رغم مرور15 سنة على إنشاء ودادية موظفي المالية للسكن والاصطياف لإقامات «كولدن بيتش»، لم يتسن للمنخرطين الذين تجاوزوا 500منخرط الاستفادة من هذا المشروع، قبل أن يصدموا بالاختلالات التي تشوب هذا المشروع السكني على كل المستويات، الشيء الذي جعل المتضررين يلجؤون إلى العدالة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء. بالمقابل وجه المتضررون شكايات في الموضوع إلى مجموعة من المسؤولين والمؤسسات، خاصة وأن العديد منهم من المهاجرين المغاربة المقيمين بفرنسا، إيطاليا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، كندا، إسبانيا، بلجيكا، السينغال، الإمارات العربية المتحدة وباكستان. يقول المتضررون، في رسلة تتوفر الجريدة على نسخة منها، إنه منذ سنة 2004 فتحت ودادية موظفي المالية للاصطياف والسكن مشروع بناء مساكن على الطريق الجهوية 320 جماعة المهارزة الساحل -إقليمالجديدة-ويسمى هذا المشروع «كولدن بيتش». لقد عرف هذا المشروع الذي عرضته الودادية على المغاربة بمن فيهم مغاربة المهجر عجزا على جميع المستويات، فرغم أدائنا كافة المستحقات فإنه إلى يومنا هذا لم يتم تسليم العديد من الأشغال، كأشغال المياه العادمة والمياه الصالحة للشرب والإنارة العمومية والمساحات الخضراء». فرئيس ودادية موظفي المالية للاصطياف والسكن السابق يعتبر نفسه فقط عضوا شرفيا كما هو واضح من العديد من المراسلات ،ولا يتوفر على الصفة القانونية لتدبير الودادية لأنه باع إقامته سنة 2012، كما توضح شهادة الموثق، يقول المشتكون، ولم يقدم الملف القانوني لمكتب الودادية المنتخب للجهات الإدارية وفق الشروط التي حددتها المادة 5 من قانون 1958 المنظم للجمعيات، ولا يتوفر على وصل مؤقت ووصل نهائي، وكان يدبر أموال الودادية مع القرض الفلاحي للحي المحمدي دون سند قانوني مما يطرح العديد من التساؤلات. ونفس الرئيس، تضيف الشكاية، يخبرنا سنة 2016 ومن خلال أحد المواقع أنه مستقيل ودون عقد جمع عام وتقديم التقرير المالي والتقرير الأدبي عن فترة تسييره ، وترك بعض أعضاء المكتب غير القانوني يدبرون مالية الودادية، مع العلم أن البنك المشار إليه طالب الرئيس السابق بعقد جمع عام لانتخاب مكتب جديد، وهناك مراسلة للبنك تشهد على ذلك، وهي وضعية تثير العديد من التساؤلات والاستغراب، فكيف لرئيس يعتبر نفسه عضوا شرفيا أن يسير شؤون ودادية ويدبر أموالا لا علاقة له بها ويوقع على العديد من العقود ويقدم تقريرا أدبيا بنهاية الأشغال، في حين أن الأمر على خلاف ذلك وهو ما تؤكده الوثائق المتحصل عليها وتؤكده العديد من الخبرات التي أنجزها المنخرطون . والتمس المتضررون من الجهات المسؤولة وضع حد لمعاناتهم ومواجهة مختلف الخروقات التي عرفها المشروع على مستوى التسيير الإداري والتقني والمالي، ومختلف الخروقات التي عرفتها هذه الودادية ، ومحاسبة المسؤول عن الحالة والأضرار التي تعرضت لها 514 عائلة، فالنيابة العامة اليوم اتخذت بناء على عدة شكايات قرار المتابعة من أجل جنحة خيانة الأمانة، وكشف المتضررون أن المحاكمة بدأت من خلال ملفين رائجين أمام المحكمة الزجرية بعين السبع الدارالبيضاء بالتتابع، ملف رقم 7846/2101/2018 وملف رقم 6513/ 2101/2018، أمام نفس المحكمة، على أن الملفين تم ضمهما في ملف واحد رقم 6513 . لهذه الأسباب يلتمس المتضررون خاصة وهناك مغاربة يقطنون بالخارج وضعوا كل مدخراتهم في هذا المشروع وكلهم ثقة ببلدهم ،التدخل من أجل الحرص على ضمان المحاكمة العادلة والحرص على تطبيق القانون وضمان حقوق 514 عائلة متضررة وإنصافها، ومواجهة كل من يعتبر نفسه فوق القانون، ولا يمكن أن يكون موضوعا للمساءلة، وأيضا كل من له يد في هذه القضية.
