سلط تقرير جديد لوكالة «فيتش سولوشينز»، الضوء على أداء النظام الصحي بالمغرب، أكد فيه على سيرورة النظام الصحي، بالرغم من استمرار المشاكل القديمة التي يشهدها لحدود الساعة. فحسب مكتب الأبحاث الأمريكي، فإن السوق الدوائي المغربي يقدم فرصا مهمة في مجال الاستثمار في القطاع، سواء بالنسبة للمصنعين أو المستثمرين. وتقدر القيمة السوقية للقطاع بالمغرب، حسب معطيات نفس المكتب، بما يقرب من 16.53 مليار درهم أي 1.68 مليار دولار، ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم ليبلغ 33.76 مليار درهم، أي 3.27 مليار دولار بحلول سنة 2028، ولينتقل معدل النمو السنوي المركب (TCAC)، إلى 7.7 في المئة خلال 10 سنوات على مستوى العملة المحلية، وبنسبة 6.9 في المئة بالنسبة للدولار. ومن خلال نفس التقرير، أكدت وكالة «فيتش سولوشينز»، أن المغرب يسعى لمكافحة الغش على مستوى الأدوية المقلدة، عبر الاستثمار في الشركات والصناعة المحلية، عبر تقنين معايير الجودة وتشجيع الشركات الوطنية، وتقديم المنتج المحلي على نظيره الخارجي، حيث تجلت هذه المساعدات في يناير 2019، من خلال إعلان مجموعة «ميلان فارماسوتيكال ماروك»، عن استثمار مالي يقرب من 60 مليون درهم أو 6.5 ملايين دولار، بمتم سنة 2019 موجه لخطها الإنتاجي الوطني. وتتابع الوكالة الأمريكية عبر تقريرها، أن الدعم الموجه في إطار سلاسل الثقة و الموافقة السريعة، قد ساهم في النمو السريع لصناعة الأدوية المحلية، ما أثر بالإيجاب على النمو الاقتصادي الوطني، مساندا المغرب خلال السنوات الأخيرة، ومقويا علاقاته الخارجية خاصة مع الاتحاد الأوروبي، وداعما لوضعه واستراتيجيته الجيو-سياسية، كما نوهت بجهود الحكومة الحالية في المجال، التي مكنت من توفير تغطية صحية ل60 في المئة من الشعب، متم شهر ماي 2019، مقارنة بنسبة 47 في المئة في 2017، عبر خطة لدعم القطاع الصحي بالمملكة، مكونة من 6 مراحل تمتد لغاية سنة 2025. ويذكر تقرير وكالة الأبحاث الأمريكية، أن التحديات بعيدة الأمد التي يواجهها القطاع، من الممكن أن تكون صعوبات قد تحد من الإنتاجية في القطاع، منها ما يرتبط بكون ما يناهز 8.5 ملايين مغربي، بحسب أرقام البنك الدولي لسنة 2017، لا يتوفرون على ولوج للتغطية الصحية، كما أن العاملين في القطاع خاصة الأطباء، قد أعربوا في عدة مناسبات عن عدم رضاهم عن الوضعية التطبيبية في المغرب، تحديدا ما يتعلق بالأوضاع والخدمات الصحية العامة، وعن الفساد المتفشي وأوضاع العمل خصوصا. ومن المعلوم أن نفس المكتب الأمريكي، قد نوه بمجهودات الحكومة المغربية منذ سنة 2013، الرامية لتعزيز السياسة الصيدلانية الوطنية، العاملة على التخفيض من أثمان الأدوية بشكل ملحوظ، ضمن عدة قطاعات صحية وأكثرها أهمية، خاصة الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة، حيث شهد شهر ماي 2019، تراجعا في أثمان أكثر من 3 آلاف من الأدوية. ولم يفت التقرير أن يثني على جهود الحكومة في مراقبة القطاع، بالرغم من المشاكل العديدة التي يصادفها، استنادا إلى تقرير مشابه أشرفت عليه الحكومة المغربية، من قبيل تلاعب عدد لا بأس به من المصحات الطبية الخاصة، بالأثمنة المقترحة للخدمات الاستشفائية للزبائن، أو المعمول بها في مجال المنتجات الطبية، محذرا من عواقب الغياب الشبه تام للمراقبة الصارمة من طرف الحكومة. (صحفي متدرب)
