انتقدتها المعارضة في دورة استثنائية للمجلس الجماعي للجديدة : توقيف «أشغال أوراش»، ثقل الأحكام الصادرة ضد الجماعة و وضعية قطاع النظافة

عقد المجلس الجماعي لمدينة الجديدة ، مؤخرا، دورة استثنائية تضمنت العديد من النقط الهامة، من ضمنها مناقشة برمجة فائض الميزانية والتي شهدت مداخلات حادة وتبادل الاتهامات بين أعضاء الأغلبية والمعارضة. فقد انتقدت هذه الأخيرة ما تضمنه تقرير رئيس لجنة المالية بخصوص برمجة الفائض والقاضي باقتناء المزيد من الآليات والسيارات والدراجات النارية وتسليمها للقسم التقني، متسائلة عن «جدوى اقتناء هذه الآليات والسيارات في الوقت الذي أصبحت السيارات يحرم منها موظفو الجماعة وموضوعة رهن إشارة بعض نواب الرئيس، ناهيك عن ضعف مردودية القسم التقني ، والذي يكتفي بدور المتفرج تجاه ما يشهده قطاع النظافة من تدهور على جميع الأصعدة» تقول المعارضة ، مضيفة أن «الشركة المستفيدة من صفقة تدبير قطاع النظافة لا تحترم بنود دفتر التحملات، فعدد الحاويات بأزقة وأحياء المدينة قليل جدا ، والحاويات تحت أرضية المتضمنة بدفتر التحملات أنجزت منها حاوية وحيدة بشارع ابن باديس، كما أن عملية غسل الشوارع المتضمنة هي الأخرى بدفتر التحملات لا وجود لها على أرض الواقع».
وطالبت المعارضة ب»تفعيل لجنة تتبع أشغال شركة النظافة وتقييم أدائها وإنجاز تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر من أجل الوقوف على الطريقة التي تدبر بها صفقة النظافة التي تم تفويتها بملايير السنتيمات»، منتقدة «الطريقة التي يتعامل بها المكتب المسير مع باقي أعضاء المجلس، حيث تم تسليم المستشارين تقريرا جافا حول برمجة فائض الميزانية وتضمينه مصطلحات فضفاضة من قبيل «اقتناء عقارات» «شراء سيارات» دون إرفاقه بالوثائق اللازمة والمعطيات الصحيحة وبرنامج العمل المستقبلي للجماعة» ، مطالبة «بتفعيل آليات الحكامة في تدبير مشاريع الجماعة والرفع من مداخيلها».
واعتبر فريق المعارضة «أن فائض الميزانية كان نتيجة تفويت ممتلكات الجماعة ولا يمكن اعتباره إنجازا حققه المجلس الجماعي»، مطالبا ب»الأخذ بعين الاعتبار خلال برمجة هذا الفائض ، إصلاح الإدارة وتقديم خدمات القرب للمواطن والرفع من أداء الأطر الجماعية من خلال اعتماد التكوين المستمر وتحسين وضعية الملحقات الإدارية».وفي هذا السياق تساءل المستشار «م. الماحي» « هل المكتب المسير على دراية بعدد السائقين والسيارات التي تتوفر عليها الجماعة ؟» ، مطالبا «بتزويد قسم الجبايات بالآليات والسيارات والدراجات النارية الكافية للقيام بمهامه من أجل الحد من ظاهرة الباقي استخلاصه التي أثقلت كاهل الجماعة « ، متسائلا «عن مصير العديد من الأحكام التي صدرت في حق الجماعة منها حكم لفائدة شركة كانت مكلفة بإصلاح وإعادة تأهيل شارع النصر والتي قضت المحكمة بأداء المجلس الجماعي للجديدة مبلغ 2 مليار سنتيم كقيمة الصفقة و700 مليون سنتيم كذعيرة»، معتبرا « أن المكتب المسير لعب دورا سلبيا في هذا الملف ولم يتحرك لإيجاد حل يجنب الجماعة أداء مستحقات مالية ضخمة لفائدة الشركة «المحظوظة»، خصوصا وأن الشركة المعنية سبق وقبلت بحل المشكل بشكل ودي وإجراء صلح خلال اجتماع عقد بعمالة الجديدة في عهد العامل السابق .. ومن ثم يطرح التساؤل: لماذا الإصرار على مواصلة التقاضي في هذا الملف رغم إدراك المكتب المسير بأن هذه القضية مصيرها الفشل، وماذا أعد المجلس من إجراءات وأجوبة للرد على دفوعات الشركة؟»، مشيرا إلى « أن التزام الصمت في مثل هذه الملفات ونهج سياسة الكرسي الفارغ الذي تسبب بالحكم على جماعة الجديدة بأداء 2 مليار سنتيم كقيمة للصفقة وذعيرة إضافية تقدر ب700 مليون درهم يعتبر مظهرا فاحشا من مظاهر هدر المال العام وتبديده».
التدخل نفسه عرج على «توقيف المجلس الحالي لمشاريع أطلقها المجلس السابق بدون سبب، منها إصلاح مداخل مدينة الجديدة من جهة طريق مراكش ومن جهة سيدي بوزيد، حيث أن الخاسر الأكبر كان هو مدينة الجديدة وساكنتها التي ضاعت عليها صفقات ضخمة كانت ستعيد الاعتبار للمدينة»، مشددا على أن «المجلس الجماعي الحالي أوقف هذه المشاريع لا لشيء إلا لكونها من إنجاز المجلس الجماعي السابق بادعاء وجود خروقات في هذه الصفقات»، داعيا «إلى نهج الحكامة في تدبير شؤون الجماعة، حيث كان الأجدر أن يسمح بإكمال إنجاز الأشغال وإحالة ملف كل من ثبت تورطه في أي اختلال أو له مصلحة شخصية في هذه الصفقات على الجهات القضائية المختصة، أما توقيف الأشغال بدون سبب، فيبقى في مصلحة الشركات المستفيدة فقط التي تلجأ للقضاء و تنال حقوقها على غرار ما وقع في صفقة شارع النصر، والخطير من كل ذلك، أن جماعة الجديدة بفعل توقيف المشاريع بدون سبب، فقدت مصداقيتها لدى الجهات الداعمة بوزارة الداخلية، إذ لا يعقل منح جماعة الجديدة دعما وهي توقف الأشغال بدون سند قانوني؟ «.
بقيت الإشارة إلى أن المجلس الجماعي للجديدة انتخب، بإجماع المستشارين الحاضرين، المستشار الجماعي «أحمد الروفاعي» نائبا ثامنا للرئيس و «منير السلاك» عضوا بلجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة ، وهما المنصبان اللذان كان يشغلهما المستشار الجماعي « م. الشاون «الذي تم عزله .