الحقوقية لطيفة البوحسيني للاتحاد الاشتراكي

يحتضمن المغرب الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان, ماهي انتظاراتكم كحقوقيات ناضلتن من أجل حقوق الانسان وتخصصتن في مجال الدفاع عن قضايا المرأة؟
وجب التذكير في البداية إلى أن احتضان المغرب لمنتدى عالمي لحقوق الانسان له دلالة عميقة وأهمية معتبرة بالنسبة للفاعلين والفاعلات والنشطاء عموما في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، إذ ومهما كان تقييمنا لوضعية حقوق الانسان في المغرب وتعامل الدولة التي تعتبر المسؤؤلة الأساسية فيما يخص احترام حماية هذه الحقوق، لا يمكن إلا تسجيل ايجابية التئام هذا اللقاء ببلدنا وأهمية الاشعاع الذي يقوم به الفاعلون والفاعلات من مختلف مواقعهم في هذا المجال.
أود من جهة أخرى أن أوضح أن المنتدى يمثل أساسا فضاء للنقاش وتبادل الرأي، ومجالا لتلمس الطريق من خلال التداول في القضايا التي تشغل المشتغلين والمشتغلات في هذا الحقل, فهو يشكل مجالا للدفع بمقترحات قد تساعد في التقدم في حماية حقوق الانسان، فهو ليس جهة رسمية تتحمل مسؤولية تتبع منجزات الدول في مجال احترام التزاماتها المتعلقة بتنفيذ مضمون الاتفاقيات والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان. كما هو الشأن بالنسبة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة, أو شأن اللجان المختلفة المكلفة بتتبع إعمال عدد من الاتفاقيات مثلما هو حال لجنة سيداو, على سبيل المثال. من هنا يمكن القول أن الانتظارات هي أساسا تلك المتعلقة بإمكانية تطارح القضايا الملحة وبلورة مقترحات بشأنها، وهي ذات المقترحات التي يمكن فيما بعد أن تشكل قضايا للترافع من طرف المنظمات الحقوقية على المستوى العالمي وقضايا للضغط في اتجاه الجهات المعنية.
عودة إلى سؤال الانتظارات، يمكن القول أنها كثيرة ومتعددة ومتنوعة، إذ فيها ما هو مرتبط بما يصطلح عليه عموما بالحقوق والحريات الأساسية، ومنها ما يهم الحقوق الخاصة بفئات محددة. في هذا الاطار، لابد من التذكير بأن أحد الانتظارات التي تفرض نفسها اليوم هي تلك التي تهم الجانب المتعلق بالتقدم في طرح الاشكاليات المرتبطة بأوضاع حقوق الانسان في دول ما يسمى بالربيع العربي والتحديات التي ظهرت إلى الوجود في سياق الانتفاضات وما واكبها من تغييرات مست عددا من الأنظمة الاستبدادية التي أدت في جزء منها للدخول في مسلسل من الأخذ والجذب بين الرغبة في الاستقرار في بعض التجارب والانقلاب على ما تمخضت عليه نتائج الانتخابات في تجارب أخرى. تحديات تحتاج إلى الاجتهاد وإبداع اطارات مفاهيمية جديدة ومقاربات قادرة على أن تسمح بتجديد أدوات التحليل المستوعبة لطبيعة الانتقالات التي تعيشها الكثير من المجتمعات بإشكالياتها المعقدة وبالرهانات الحقوقية المرتبطة بها. إن إشكاليات البناء الديمقراطي لم تعرف لا ثورة صناعية واقتصادية ولا ثورة ثقافية وفكرية ولا إصلاح ديني، ومع ذلك لا يمنع الأمر من أنها مجتمعات متطلعة للعيش الكريم ولاحترام كرامتها. مجتمعات تحبل بالكثير من التناقضات التي تبدو على الأقل ظاهريا وكأنها معرقلة ومعيقة للتقدم، وهو الأمر الذي يستدعي بذل مجهود فكري استثنائي لتتكشف معالم هذا التعقيد.
خصص المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش فضاء خاصا لمناقشة قضايا المناصفة والمساواة في الحقوق بين النساء والرجال، ما هي أهم المطالب التي تعتبرونها أولوية يجب مراعاتها وتفعيلها على أرض الواقع في مجال المساواة؟
أشير وأسجل أولا,إلى أنه من الإيجابي والمهم جدا أن يتم الاهتمام بقضايا المناصفة والمساواة في الحقوق بين الجنسين وايلائهما عناية واهتماما خاصين في منتدى من هذا الحجم. إنه دليل على أن حقوق المرأة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان بشكل عام، الأمر الذي كان قد تم التأكيد عليه وإقراره في مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان سنة 1994، وبالمناسبة, وجب التذكير بأن العالم يستعد اليوم لموعد دولي كبير خلال سنة 2015. وهو الموعد الذي لطالما انتظرته الحركة النسائية العالمية، ألا وهو مؤتمر بيجين زائد 20، أي موعد تقييم ما تم إنجازه عشرين سنة بعد انعقاد المؤتمر الدولي الرابع حول المرأة الذي نظمته الأمم المتحدة في الصين في شتنبر من سنة 1995. مؤتمرا كان قد شكل حينها لحظة متميزة سواء من حيث المقاربة التي تم اعتماها (مقاربة النوع الاجتماعي) أو من حيث خطة العمل التي تم التوافق بشأنها من طرف الدول الأطراف أو من حيث العدد الهائل للمنظمات التي حضرت في المنتدى الخاص بالمجتمع المدني أو من حيث ما أعقبه من ديناميات اتسعت لتشمل بقاع المعمور, مما جعل قضية المساواة في الحقوق الإنسانية بين النساء والرجال تأخذ المكانة التي تستحقها كقضية مهيكلة للمجتمعات الإنسانية.
أما من حيث المطالب ذات الأولوية، فلا يسعني إلا التأكيد على أن برنامج العمل الذي كان قد تم الاتفاق عليه سنة 1995، لازال يحتفظ براهنيته. إذ يلاحظ أن الدول لم تتقدم بما يكفي في احترام التزاماتها ولازال الاعتراف بالمساواة تواجهه عراقيل عديدة ومتنوعة، بل يمكن القول أنه قد حصل تراجع في بعض الحالات.
وهنا يمكن أن أشير إلى البعض من المطالب التي لازالت قائمة, بل وملحة ولم يتحقق حولها تقدم منذ المؤتمر الرابع. كالمناصفة في الحياة السياسية، تعميم التمدرس ومحاربة الهدرالمدرسي والأمية والقضاء على وفيات النساء أثناء الولادة، ومحاربة الفقر الذي أصبح ظاهرة مؤنثة، ومناهضة التمييز في قضايا الزواج والأسرة عموما، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بمحاربة العنف بأشكاله المختلفة والمتنوعة، خصوصا العنف القائم على النوع الاجتماعي، أي ذلك الذي يمس المرأة باعتبارها كائنا ضعيفا يستباح جسده بل وكرامته، هذا علاوة على المطالب المتعلقة بمناهضة التمثلات الحاطة بالمرأة والصور النمطية الذي تستدعي عملا جادا ينصب على مختلف الميكانيزمات والآليات التي تقوم بتمريرها كوسائل الإعلام والمناهج والكتب المدرسية.
أظهرت الاحصائيات والتقارير والدراسات أن نسبة عطالة النساء تضاعف بطالة الذكور, كما أبانت على أن أغلب العائلات المغربية تعيلها النساء التي تشتغل في القطاعات غير المهيكيلة واللواتي يعلن في ظروف قاهرة بالإضافة إلى دراسات أخرى بينت ضعف المرأة في عالم المقاولات، بمعنى أن تأنيث الفقر في تصاعد، هل الأمر متعلق بالسياسة العامة في التشغيل أو بضعف المنظمات المهتمة بالتنمية المالية والاقتصادية للمرأة وانكباب أغلبية الهيئات النسائية على الشأن القانوني والسياسي فقط؟
بالتأكيد أن التمييز ضد النساء المهيكل لكل المجالات، لا يستثني الحياة الاقتصادية عموما ومجال التشغيل والبطالة، حيث تجد النساء أنفسهن معرضات بشكل كبير للتهميش والهشاشة والفقر، يضاف إلى ذلك أن التوزيع التقليدي للأدوار الذي ساد لقرون طويلة عرف خلخلة حقيقية منذ مدة في اتجاه أدى بالنساء إلى الخروج لسوق العمل، ولكن مع استمرار تحملهن للأعباء العائلية وكل ما يرتبط بتربية الأطفال في غياب شبه كلي للبنيات والمؤسسات التي من شأنها التخفيف عنهن .على سبيل المثال )روض الأطفال.. ودور الحضانة.. (وبالفعل تسجل نسب مهمة من النساء العاملات في القطاع غير المهيكل اللائي يجدن أنفسهن في وضعية إعالة الأسرة والتكفل بمصاريفها، كما تؤكد ذلك المعطيات الإحصائية التي توفرها المندوبية السامية للتخطيط، حيث يتبين أن نسبة النساء المعيلات للأسرة في سنة 2012 قد بلغ 1.2 مليون ضمن مجموع 6.8 مليون من الأسر المغربية، أي بنسبة17.7 في المائة.
إن العوامل والاسباب التي يمكن أن تسعف في فهم الظاهرة هي بالتأكيد كثيرة ومتداخلة، ويعتبر البعد السياسي احدها. حيث لا يمكن اغفال مسؤولية السياسات العمومية، اذ هي المسؤولة أولا وأخيرا, و لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نعتبر الامر مسؤولية المنظمات والجمعيات. فهذه الاخيرة ليست هي من يستخلص الضرائب ولا من يدبر المالية العمومية وميزانية الدولة. بالتأكيد يلاحظ ان المنظمات النسائية ركزت في مرحلة معينة على اصلاح مدونة الاحوال الشخصية والقوانين التمييزية بشكل عام وترافعت من أجل الرفع من تمثيلية النساء في مراكز القرار السياسي. وهنا يجب استحضار السياق العام وتحدياته. اقصد السياق الذي ظهرت فيه مكونات الحركة النسائية في منتصف الثمانينات. حيث اعتبرت هذه المجالات انذاك مجالات صارخة في تمييزها بين الجنسين، دون ان يعني ذلك انها اغفلت القضايا الاخرى . فقد ترافعت في قضية السلاليات التي تدخل في احد ابعادها في الجانب الاقتصادي. وترافعت في موضوع الميزانية القائمة على النوع الاجتماعي التي اصبحت منذ 2005 تؤخذ بعين الاعتبار خصوصا لحظة مناقشة قانون المالية. ومع ذلك يمكن القول ان السياق الحالي قد اصبح يطرح تحديات جديدة تتطلب ربما ان توضع ضمن الرهانات ذات الاولوية سواء بالنسبة للاحزاب السياسية أو النقابات او المنظمات الحقوقية والنسائية بشكل عام. وأساسا بالنسبة للحكومة.
اغلب الدول المشاركة في المنتدى العالمي لحقوق الانسان نجحت في القضاء على جريمة التحرش الجنسي بالفضاء العام, أما ببلادنا فالمسألة تتطور يوما بعد يوم لحد المس بالاجساد احيانا, هل انتن متفائلات بمشروع القانون الذي لم يتم الافراج عنه الى الآن؟
أنبه وكما سبق وان أشرت الى أن المنتدى العالمي هو أساسا فضاء للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية، وهو فضاء للمناقشة والحوار وبلورة مقترحات سيتم لاشك الترافع بشأنها فيما بعداتجاه الجهات الحكومية ذات الاختصاص، سواء إقليميا أو دوليا.
فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، من اللازم أن نتوفر على معطيات احصائية تجنبنا شر التعميم، ومع ذلك يمكن ان نستلخص ان الظاهرة لازالت منتشرة بشكل واسع في العالم بأسره, والدليل على ذلك هو ان ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يتضمن الاغتصاب والتحرش الجنسي لازال يشكل واحدة من بين الاولويات على المستوى الدولي. بالتأكيد هناك عدد من الدول التي اتخذت ما يلزم من إجراءات زجرية صارمة بهدف القضاء عليه, ولكن يبدو أن الطريق لازال ممتدا وطويلا. أما فيما يخص بلادنا. فيمكن القول ان الطابو قد رفع نسبيا وأصبح الجهر والحديث حول الظاهرة متداولا بشكل أكبر، الشيء الذي لا يعني بالضرورة ان الظاهرة تعرف تطورا أكثر من السابق. ومهما كان حجم الظاهرة فهي تتطلب تدخلا من طرف المؤسسات العمومية لحماية النساء وحماية جسدهن وحريتهن في التواجد في الفضاء العام, مثلهن مثل الرجال. لابد في هذا الاطار من الاشارة الى أن الحكومة المغربية في عهد الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي سبق وأن أعدت استراتيجية شاملة لمناهضة العنف. حيث بدأ تفعيل بعض جوانبها وظلت أخرى تنتظر وتحتاج الى شروط وخصوصا الى إرادة سياسية واضحة. اما فيما يتعلق بمشروع القانون الحالي. فقد توقف اي حديث عنه ولا نعرف المصير الذي ينتظره. شخصيا، وهذا يلزمني ولا يلزم الحركة النسائية، اعتبر ان المبادرة باقتراح قانون حول العنف من طرف الوزيرة بسيمة الحقاوي هو أمر ايجابي في حد ذاته. غير اننا نلاحظ ان الحكومة ورئيسها لا ينظر الى الامر بعين الرضى, ولذلك تم الصمت على المشروع حتى لا أقول إقباره. فلا يمكن في هذه الحالة أن نناقش امرا لم يعرف طريقه بعد إلى التداول في المؤسسة التمثيلية. في انتظار ذلك، فالحركة النسائية بمختلف مكوناتها مستمرة في عملها الترافعي من أجل دفع المؤسسات الحكومية إلى تبني استراتيجية متكاملة وشاملة من أجل مناهضة العنف والتحرش الذي يقض مضجع النساء عموما والشابات منهن على الخصوص.
موضوع عنف الزوجات يتزايد بشكل خطير, بل تتطور أشكال تعذيبهن إن صح القول. هل في رأيكم المسألة متعلقة بضعف القوانين او غياب مشروع مجتمعي ينهي مع مرحلة طغيان العقلية الذكورية التي جعلت الأسرة والمجتمع مصدرا لكل انواع «حكرة» الإناث؟
طبعا المسألة مرتبطة بمشروع مجتمعي متكامل. وهو المشروع الذي يحتاج الى وقت طويل فهو سيرورة ممتدة تتطلب الحزم والارادة السياسية الصارمة من أ جل مأسسة مبدأ المساواة ومناهضة كافة اشكال التمييز الذي يمس النساء ومحاربة العنف بكل اشكاله وانواعه الذي يقعن ضحية له. هناك بطبيعة الحال المستوى المتعلق بالقوانين التي يلاحظ غيابها او عدم كفايتها في بعض الجوانب, ولكن هناك مستويات اخرى مرتبطة بالتربية والتحسيس وبدور التنشئة الاجتماعية عموما والمدرسة والاعلام. والقوانين ضرورية حتى وان لم تكن لوحدها كافية، وهي في حد ذاتها. بما قد يكون لها من دور تربوي تشكل ادوات المساعدة على تغيير العقليات اضيف الى جانب ذلك اهمية الاجراءات التي يجب ان تتخذ للتكفل بالنساء ضحايا العنف ووضع مراكز لاستقبالهن. غير ان الوضع لم يعد يستحمل الانتظار، وبما ان وثيرة تغيير العقليات بطيئة وقد تحتاج الي وقت طويل. لابد من ان يتدخل القانون للضرب على ايدي مرتكبي هذه الجرائم والاقرار بوضوح بأن هذا عنف لا يستثنى من لائحة الاشكال الاخرى من العنف المرتكب خارج دائرة الاسرة. فالقضية ليست خاصة, بل هي تهم الشأن العام.
وأخيرا كيف يمكن ملاءمة القوانين الكونية مع قوانيننا الوطنية فيما يتعلق بقضايا المرأة ,خاصة وأن قضاياها دائما مقيدة بالاعراف والقيم والثوابت؟
لابد من التذكير بأن الملاءمة قد بدأت، إذ أن الاصلاحات القانونية التي مست مدونة الاسرة وقانون الجنسية على سبيل الذكر لا الحصر تدخل في اطار الملاءمة, خصوصا بعد أن قرر المغرب رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي انضم اليها سنة 1993 ,وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في شتنبر من سنة 2011 ومن جهة أخرى. لابد من التأكيد ان الاعراف والقيم والثوابت هي مبررات استعملت لرفض الاقرار والاعتراف بالمساواة بين النساء والرجال, فالاعراف والتقاليد ليست ثابتة وجامدة, بل هي متحركة ومتحولة وتتأثر بالتحولات الكبرى التي مست المجتمع المغربي خلال العقود الأخيرة. فليس هناك اي تناقض بين الكونية والخصوصية في مجال حقوق الانسان والقيم الانسانية التي اعلنت من شأنها مختلف الحضارات والديانات الكبرى مثل الديانة الاسلامية. نعرف اليوم كيف أن مبررات التحفظات التي قدمتها الحكومة المغربية لحظة الانضمام الى السيداو كان الهدف منها رفض الاعتراف بالمساواة, ونعرف كيف استغل الامر من طرف الاتجاهات السياسية التي اقامت مشروعها ضدا على مبدأ المساواة, وهي ذات الاتجاهات التي وظفت الدين في قراءة اقل مايقال عنها انها قراءة محافظة وذكورية تسعى الى تضليل المجتمع وترهيبه من مشروع قائم على الاعتراف بكرامة النساء. مشروع يرمي في عمقه إلى ذلك بنيان النظام الذكوري والابوي القائم على الهيمنة والتراتبية. سعت هذه الاتجاهات الى التشبث بطابع القدسية فيما يخص قوانين الاسرة وهو مايدل بوضوح على ترسخ الفكر الذكوري لديها, بل واعتباره مقدسا لا يمكن ان يتدخل البشر من أجل خلخلته. اليوم نعرف ان قانون الاسرة الذي اقامت الاتجاهات المحافظة بشأن اصلاحه الدنيا ولم تقعدها. قد تم البت في اصلاح مضامينه داخل قبة البرلمان وصوتت لصالحه مختلف الفرق النيابية بما فيها الذين عارضوه بالامس. وانه اصبح قانونا وضعيا مثله مثل كل القوانين الاخرى وان التضليل باعتباره نصا نزل من السماء لم تعد تنطلي على احد. نعرف اليوم كذلك ان الحفاظ على التقاليد هو امر ايجابي ومستحب حينما لا تتعرض هذه القيم مع شروط التقدم فيما يخدم اهداف التنمية وما يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة ,وما يحافظ على كرامة الناس. نساء ورجالا.