الإضراب"ناجح في مختلف القطاعات"حسب المركزيات النقابية المضربة

والحكومة تأسف لقرار الإضراب وتجدد التزامها بمواصلة التعاطي الإيجابي مع ملف الحوار الاجتماعي.
أكدت المركزيات النقابية الاربع التي تخوض، اليوم الأربعاء، إضرابا بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بأن الإضراب كان ناجحا في مختلف القطاعات.
وتطالب مركزيات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، برفع الأجور وإعادة النظر في منظومة الترقية والتنقيط مع الإقرار بالترقية الاستثنائية لكل المستوفين للشروط ابتداء من 2003 الى 2010 ومراجعة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين والاحترام الفعلي للحريات النقابية وفتح حوارات قطاعية.
وأوضح مسؤولون من النقابات الاربع في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم أن نسبة المشاركة في الإضراب "كانت مرتفعة"، مؤكدين أن الاستجابة للإضراب من قبل الموظفين والمستخدمين بمختلف القطاعات هي دعوة للحكومة من أجل الدخول في حوار "مسؤول وجدي" يسفر عن الاستجابة لكل مطالب الشغيلة.
وأكد السيد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الإضراب يعرف "نجاحا ساحقا".
وأضاف أن هذا النجاح مرده الى أن أربع مركزيات نقابية تشارك في الإضراب الذي يأتي كاحتجاج على "مآل الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي التي كانت فاشلة، والمنهجية الحكومية في المجال الاجتماعي، ثم التدهور الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين".
واعتبر أن هذه أسباب "تعطي الشرعية لهذا الإضراب".
وبدوره أكد السيد عبد السلام اللبار الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد أن الاستجابة للإضراب "كانت قوية"، وأن مؤسسات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كانت "مشلولة".
وأضاف السيد اللبار أن نسبة الموظفين الذين لم يستجيبوا للإضراب تكاد تكون منعدمة في بعض القطاعات مثل التعليم والصحة والتعاون الوطني، في حين كانت قليلة جدا في القطاعات الأخرى.
وبخصوص موقف الحكومة، اعتبر أن هذه الأخيرة بذلت جهودا جبارة في المجال الاجتماعي واستجابت بالملموس وبالأرقام لمطالب الطبقة الشغيلة، غير أنه يتعين عليها تجاوز بعض الهفوات التي تؤثر على عملها، ولاسيما تعزيز التواصل، وأخذ قانون المالية مطالب الشغيلة بعين الاعتبار.
وشدد على أنه حان الوقت لفتح حوار جاد ومسؤول ولمأسسة الحوار الاجتماعي للتجاوب مع مطالب القطاعات الأكثر تضررا.
ومن جانبه قال السيد محمد بنحمو عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل إن نسب المشاركة في الإضراب كانت مرتفعة، وتم تسجيل استجابة واسعة لعموم القطاعات المعنية، من بينها العدل والتعليم والصحة والمالية والصناعة التقليدية والطاقة والمعادن.
وأبرز أن عموم الجسم الوظيفي استجاب لقرار الإضراب بجميع أنحاء المغرب، مؤكدا أن هذا التجاوب يعني عدم رضا الموظفين على الوضعية الاجتماعية الحالية.
وقال السيد بنحمو إن "الصمت الحكومي غير مفهوم في هذا الوقت"، معتبرا أنه من الضروري أن تتحرك الحكومة وأن تفتح باب الحوار وتأتي بمبادرات ومقترحات من شأنها إزالة أسباب توتر واحتقان الساحة الاجتماعية.
ومن جهته اعتبر السيد خير الله سعيد عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين في تصريح مماثل أن نسبة المشاركة في الإضراب "كانت مرتفعة"، مؤكدا أن الاستجابة للإضراب من قبل الموظفين والمستخدمين بمختلف القطاعات هي دعوة للحكومة من أجل الدخول في حوار "مسؤول وجدي" يسفر عن الاستجابة لكل مطالب الشغيلة.
وبهذا الخصوص أبرز أن قطاعات التعليم والعدل والمالية والصحة والجماعات المحلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والأرصاد الجوية والمندوبية السامية للتخطيط والإسكان والتشغيل سجلت أعلى نسب مشاركة.
من جهة أخرى، جددت الحكومة على لسان السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة التزامها بمواصلة التعاطي الإيجابي مع ملف الحوار الاجتماعي.
غير أن السيد خالد الناصري عبر ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن أسفه لقرار الإضراب الذى تخوضه اليوم الأربعاء أربع مركزيات نقابية. وقال في هذا الصدد إنه "قرار مأسوف له وليس له ما يبرره".
وأوضح "لو كانت المركزيات النقابية تحاور حكومة منغلقة على نفسها، أو تحاور حكومة رافضة للنقاش، أو تحاور حكومة متزمتة في تعاطيها مع الشأن الاجتماعي، لكان الإضراب مبررا ، لكن الواقع مخالف لذلك لأن الحكومة أكدت غير ما مرة على رغبتها الجدية في الحوار وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة، بل إنها وجدت فعلا الحلول للعديد من القضايا" المطروحة.
وأضاف أن الحكومة "لم تقفل الباب، وليس إقفال الباب من شيمها وقد برهنت طوال ولايتها على انفتاحها التام وبحسن نية مع النقاشات والملفات المطروحة فوق طاولة الحوار".
وبخصوص نسبة الاستجابة لقرار الإضراب قال السيد الناصري إن المعلومات المتوفرة عند منتصف النهار تفيد بأن هذه النسبة كانت متفاوتة بحسب القطاعات الوزارية والجهات موضحا إنها " تراوحت بين صفر في المائة و70 بالمائة كما أن نسبة المشاركة على صعيد الوزارات كانت متفاوتة بين المصالح المركزية والخارجية إذ أن نسبة المشاركة في اٌضراب بالعديد من القطاعات الوزارية قاربت الصفر، وفي قطاع التربية الوطنية مثلا كانت نسبة المشاركة متفاوتة بحسب الأكاديميات".
ويخوض كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) إضرابا وطنيا بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للمطالبة بالخصوص " برفع الأجور وإعادة النظر في منظومة الترقية والتنقيط مع الإقرار بالترقية الاستثنائية لكل المستوفين للشروط ابتداء من 2003 الى 2010 ومراجعة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين والاحترام الفعلي للحريات النقابية وفتح حوارات قطاعية.