نقاش في منتدى مراكش بشأن «حرية الضمير»..

علي المزغني : أين تنتهي
حرية الاشخاص لتبدأ حماية المقدس
بنكيران: لا يمكننا إضافة المزيد
من التعددية الدينية
في المنتدى العالمي لحقوق الانسان في مراكش قال ناشط شاب «إننا تحت تأثير التربية المدرسية» وردت عليه شابة «في الاسلام كل واحد حر»، وذلك في نقاش حول «حرية الضمير»(المعتقد) يثير انقساما في المجتمع المغربي كما في بلدان أخرى من المنطقة.
وأنهى هذا المنتدى أعمال دورته الثانية يوم الاحد في مدينة مراكش بمشاركة سبعة آلاف شخص من مئة بلد، ناقشوا عدة مواضيع منها حكم الاعدام والحق في التربية وحقوق النساء والاطفال وغيرها من المواضيع خلال ثلاثة أيام.
لكن من المواضيع التي أثارت أشد النقاشات يوم السبت «حرية الضمير» في بلاد تعاقب الردة، وعدم صوم رمضان بالسجن.
وبعنوان ««الدفاع عن حرية الضمير مسؤولية فردية وجماعية»»، أبدى حوالي 200 ناشط من المغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مواقف غالبا ما كانت متناقضة في سياق ما بعد الثورات العربية التي أثيرت فيها أحيانا مثل هذه المواضيع في النقاشات السياسية كما يجري في تونس.
وأعرب المحامي الأردني هيثم منير ميخائيل العريفج الربضي عن الأسف لأن «جريمة الردة» في بلاده تعاقب بالحرمان من الحقوق المدنية». وقال إن الشخص المدان «يفقد عمله وعائلته ووثائقه الادارية وبالنهاية هويته».
وفي موريتانيا دعا رجل دين الى «هدر دم» ناشطة طالبت بمحاكمة منصفة لمعتقل متهم بالردة، كما قالت الموريتانية لالة عائشة. وأضافت أن «الدستور الموريتاني يقول إن مجمل الشعب مسلم (...) أنا مسلمة، لكنني أقبل أن يكون الآخرون على غير دين».
لكن موريتانيا تدخل باستياء قائلا إن «شعبنا اختار الدين الاسلامي (...) لماذا لا تهاجمون سوى الدين الاسلامي هنا، وليس الديانات الاخرى؟»
وطالب عز الدين العلام، الاستاذ في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بأن «ينص الدستور» في المغرب على حرية الضمير، مستشهدا بتوصيات جمعية «الضمير» التي بادرت بتنظيم المنتدى. ودعا أيضا الى «إصلاح الكتب المدرسية» التي قال إنها تقدم نظرة «محافظة» حول هذه المسألة. وأيده في الرأي شاب قال إنه مع الحريات الدينية والجنسية. لكن الآراء تناقضت في هذا المجال فأجابته شابة محجبة بالقول «في الاسلام الجميع أحرار، لكن تغيير الدين يجب أن يكون عن قناعة،» مشددة على «احترام» الدين الاسلامي.
وأخذت التدخلات منحى سياسيا أكثر مع تدخل محمد هلالي المسؤول في حركة التوحيد والاصلاح المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي حاليا في المغرب. وقال نائب رئيس هذه الجمعية ««نحن مع حرية الضمير وفقهاؤنا يفكرون فيها»». وقد طرحت في المغرب حيث الاسلام دين الدولة، مسألة إدراج «حرية الضمير» في الدستور الجديد الذي صودق عليه في 2011 في سياق «الربيع العربي» .لكن حزب العدالة والتنمية هدد حينها برفض الدستور إذا تضمن هذه النقطة «ذات العواقب الوخيمة» على «الهوية الاسلامية» في المملكة كما قال.
وفي حديث نشره السبت موقع «ميديا 24»، اعتبر زعيم حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران هذه المسألة «محسومة». وقال ««لسنا في حاجة الى إدراج حرية الضمير إنها أصلا مدرجة في الممارسة وكل حر في قناعاته»». وأضاف ان المجتمع المغربي الذي يقر مثلا بالتراث اليهودي، هو أصلا «تعددي» و«لا يمكننا إضافة المزيد من التعددية الدينية».
وطالب حقوقيون ومثقفون برفع القيود عن حرية المعتقد والدين في المجتمعات العربية والاسلامية. وعرض علي المزغني أستاذ القانون الخاص من تونس تجربة بلاده على ضوء الدستور الاخير الذي قال إنه ينص على حرية المعتقد، وهو أمر غير مسبوق في الدساتير العربية الاسلامية «ولكن في نفس الوقت لا يجب الوقوف عند هذا المستوى لأن هناك فصولا أخرى في الدستور تنص على أن الدولة يجب أن تحمي المقدس.» وأضاف أن «هذا يعتبر نوعا من الغموض» وبالتالي يتساءل «أين تنتهي حرية الاشخاص لتبدأ حماية المقدس.»؟ز
أما أستاذ علم الاجتماع والكاتب المغربي عبد الصمد الديلامي، فقال إن الدستور المغربي المعدل في 2011 له مرجعيتان «دينية وحقوقية... نظام يخلط بين المعتقد والمواطنة.»
ودعا الديلامي إلى أن يكون تعليم الدين في المدرسة المغربية العمومية «اختياريا وليس إلزاميا». وأضاف «يجب أن نترك للتلميذ حرية الذهاب أو لا لمادة التعلم الديني.»
وقال مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان ميثم سلمان إنه لا يستغرب ظهور جماعات تقتل باسم الدين في العالم الاسلامي كما هو حال «تنظيم الدولة الاسلامية ... وغيرها من التنظيمات التكفيرية إنما تتغذى من فتاوى توجد في بعض كتبنا وبعض المرجعيات الدينية التي تمنحها الشرعية.»
وقال إن الواقع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا «واقع مخيف يتطلب تكاثف جميع الجهود، بصرف النظر عن الدين والايديولوجية.»
وكان من بين المتحدثين في الندوة الفنان اللبناني مارسيل خليفة الذي تحدث عن القمع والمضايقات التي تعرض لها في بعض الدول العربية بسبب مواقفه في الفكر والابداع. وقال إنه «لا يمكن تصور ثقافة فاعلة بدون وجود حرية التصرف والاعتقاد وحرية التعبير.»