الحسم في خلاف بين مطعم وسكان ب«جان جوريس» بين أيدي لجان مجلس البيضاء ومصالحه

على إثر النزاع القائم بين عدد من سكان إقامة «سيرنا ترافا» التي تحمل رقم 18، ومطعم مجاور لها بزنقة جان جوريس بالدارالبيضاء، والشكايات الموجهة في هذا الباب، قامت لجنة تقنية موسعة بتاريخ 31 أكتوبر بزيارة معاينة للمطعم المذكور، تتكون من قسم الشؤون الداخلية، المصلحة الاقتصادية، الأمن، الوقاية المدنية، السلطة المحلية ...الخ، وذلك للوقوف على مدى جدية وحقيقة الادعاءات التي تهمّ عددا من الخطوات التي شهدها المطعم والتي يفيد أصحابها بكونها جاءت «مغايرة لقوانين التعمير والسلامة، من خلال إقدام صاحب المطعم على هدم جدار فاصل بين عمارتهم والعمارة التي يوجد أسفلها المطعم من أجل توسيعه، فضلا عن وضع مدخنة على جدار البناية والتي تصدر عنها الغازات» التي وصفت بالسامة، و«الاشتغال بفران للخشب تسبب بدوره في انبعاث الحرارة إلى داخل شقق البناية، دون إغفال استعماله لقنينات غاز البروبان خلافا لمضمون الرخصة المسلّمة له»! اللجنة وقفت على جملة هذه التفاصيل والتي من المفترض أن تكون قد أعدّت محضرا بشأنها، سواء للتأكيد على حضورها بالفعل، أو لدحضها، وهو ما يترقب الجميع الإعلان عنه، لوضع حدّ لمسار من النزاع دام سنوات.
صاحب المطعم من جهته استغرب عودة المشكل من جديد مع طرف معين من بين أطراف النزاع والحال أنه سبق وأن جرى صلح في هذا الصدد ، والذي تعود تفاصيله إلى سنة 1999، مدليا بعريضة تضامن معه من طرف سكان العمارة الأولى التي افتتح أسفلها مطعمه في صيغته الأولى، التي تؤكد على حسن التعايش والجوار التي تجمع بين الطرفين، بعيدا عن أية مصادر للإزعاج أو للضرر، وبتقرير منجز في سنة 2010 من طرف أحد المكاتب الذي يخلص إلى أن الحرارة الصادرة عن الفرن هي عادية وليست بمصدر إزعاج، مضيفا شهادة للتأمين «تحت المسؤولية» بشأن استعمال قنينة غاز البوطان صادرة عن الشركة الموزعة لهاته القنينات.
وكان سكان العمارة في لقاء ب «الاتحاد الاشتراكي»، قد أكدوا على أن النزاع القائم مع صاحب المطعم ليست له أية خصوصية شخصية، وأن الغاية ليست إغلاق المحلّ أو استهداف صاحبه أو التسبب في أية مشاكل كيفما كان نوعها، وإنما مبعث تحركهم هو الخوف على سلامة الأشخاص والممتلكات، داعين إلى احترام المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير ومجال السلامة، والتطبيق الحرفي لمضمون الرخصة المسلمة للمطعم وتنفيذها.