الكشف عن لائحة المدراء الجهويين بوزارة الصحة

كشفت مصادر طبية، أن وزارة الصحة قد أفرجت، مساء أول أمس الخميس 13 شتنبر 2018، عن نتائج الحركة التي سبق وأن أعلنت عنها بخصوص المدراء الجهويين بالجهات 12، وذلك بعد المرور من 3 محطات ومراحل جرى تسطيرها، ويتعلّق الأمر بمرحلة الانتقاء الأولي التي تمت بناء على الطلبات التي جرى تقديمها من طرف الراغبين في تحمل المسؤولية، ثم مرحلة المقابلات، وصولا إلى مرحلة الانتقاء التي تكلّفت بها لجنة شكّلت لهذه الغاية بالاعتماد على خبرات مكتب للدراسات.
وأبرزت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن المدراء الجهويين قد توصلوا بمكالمات هاتفية تعلن لهم خبر تعيينهم وتحملهم المسؤولية، عقب مقابلات الترشيح التي جرت، وبعد دراسة المشاريع الصحية التي من المفروض أنه تم التعاقد على أساسها لتحمل المسؤولية، مؤكدة على أن التعيينات أو تجديد الثقة لم تأت بجديد، بالنظر إلى أن المعنيين بالأمر كانوا يتحملون المسؤولية، ويتعلق الأمر بالدكاترة نبيلة ارميلي، المديرية الجهوية للصحة بجهة الدارالبيضاء سطات، عبد المولى بولمعيزات، المدير الجهوي للمديرية الجهوية الرباط سلا القنيطرة، لمياء شكيري، المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش أسفي، عبد المالك كوالا، المديرية الجهوية للصحة الشرق، المهدي البلوطي، المديرية الجهوية للصحة فاس مكناس، رشدي قدار، المديرية الجهوية للصحة سوس ماسة، محمد البرجاوي، المديرية الجهوية للصحة درعة تافيلالت، سليمة صعصع، المديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، إكرام عفيفي، المدير الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد السلام الذهبي، على رأس المديرية الجهوية للصحة العيون الساقية الحمراء. من جهة أخرى، تم تعيين مدير جديد لمديرية المستشفيات ويتعلّق الأمر بالدكتور عبد الإله بوطالب، في حين تم تعيين عبد الرحمان المعروفي مديرا لمعهد باستور، الذي تم البت فيه وفقا للمسطرة المعتمدة وأعلن عن ذلك في اجتماع مجلس الحكومة.
ويؤكد المتتبعون للشأن الصحي على أن المدراء الجهويين هم معنيون اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالاحتكاك أكثر بالإدارة الصحية على مستوى الجهات والأقاليم، والعمل على التنزيل الحقيقي والفعلي للسياسة الصحية، أخذا بعين الاعتبار أن هناك حركة أخرى مرتقبة تتعلق بالمدراء الإقليميين ورؤساء شبكات المؤسسات الصحية، هذا في الوقت الذي دعا فيه عدد من المتتبعين إلى أن تعتمد التعيينات على برامج ومخططات تقوم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وألا يتم الاحتكام إلى خيار إسناد المهام في ظل غياب معايير من شأنها المساهمة في تأهيل تطوير المنظومة الصحية.