثم من روسيا، للصيانة والتطوير في المصانع الروسية على غرار الغواصات التي تشتغل بال «ديزل الكهربائي» من صنف «فارشافيانكا»، وهي غواصات يبلغ طول جسم الواحدة منها 72 مترا، وتصل سرعتها تحت الماء إلى 17 عقدة، ويصل عمق غوصها إلى 300 متر، بينما يتكون طاقمها من 52 فردا.
وبالرغم من الانتقادات الداخلية والإقليمية لما تراه تسلحا غير مبرر للجزائر، هناك من الأوساط الداخلية من يعتبر صفقات التسلح التي ترصد لها ميزانيات ضخمة، تأتي على حساب التنمية الداخلية وتحسين الخدمات وظروف المعيشة للفرد الجزائري، وقد سبق وندد المعهد الدولي للبحث حول السلام بهذا السباق المحموم نحو التسلح، محذرا من مغبة التهديد الذي يشكله على الأمن الإقليمي . والأرقام في هذا المجال واضحة، وتجدر الإشارة إلى ما سجله معهد استوكهولم بخصوص النفقات العسكرية الجزائرية في السنوات الأخيرة، حيث أشار إلى أنها بلغت 5,2 ملايير دولار خلال سنة 2008، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18 بالمئة مقارنة بسنة 2007، أما في سنة 2009 ، فقد بلغت ، حسب ذات المصادر، 6,2 ملايير دولار .
وكانت الجزائر قد أبرمت في سنة 2006 أكبر صفقة لمشتريات السلاح مع روسيا بلغت 7,5ملايير دولار جعلتها تقفز إلى المرتبة الأولى ضمن قائمة زبناء السلاح الروسي بعد الهند والصين.
ويبقى التساؤل مشروعا، لمن تتسلح الجزائر وعن أي عدو تنفق كل هذه الأموال التي تحتاجها لعلاج الأمراض الوبائية مثل الكوليرا ؟