الإضراب بالبيضاء .. تجاوب باهر بالقطاع العام وباهت بالخاص

أفادت مصادر من ولاية الدار البيضاء بأن نسبة المشاركة في الإضراب العام، الذي دعت إليه نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، لم تتعد في مجملها 35 في المائة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
وتراوحت نسبة المشاركة في الإضراب بالقطاع العمومي ما بين 65 و70 في المائة، وهمت أساسا النقل الحضري عبر الحافلات والترامواي، إلى جانب مؤسسات المحافظة العقارية، والجماعات المحلية، والتعليم العمومي، ونيابات التعليم وباقي المؤسسات العمومية الأخرى، بنسب تراوحت بين 35 في المائة في أدناها، و100 في المائة في بعض المرافق الخدماتية.
المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس تشير إلى أن معدل نسبة المشاركة في الإضراب العام الوطني، الذي يعتبر الأول من نوعه بعد إضراب سنة 1981، داخل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص سجلت مستويات جد متدنية لم تتعد 10 في المائة.
وبحسب ذات المعطيات، تراوحت نسبة المشاركة في العديد من الشركات 2 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه مؤسسات خصوصية أخرى نسب مشاركة تراوحت ما بين 10 و20 إلى 70 في المائة.
وراهنت النقابات المغربية في دخولها في إضراب وطني عام على القطاعات الاقتصادية والإدارية والخدماتية، من أجل إنجاح هذه الحركة الاحتجاجية، والرضوخ لمطالب الطبقة الشغيلة، والتي تصفها بالمشروعة، فيما تؤكد الحكومة أنها لم تغلق باب الحوار يوما.
وتتمثل مطالب النقابات في استجابة الحكومة لفتح باب تفاوض اجتماعي، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، والالتزام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، ووضع حد لنظام العمل المؤقت والهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل.
وربطت المركزيات النقابية الأربع قرار الإضراب، الذي خاصته اليوم بمجموع التراب المغربي، بما تسميه "إجهاز الحكومة على المكتسبات الاجتماعية؛ وفي مقدمتها صندوق المقاصة، وصندوق التقاعد الذي رفضت الحكومة مناقشته والتداول في شأنه، وتعنت الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة".