شدد متدخلون في المناظرة الوطنية الأولى عن حوادث السير والإعاقة، التي نظمت يوم الخميس بالدارالبيضاء، على أن الأرقام المهولة لحوادث السير في المغرب تفرض بلورة استراتيجية استباقية لحماية المواطن من الإعاقة، وضمان حقه في الحياة تجمع الفاعل المدني والمتدخل الحكومي. وأضاف هؤلاء المتدخلون، الذين مثلوا قطاعات حكومية ومهنية ومدنية، أن الإعاقة المكتسبة والناتجة عن حوادث السير، أصبحت تشكل تحديا حقيقا أمام تنمية المجتمع، بالنظر إلى انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، وهو التحدي الذي يوجب تقاسم المسؤولية بين المتدخل العمومي والفاعل المدني، شريطة تمكينه من الوسائل المادية والتكنولوجية التي تتيح له إنجاز عمليات القرب، والقيام بدوره كاملا في التحسيس والتوعية والاتصال المباشر مع المواطنين. وفي هذا الإطار، دعا ممثل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أحمد العاقد، إلى إحداث مرصد خاص لتتبع الإعاقات الناتجة عن حوادث السير لضبط مصدرها، وإنجاز دراسات علمية تقدم معطيات دقيقة عن حوادث السير ومسبباتها الحقيقية وأنواع الإعاقة الناتجة عنها، مبرزا أن هذه الدراسات من شأنها أن تشكل قاعدة بيانات هامة في بلورة استراتيجيات التدخل والوقاية.من جهته، تطرق العميد المركزي الحاج البوشتاوي عن ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى بالأرقام للوضعية الحالية، مشيرا إلى أن عدد حوادث السير بلغ خلال سنة 2013 على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى لوحدها 13 ألفا و447 حادثة، منها 449 حادثة خطيرة أسفرت عن 493 حالة إصابة بليغة و263 حادثة مميتة أسفرت عن 270 قتيلا، فيما انتقل عدد الجرحى على الصعيد الوطني من 22 ألفا و500 جريح سنة 1982 إلى 106 ألاف و233 جريحا سنة 2011، بينما ارتفع عدد القتلى من 2500 قتيل إلى 4222 قتيلا، وهي الأرقام التي تبرز مدى الخطورة التي أصبحت تشكلها حوادث السير على الأمن العام الوطني. وبالنسبة لمجلس المدينة، فإن الأولوية اليوم هي لتقوية البنيات التحتية الطرقية وإعادة بنائها وفق مقاربات تقنية جديدة ترفع من معدل حياة الطرق، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ميزانية مهمة لصيانة الطرق وإصلاحها في مخطط تنمية الدارالبيضاء (2015-2020) الذي وقعت اتفاقيات تنزيله أمام جلالة الملك في شتنبر الماضي إلى جانب الاهتمام بالإنارة العمومية وترصيف جوانب الطرق، وهي كلها عوامل من شأنها أن تساهم في الحد من الحوادث المرورية. من جهة ثانية اعتبر مهنيو النقل الطرقي ونقل البضائع أن مدونة السير جاءت بعدة تدابير إيجابية، أسهمت في تحسيس السائقين والمهنيين بأهمية احترام قوانين السير للحفاظ على حياتهم وحماية المواطنين، منبهين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية تشمل على الخصوص التكوين، وتحديد ساعات عمل السائقين، وإعادة تأهيل مراكز الفحص التقني، وتنسيق جهات المراقبة مع الاهتمام بالتشوير الطرقي.
