الجزائر: الجبهة الاجتماعية تلتهب وحكومة أويحيى تتوعد !!

عبدالقادر البدوي – صحافي مختص بالشؤون المغاربية
تمسكت نقابة "الكنابست" الجزائرية بإضرابها العام، صبيحة اليوم الأربعاء، ما لم تتم الاستجابة الى مطالبها.
من جهته دعا التكتل النقابي المشكل للنقابات المستقلة في مختلف الاسلاك والقطاعات الحساسة على غرار الصحة والتربية والتعليم العالي منخرطيه للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة الأربعاء 14 فبراير 2018 من أجل رفع انشغالات الطبقة الشغيلة في قضايا التقاعد، وقانون العمل، وحماية القدرة الشرائية والدفاع عن حرية ممارسة العمل النقابي.
وجدد التكتل رفضه لسياسة استمرار السلطات العمومية في التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي واللجوء إلى فصل ومحاصرة الممثلين النقابيين بالتعدي على قوانين الجمهورية الجزائرية و المعاهدات والاتفاقيات الدولية مستنكرا تعنت الحكومة في غلق أبواب الحوار مع النقابات المستقلة ومواصلتها لسياسة المساس بمكاسب العمال الاجتماعية وندد التكتل بالمناورات المحاكة ضدّ العمال من خلال التعدي على قوانين العمل خدمة لأرباب العمل.
من جهة اخرى نظم عشرات طلبة المدارس العليا للأساتذة الذين قدموا من مختلف الولايات أول أمس الاثنين مسيرة وطنية بولاية وهران جابوا من خلالها مختلف شوارع المدينة انطلاقا من ساحة أول نوفمبر و- حسب مصادرنا – فقد رفع الطلبة المحتجين والغاضبين خلالها لافتات تطالب وزارة التربية الوطنية بضرورة الإستماع إلى انشغالاتهم المتمثلة أساسا في التوظيف المباشر، وإعادة النظر في حرمان المتخرجين من مواصلة الدراسات العليا.
وتمكن عشرات الأطباء المقيمين المحتجين من الوصول إلى مبنى البرلمان رغم الطوق الأمني الذي حاصر العديد منهم في ساحة البريد المركزي بالعاصمة. وكان الأطباء المقيمون قد عاودوا اللإحتجاج بساحة البريد المركزي مطالبين الوزارة بتلبية مطالبهم وتدخل السلطات العليا لحلها قبل أن يضرب عناصر مكافحة الشغب طوقا على مئات الأطباء المقيمين المحتجين في ساحة البريد المركزي بالعاصمة .
وكانت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين قد دعت إلى تنظيم احتجاج وطني بالجزائر العاصمة بعد فشل كل مساعي لقاءات الحوار مع وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات. وأوضحت تنسيقية الأطباء المقيمين أن احتجاجها السلمي الجديد يأتي بعد فشل اللقاءات التي عقدتها اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والأطباء .
وردا على اصرار النقابات رفع التحدي، دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي الأساتذة المضربين في قطاع التربية إلى وقف الإضراب، معتبرا أن الوضعية التي أفرزها الإضراب المتواصل منذ عدة أسابيع فتنة لا تخدم أي طرف، وأضاف الوزير أن ( الحالة التي وصلنا إليها اليوم تعدت الخطوط الحمراء وأن الوضعية أفرزت أمورا لم تعد تتحكم فيها هذه الأطراف داعيا الجميع إلى إحترام قرارات العدالة التي قضت بعدم شرعية الإضراب )
بدوره شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم نورالدين بدوي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على "ضرورة الوعي" والتقيد بمبدأ الحوار خاصة وأن أبواب السلطات العمومية مفتوحة لكل الاقتراحات محذرا في ذات الوقت من "الوصول إلى المحك الذي يريد البعض استعماله"، وأضاف في نفس الإطار أنه سيتم بذل كل الجهود بقوة مؤسساتنا ودستورنا "لعدم الرجوع إلى وضعيات عشناها في سنوات ماضية".
وارتباطا بالموضوع ومن اجل تدارك الوضع المتعفن في جميع القطاعات، يتداول داخل أحزاب المولاة والمعارضة على حد سواء أنباء غير رسمية تشير إلى تعديل حكومي جزئي وشيك سيمس في الأيام القادمة العديد من الوزارات التي تعرف غليان واسع على غرار الصحة والتربية والتعليم العالي …وذلك من أجل تهدئة الأوضاع الاجتماعية الملتهبة خاصة وأن الجزائر مقبلة على استحقاق انتخابي كبير مع مطلع العام المقبل (رئاسيات 2019) فضلا عن الوضع الاقتصادي الهش للبلاد الذي لا يتحمل مزيدا من الاضطرابات الاجتماعية في الوقت الراهن.
يذكر ان الجبهة الاجتماعية في الجزائر تشهد هذه الأيام وضعا خطيرا وصعبا للغاية بتزايد وتيرة الاحتجاجات والإضرابات العمالية في العديد من القطاعات الحساسة فيما ستباشر احتجاجات أخرى في قادم الأيام وهي الحركات التي أظهرت مدى هشاشة الوضع الاجتماعي في البلاد مابات يهدد الوضع العام بانفجار وشيك .