في ندوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول التربية الدامجة : المغرب لازال بعيدا عن ترسيخ مبدأ الحق في التربية لذوي الاحتياجات الخاصة

“لازلنا بعيدين عن تحقيق ما نسعى إليه، لكي يتمتع هؤلاء الأطفال بالحق في التربية”هي الجملة التي تلخص واقع حال وضعية التلاميذ والتلميذات في وضعية اعاقة في بلادنا ،كما رصدها عمر عزيمان في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول “التربية الدامجة: الانتقال المفاهيمي، والتحول في الممارسات، ورهانات التقييم" “، يومي 7 و8 يناير2019، بمقره بالرباط ،عرفت مشاركة خبراء مغاربة ودوليين وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالمغرب ، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات المعنية العاملة في مجال تربية الأطفال في وضعية إعاقة، وهي الندوة التي- تندرج في إطار تعميق وإغناء المجلس للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وايضا تفعيلاً للاتفاقية الإطار، الموقّعة بتاريخ 16 نونبر 2018، بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العملي ومنظمة اليونيسيف.
رئيس المجلس الاعلى للتربية والتعليم ،اشار الى أن الاطفال ذوو الاحتياجات الخاصة في المغرب تعترضهم عوائق كثيرة تحول دون ولوجهم المدارس، بالرغم من أن السياسة التربوية لفائدة هؤلاء الأشخاص، خلال السنوات الأخيرة، عرفت تقدما مهما على المستوى المعياري، بفضل المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية ،لكن بالنظر لواقع الحال ، و استفحال ظاهرة الانقطاع المبكر بالنسبة للذين تمكنوا من ولوج المدارس، يتبين أن المغرب لازال بعيدا عن ترسيخ مبدأ الحق في التربية لذوي الاحتياجات الخاصة من أبنائه وبناته. ومساهمة منه في تمتيعهم بحقهم الطبيعي في التعليم كماينص عليه الدستور، أعلن عمر عزيمان،عن تكليف المجلس للهيئة الوطنية للتقييم لديه، بالانكباب على تشخيص واقع التمدرس والتعليم بالنسبة للأطفال الذين يعانون من وضعية إعاقة بهدف التوفرعلى تشخيص دقيق وموثوق، يمكن من تحديد العوامل المؤثرة، سلبا أو إيجابا، في حقهم في التربية ، وتقديم مقترحات الحلول لانهاء مختلف الوضعيات المختلة التي يعانونها ،كما أسند المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، مهمة التفكير والبحث من اجل إنجاز نموذج تربوي يمكن المؤسسة من تعميق التفكير ومن ثم، إصدار رأي المجلس وتوصياته الاستشرافية بشأن تعليم الأطفال في وضعية إعاقة والذي سيعلن عنه رسميا بعد الانتهاء من انجاز المشروع، تحت اسم “تقييم للنموذج التربوي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة”.
ومن أجل تحقيق هذه الاهداف ،رسم المجلس الاتجاهات التي تضمن التفعيل اللازم لهذا الإطار المعياري،والتي تتمثل في إذكاء وعي جماعي بكون الإنسان لا يمكن اختزاله في أوجه عجزه، وضرورة التنسيق المنظم والتعاون الجماعي بين الآباء والأمهات والأولياء، والمربين، والخبراء، والجمعيات، والجماعات الترابية و يتعين على السلطات العمومية تنظيم هذا التنسيق بكيفية محكمة.
عزيمان في اطار طرحه للخطوط العريضة للمشروع الذي يعتزم المجلس الانكباب عليه ،ذكر بالدعامات الثلاث الاساسية لتحقيق التربية الدامجة: تتعلق الاولى بالارادة الملكية و الثانية تتجلى في التطور الذي عرفته السياسات العمومية الحكومية في هذا المجال، والدعامة الثالثة تكمن في الدور الذي يؤديه المجتمع المدني بحركيته، والجمعيات بالتزامها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مما ساهم إلى حد كبير في الانتقال من مقاربة “إحسانية” إلى مقاربة قائمة على حقوق الأشخاص.
ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالمغرب، جيوفانا باربيريس، أكدت من جهتها التزام المنظمة بدعم شركائها من أجل اعتماد مجموعة من التدابير لإرساء مدرسة قادرة على الاستجابة لتنوع تلاميذها، بغض النظر عن أصولهم ووضعيتهم الصحية ومستواهم السوسيو-اقتصادي ،وركزت على الحاجة إلى مقاربة دامجة في معناها الشمولي مكافحة للتهميش وواعدة بالاختلاف.
وسجلت جيوفانا أن العديد من الأطفال لا يزالون خارج النظام التربوي، لا سيما الأطفال في وضعية إعاقة، مبرزة أن معدل تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في السلك الابتدائي لا يسير في نفس منحى متوسط التعليم الوطني.
من جهتها، قالت لطيفة جبابدي، عضو اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائل الديداكتيكية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية قصوى لكونه يتمحور حول موضوع تعليم الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يوجد في صلب مرتكزات ومقومات وغايات الإصلاح الذي يرتكز على الانصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، مبرزة أن الرؤية تؤكد على ضرورة ضمان الحق في التعليم للأطفال في وضعية إعاقة، والتكوين الجيد على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا اعتماد مخطط وطني للتربية الدامجة يضع حدا لوضعية الإقصاء والتمييز.
رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أبرزت أن مناقشة الانتقال المفاهيمي لصالح التربية الدامجة هو التفكير في النظرة التي يرى بها المجتمع والمدرسة الأطفال في وضعية هشاشة وإعاقة، من أجل أن يعيش كل طفل، كيفما كانت وضعيته، في مناخ يسوده الاعتراف بالاختلاف والتنوع الذي يحمله كل كائن، مؤكدة أن الانتقال المفاهيمي يدفع إلى التساؤل حول السياسات العمومية وحول النهج الذي تعتمده بشأن تربية هؤلاء الأطفال.