من نتائج هدر43 مليار درهم لإصلاح التعليم .. «الكيف يتقسس» وسط الاقسام

يجلسون باطمئنان كبير في الصفوف الخلفية ، واحد «يقسس الكيف» فوق خشبة على الطاولة والآخر يفتخر برفع سنبلة امام الكاميرا بتباه كبير ، من كيس مملوء بسنابل القنب الهندي.
المشهد ليس من راس الدرب او من المقهى او الشارع ،هو من قلب قسم دراسي بمدارسنا المغربية، يدرس فيه استاذ ويتابع فيه البعض من التلاميذ درسهم،نقله فيديو صادم عبر صفحات التواصل الاجتماعي من احدى مدارسنا العمومية .
كيف عوض السكين القلم، وكيس «الكيف» محفظة الكتب، وخشبة «التقساس» الدفاتر، واصبحت اقسام الدراسة وكرا لتعاطي للمخدرات ومجرد مكان مطمئن ومنزو للمراهقين .
هل استسلمت المدرسة العمومية الى هذا الحد من «الضسارة « بلهجتنا المغربية حتى استقوى بعض التلاميذ المراهقين على أطر البلاد من مدرسين ومدرسات واداريين ومدراء ومديرات، واصبحت لهم الكلمة الفصل في المدرسة .
هل رفعت المدرسة الراية البيضاء بدورها واستسلمت كما استسلمت بعض الاسر لمد جنوح المراهقين ؟ لماذا تصمت الوزارة الوصية عن التعليم عن تدنيس صورة المدرسة المغربية بهذه الافعال التي تتحداهم بهذه الفيديوهات المنشورة للعلن وتعنيف أطرها، وتصمت وزارة الداخلية عن ظاهرة الاتجار في المخدرات التي يتحدى فيها اصحابها الجميع بتصوير انفسهم ونشرها، ولم تقم بوضع حد لهذه السلوكات التي اصبحت تتقوى امام هذا الصمت من الجهات المعنية.
كثيرة هي الفيديوهات التي اصبحت تتسرب من داخل بعض الاقسام الدراسية وتتداولها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع،والتي تسئ لسمعة التعليم في بلادنا والى سمعة المدرسة العمومية وتعصف بمستقبل هذا النوع من المتمدرسين المتنطعين.
فيديوهات اخرى توثق للفوضى والعبث يظهر فيها بعضهم وهم يحتسون الخمر، وآخرون يتناولون الكسكس ، و تلاميذ مدججون بأسلحة بيضاء يعتدون بالضرب على الاساتذة او زملائهم من التلاميذ. أشرطة توثق لسلوكات لا تربوية داخل الفصول الدراسية التي من المفروض انها فضاء للتربية والتعليم، تستفز المشاعر وتبعث على الاستهجان والفزع من المستقبل الذي يرسمه هذا الوضع الشاذ داخل مدارسنا العمومية؟
لكن السؤال الذي يتداوله الشارع المغربي اليوم، كيف يسود صمت مريب من الأجهزة الأمنية التي لم تتحرك لإلقاء القبض على هؤلاء المروجين والمستهلكين للمخدرات داخل الاقسام الدراسية . ولماذا لم تتحرك الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية والتعليم لوضع حد لهذه السلوكات الشاذة؟
ولماذا يتم غض الطرف عن هذه الفيديوهات، بل ولم يتم تكذيبها أو بيان حقيقة بشأنها…. وهي المتضمنة لجنح وجرائم مع سبق الإصرار يعاقب عليها القانون، ويجرم حيازتها وترويجها ، وهو ما يستوجب معاقبة وتشديد العقوبة على الفاعلين، مادام القانون يعاقب (بمجرد وضع اليد على المخدر بنية الملك و الحيازة و الحق في التصرف فيه تصرفا مطلقا) اضافة لحضور القصد الجنائي من خلال التخطيط للعملية وتوثيقها دون أدنى مراعاة لحرمة المكان ولا خصوصية الاساتذة و المتعلمين القاصرين الذين يلجون المدرسة باعتبارها مؤسسة تربوية ليجدوا أنفسهم في أشرطة تتداولها العامة .
كما أن القانون الجنائي يعتبر مجرد حمل السلاح الأبيض جريمة بغض النظر عن استعماله في الضرب أو الجرح…فما بالك بهؤلاء التلاميذ الذين يحملون اسلحة داخل الاقسام ويتعمدون تصوير ونشر صورهم وهم يحملون هذه الاسلحة.
هل غض الطرف عن هذه السلوكات العدائية لهؤلاء المراهقين ستصب في صالحم، ام انها ستكرس جنوحهم وتجعلهم يتمادون في خرق القانون الى ما هو أفظع؟و هل العقوبات البديلة (البستنة، التنظيف…) التي أقرتها المذكرات التربوية في السنوات الأخيرة كافية لعلاج مثل هذه السلوكات الجانحة التي أضحت تستفحل يوما بعد يوم والتي تستبيح حياة الاساتذة والاستاذات ضربا وتعنيفا وتربك السير العادي للدراسة ،وتشوش على متابعة باقي التلاميذ لدراستهم .
إن هذا الوضع الشائن الذي تشهده بعض مدارسنا اليوم ،يجعلنا نعيد طرح التساؤل عن مصير 43 مليار من الدراهم التي رصدتها الدولة للمخطط الاستعجالي من اجل اصلاح منظومة التعليم ، ولم يصلنا منها إلا هذا الدمار الذي أصبحنا نتابعه كل يوم كمسلسل رعب.
كيف تم صرف هذا المبلغ الضخم من أجل تحقيق هذا الهدر المدرسي ، كما ساهم التلاعب به في استفحال هذا الوضع في مدارسنا والاجهاز على مصير ابنائنا وبناتنا، ولم تتم بعد محاسبة المسؤولين المباشرين على هذا الهدم المتعمد مع سبق الاصرار والترصد للمدرسة العمومية ولمستقبل ابناء الشعب المغربي ؟؟