يعاني ساكنة عمارة المهدي المقابلة للبوابة الرئيسية لكلية العلوم بجمعة القاضي عياض بشارع الأمير مولاي عبد الله، شارع آسفي سابقا، في مراكش من تعسفات مريرة وحيف بارز يستهدف أمنهم واستقرارهم والسلامة العامة لمحيطهم ، نتيجة ماوصفوه ب تحويل شقة في الطابق الأول من ذات العمارة المعنية، إلى مطبخ مفتوح على مدار الأربعة والعشرين ساعة، ومجزرة باتت تمون مطعم صاحب الشقة الواقع على الواجهة اليسرى للعمارة المعنية، والذي يشكل إلى جانب مقاهي مجاورة له ، بؤرة جحيمية لساكنة عمارة المهدي، يتحول تحت لهيبها ليلهم إلى نهار، نتيجة كون هذه الدكاكين المتخصصة في بيع السندويتشات والمأكولات الجاهزة، تشتغل على مدار الأربعة والعشرين ساعة، مما يتنافى مع الشروط القانونية والأخلاقية المنظمة لمثل هذه الأنشطة التجارية، التي تتواجد في عمق المركبات السكنية . وضعية دفعت بعض ساكنة العمارة المذكورة نحو اللجوء للقضاء، حيث سجلت دعوى قضائية ضد صاحب المطعم والشقة، لثنييه عن سلوكه الذي يتنافى جملة وتفصيلا مع خصوصيات مدونة التعمير، ومستلزمات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، غير أن عدم تنفيذ الحكم القضائي الذي نطقت به المحكمة الإبتدائية، وأكدته محكمة الإستئناف، زاد من إستفحال الوضعية، التي لا تراعي حسن الجوار، وإحترام أمن وصحة ساكنة العمارة، نتيجة الأدخنة المتصاعدة وضجيج وصياح زبناء آخر الليل، وبسبب العراكات والمشادات المستمرة ومايرافقها من الكلام النابي. من جهة أخرى، باتت عمارة المهدي المذكورة، تعرف إنتشار الروائح العطنة من مخلفات العظام والشحوم والأطعمة بجميع ممرات العمارة وزواياها وسلاليمها، عمارة توصف من طرف الساكنة بكونها تعيش على إيقاع قنبلة موقوتة بسبب إفتقار المطاعم التحتية لأبسط شروط محاربة الحرائق المفاجئة، وغياب منافذ التهوية أو الخروج السريع وفق ماتقتضيه الشروط الوقائية المعروفة و اللازمة ضد اشتعال اللهب وتسربات غاز”البروبان”. إلى ذلك تحولت جنبات العمارة رغم رونقها، إلى مراحيض مفتوحة لبعض الزبائن خاصة في آخر لليل نتيجة غياب المراحيض والصرف الصحي بدكاكين باعة السندويتشات”، التي تتحول قبيل كل غروب إلى مقاهي تحتل كل الساحة المجاورة لها ، والتابعة للملك العمومي، بفعل توسيع مساحة إنتشار الطاولات المخصصة للأكل،بشكل مزاجي، مما صار يعرقل حركة السير والجولان، ويشوه المنظر العام للمنطقة بكاملها، ضدا عن النسقية المميزة التي ظلت تطبع الحي، ويعمق الإختلالات، دون مراعاة لحقوق المواطنة واحترام البيئة ومقومات الأمن الصحي ،ومقررات مدونة التعمير، ومستلزمات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة . هذا، وعلمت “مراكش بريس” أن ساكنة عمارة المهدي بعثوا بعرائض وصور لمجموعة من الجهات الحكومية المختصة والجماعية والقضائية، في انتظار إنصافهم ، وتخليصهم مما وصفوه بالدكاكين التي تتحول إلى مقاهي ومطاعم عند نهاية كل توقيت إداري، مطالبين بحقوقهم الدستورية في الحياة والعيش في سكن لا يهدد أمنهم الصحي ولامواطنتهم، والدفع من أجل تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية ، ومحكمة الاستئناف بمراكش المشار إليهما أعلاه ، وفق مقومات دولة الحق وسواسية كل المواطنين في المواطنة وأمام القانون وترسيخا لمظاهر المجتمع العصري الحداثي الذي يحترم سلطة القضاء، تحت رعاية عاهل البلاد المفدى محمد السادس نصره الله .
