وزير الخارجية الفرنسي في زيارة للمغرب وملف استدعاء القضاء الفرنسي لصحافيين مغاربة على طاولة ناصر بوريطة

يصر القبطان السابق مصطفى أديب عقب شكاية من أجل «الإهانة» أن يشعل فتيل الأزمة بين المغرب وفرنسا بعد ثلاث سنوات ونيف من إدراك باريس ضرورة احترام مطلب الرباط بضرورة احترام مؤسساته لإعطاء حيوية أكبر للعلاقات المغربية الفرنسية المتعددة الأبعاد.
لقد تسبب إغفال القضاء الفرنسي لضرورة «تقديم طلب عبر القنوات الدبلوماسية»، لتبليغ «إشعار باستدعاء» لصحافيين مغاربة، إضافة إلى الحبيب المالكي بوصفه المدير المسؤول الحالي لصحيفة «ليبراسيون»، بسبب مقال نشرته الزميلة نرجس الرغاي في ذات الصحيفة سنة 2014 حرجا كبير لوزارة العدل الفرنسية التي أقرت بوجود «خلل» و «عدم احترام لاتفاقية التعاون القضائي».
فنائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق في محكمة الاستئناف بباريس لم تكلف نفسها البحث في مضامين البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقع بين المغرب وفرنسا بداية سنة 2015، وعوض أن تحترم وتطبق المساطر والاتفاقيات بين المغرب وفرنسا في مجال التعاون القضائي الذي يفرض توجيهها الاستدعاءات إلى وزارة العدل الفرنسية، التي يتوجب عليها بدورها توجيهها الى نظيرتها المغربية، ومن ثمة تتكفل هذه الاخيرة بإبلاغ المعنيين عبر النيابة العامة قامت بتوجيهها عبر البريد العادي.
ما قامت به المسؤولة القضائية في حق الصحافيون الاربعة، نرجس الرغاي، ونعيم كمال، وجمال براوي، وكمال لحلو، فضلا عن الحبيب المالكي بصفته مديرا مسؤولا لصحيفة (ليبراسيون) باستدعاءاتهم عبر البريد العادي اثار حفيظة وزارة العدل التي احتجت رسميا لدى قاضي الاتصال الفرنسي بالرباط .
فقد اعتبرت وزارة العدل أن توجيه هذه الاستدعاءات مباشرة إلى مواطنين مغاربة هو «إجراء لا يحترم اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين التي تنص على ضرورة المرور عبر القنوات الدبلوماسية ووزارة العدل المغربية» مما يعني أن ثمة خرق واضح للاتفاقية القضائية بين البلدين.
ما قامت به نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق في محكمة الاستئناف بباريس جعل الجانب الفرنسي يشعر بنوع من الحرج فوزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي تباحثت هاتفيا، إثر هذا الحادث القضائي مع نظيرها محمد اوجار وما تسرب عن هذه المحادثات أن وزارة العدل الفرنسية أقرت بوجود «خلل» و «عدم احترام لاتفاقية التعاون الجنائي»، مع التاكيد أن وزارة العدل لاحظت «أن المساطر والاتفاقيات بين البلدين لم تطبق ولم تحترم».
ويهدف البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقع بين المغرب وفرنسا الموقع في 6 فبراير الماضي بالرباط، إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي، والالتزامات الدولية للبلدين.
من المرتقب، أن يحل وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إلى المغرب يوم الاثنين 10 شتنبر الجاري، حيث سيلتقي خلالها نظيره المغربي ناصر بوريطة لمناقشة عدد من القضايا التي تهم البلدين.
ولعل أبرز قضية سيناقشها وزير الخارجية الفرنسي ونظيره المغربي، حسب مصادر إعلامية فرنسي، قضية استدعاء نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق في محكمة الاستئناف بباريس لصحافيين مغاربة للمثول أمامها، إستنادا على شكاية تقدم بها القبطان السابق السابق، مصطفى أديب.
وللإشارة، يتهم القبطان السابق مصطفى أديب (49 سنة) هؤلاء الصحافيين بسبه والقذف به في مقالات نشرت سنة 2014، وذلك إثر زيارته آنذاك الجنرال المغربي الراحل عبد العزيز بناني الذي كان يتعالج حينها في أحد مستشفيات باريس.
وكان هذا الحادث خلف توترا في العلاقات بين البلدين.
ويمكن للقضاء الفرنسي ملاحقة وسائل إعلام أجنبية إذا كانت تنشر في فرنسا، بحسب قوانين الصحافة المعمول بها في فرنسا.