عبد اللطيف الجواهري: نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3.0 بالمئة و عجز الحساب الجاري تفاقم إلى 5.5 بالمئة استقبل جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الاثنين، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2018. وفي معرض كلمته أمام جلالة الملك، أشار الجواهري إلى أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3.0 بالمئة، في محيط دولي محفوف بالشكوك، متأثرا على الخصوص باستمرار بطء انتعاش القطاعات غير الفلاحية، مبرزا أنه على الرغم من ذلك، تراجعت نسبة البطالة إلى 9.8 بالمئة، مع بقائها مرتفعة في صفوف الشباب، خاصة الحضريين منهم. وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، أكد والي بنك المغرب أن عملية الضبط التدريجي للميزانية العمومية عرفت تباطؤا نسبيا، إذ بلغ العجز 3.7 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما تفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5.5 بالمئة رغم استمرار الأداء الجيد للصادرات. وأضاف أن تدفقات الاستثمارات الخارجية قد بلغت 47.4 مليار درهم وأن تغطية الاحتياطات الدولية الصافية تجاوزت بقليل خمسة أشهر من الواردات، فيما عرف التضخم تسارعا ملحوظا إلى 1.9 بالمئة، خاصة بفعل ارتفاع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار. وفي ضوء هذه التغيرات، أكد الجواهري أن بنك المغرب حافظ على التوجه التيسيري لسياسته النقدية، مما أسفر عن تراجع أسعار الفائدة على القروض، خاصة لصالح المقاولات. كما واصل البنك تعزيز الإطار التنظيمي للقطاع البنكي ومواكبته من أجل ضمان احترام المعايير الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل توفير التمويل الملائم للاقتصاد. وأبرز الجواهري أن بنك المغرب قد أنهى، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، وفي إطار مقاربة تشاركية، إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي يتوخى منها امتصاص العجز وتقليص الفوارق في هذا المجال، مضيفا أن من أهم ما ميز سنة 2018 ، أيضا، انطلاق عملية الانتقال التدريجي إلى نظام صرف أكثر مرونة، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم قدرته التنافسية. وفي هذا السياق، أشار والي بنك المغرب إلى أن السنة الأولى لتنفيذ هذا الإصلاح قد مرت في ظروف جيدة. وسجل الجواهري أن أداء الاقتصاد الوطني لا يزال غير كاف للاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة، بالرغم من الجهود المبذولة، مضيفا أن العودة بالمغرب إلى مسار نمو مطرد، على غرار ما شهده خلال العشرية الأولى من هذا القرن، يستلزم مضي السلطات في الإصلاحات، مع الرفع من مستوى فعاليتها ومردوديتها، وكذا مراعاة أفضل لتقلبات وتطورات المحيط الدولي. وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها النسيج الإنتاجي، الذي يعاني من هشاشة بنيوية ويشكو على الخصوص من منافسة القطاع غير المهيكل، شدد والي بنك المغرب على أنه يتحتم على السياسة العمومية أن تضع ضمن أولوياتها توفير المناخ الملائم لتطور المقاولة المغربية وتعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الدولية. وأضاف الجواهري أن تحقيق هذا الهدف يتوقف بالدرجة الأولى على إصلاح منظومة التربية والتكوين الذي تأثر تفعيله بالحسابات السياسية، في وقت باتت فيه متطلبات سوق الشغل في تصاعد كبير، خاصة بفعل تداعيات الثورة الرقمية. وعلى صعيد المالية العمومية، أشار إلى أن اللجوء المؤقت إلى سياسة توسعية قد يبدو للبعض اختيارا ملائما في سياق يتسم بتباطؤ النمو وتزايد الحاجيات الاجتماعية، مؤكدا أن المستوى الذي وصلت إليه المديونية، والذي يستلزم المزيد من اليقظة، أمر لا يمكن التغاضي عنه. وفي ما يخص السياسة الاجتماعية، أضاف الجواهري أن مشروع الإصلاح، الذي يرتكز على استهداف الأسر، يعد خطوة واعدة، وأن إتمامه في الآجال المحددة يستدعي مواصلة التعبئة الكبرى التي تحيط به، مما من شأنه أن يساعد أيضا على إتمام عملية إصلاح المقاصة وإتاحة هامش إضافي للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي. إلى جانب ذلك، أكد أن الاستكمال العاجل لورش إصلاح نظام التقاعد يبقى ضروريا لضمان استدامته. وخلص والي البنك المركزي إلى أن المغرب، بالرغم من هذه التحديات التي تواجهه، يحظى اليوم، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته، بوضع متميز على المستوى الإقليمي والدولي. وللحفاظ على هذا الوضع وتعزيزه للدفع بالنمو وبالتشغيل، يتعين على كافة القوى الحية تحقيق طفرة فعلية، إذ أصبحت مطالبة بتجاوز الاعتبارات الشخصية والحزبية الضيقة وبتعبئة جهودها خدمة لمصالح الوطن والمواطنين.
